الطرق لحياة أفضل - مسيرة وضع الدستور البوليفي الجديد

ورقة مقدمه من: اوسكار فيغا كاماكو

امريكا اللاتينيه – بوليفيا

حزيران / 2009

منذ أوائل التاريخ والشعب البوليفي والذي يتكون من مزيج مختلط، والملهم في نضالات الماضي وفي ثورة الهنود الحمر قبل الاستعمار وفي الاستقلال وفي حروب الحرية وفي المسيرات الهندية والشعبية والنقابية وفي حروب المياه وشهر تشرين أول وفي الحروب من أجل الأرض والتراب وفي ذكرى شهدائه يبني دولة جديدة. "مقدمة الدستور السياسي لدولة بوليفيا ، 2009" .

أن تكون سعيدا هو أن نبني بيتنا .

نزرع ، نرعى نحصد ونطبخ أكلنا الخاص بنا

أن نقرر الملابس التي نرتديها ، وأن نعالج

أن نضع إيقاع خاص لأفراحنا وأحزاننا

أن نحافظ على الحق في التعليم لأطفالنا

دائما سنكون بحجم أعمالنا

بلباقة وخطأ أيدينا وعقولنا.

وانكار.

مقدمة :-

بوليفيا هي خبر، مرة أخرى فان الأحداث في بوليفيا هي هدف وسائل الإعلام العالمية، قوة التحركات الشعبية والقدرة على هز الحكومات المتعاقبة ، فضائح الفساد السياسي والاقتصادي، الفقر الشديد والبؤس الذي يعيش فيه أغلب السكان، التنوع الكبير في النظام البيئي في وسط أمريكا الجنوبية، قوة الثقافات الهندية الحمراء، التوقعات الكبيرة المتعلقة بالمخزون الكبير للمواد الخام والنزاع على الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن تلعبه شرائح الشعب. هذه هي أخبار تسجل انطباعات وتثبت صور لدولة على وشك الحدوث، لدولة يمكن أن تكون أو أن تندثر. إن هذه ليست المرة الأولى التي تعامل فيها دولة على هامش النظام الاقتصادي بهذه الطريقة، بحيث تبحث عن تعريف او تجديد لنفسها، لذلك ربما بوليفيا تمثل الصورة المبنية عن الدولة التي دائما تبحث عن تأسيس نفسها أو تبدأ من جديد. ادعوكم إلى التفكير في بناء دولة، كما يقول وانكير، بحجم أعمالها وبمهارة أو عدم مهارة أيديها وعقولها. في جميع الأحوال فأننا نقصد دولة من الأسفل وللذين يتواجدون في الأسفل، مبنية على الطاقات الشعبية، والمقدرة على الدفاع عن الموارد الطبيعية، ومع الأخذ بالحسبان قوة التحركات للهنود الحمر من أجل التأثير على الخيارات المطروحة في الحياة السياسية، كأداة للحياة ومن أجل الحياة. وكما هو معتاد القول: طريق لحياة أفضل، وهي طريق بطيئة، مبنية على تجارب أولئك الذين لم يطبقوا السرعة الكافية للنمو والتطور والازدهار، لأولئك الذين دائما تم وضعهم بأنهم أعداء الحضارة والتقدم. وطريق بطيء لان عليهم أن يعرفوا الخيارات والبدائل قبل أن يستمروا في الطرق المختلفة، وأن يحافظوا دوما على طريق جماعي وللجميع، وأن يعرفوا أن ذلك يشمل عدة مراحل وعصور ويجب مناقشتها وجمعها لتشكل نسيج كامل وكثيف لعبور المراحل المختلفة والذي يستطيع تجاوز الاستعمال البسيط ويعطي شخصية وشهادة ووعد بالحياة .

هذا يعني أن كل هذه الأطر والأمثلة النظرية المتبعة يتم وضعها في اختبار من قبل أولئك الذين كانوا يمثلون أهدافها، وعلى نفس الطريقة ، يتم تحديد مقاساتها من أجل المعرفة والنظام والتحكم. إن مفهوم السلطة الحالي يتم رفضه من قبل المهمشين ومتطرفي الأفكار، على الأقل، من قبل أولئك الذين كانوا يفتقرون للسلطة أو لم يكن لديهم المقدرة على ذلك[1] فمن عالم المظلومين في الأرض انبعثت بوادر النور والأمل لوعد بعالم أخر " العالم الذي يتسع لكل الناس" كما يقول الزاباتيستاس[2].

أن الدعوة للبدء في التفكير بطريقة أخرى هي دعوة للعبور من الطرق التي مر بها السكان الأصليون الهنود الحمر. النظام العالمي يجتاز مرحلة من عدم الاستقرار وعدم تحديد المسؤوليات وهذا يضع الكوكب كله وسكانه في خطر، إن التغبيرات البيئية والمناخية والنقص في الطاقة والأغذية واتساع رقعة الفقر وعدم المساواة في ظروف الحياة بين الشمال والجنوب، والعولمة الشرسة وزيادة الحروب الداخلية وإعلان الدول المنبوذة من قبل القوة العظمى الأمريكية، والهجرة الجماعية والحكم بعدم الحصول على حق المواطنة والازمة المالية وإنقاذ الشركات العالمية الكبرى، كل هذه الأمور تضع العالم في خطر.

إن المشهد العالمي في بداية القرن الحادي والعشرون خطير ومحبط، وهذا زاد من المواقف الدفاعية والمحافظة في النظام الحالي على غرار المثل الدارج "إن الشيء المعروف أفضل من الجيد الغير معروف". إن المظلومين في نصف الكرة الجنوبي لا يملكون هذا الاختيار، ربما لأنهم الأمل لعالم أفضل، وعليه يكون واجب النضال لعالم أفضل وطريق أفضل لبناء نظام عالمي عادل وشريف للشعوب والأمم التي تعيش في هذا العالم[3].

جسور وضواحي، معرفة وعلم، أسس السلطة والمقاومة والنضال، التحكم والسيطرة على الحياة والبحث عن الحياة الأفضل، قفزة في أشكال التفكير من خلال الطرق المفتوحة من أجل الكرامة والعدل لشعوب الهنود الحمر. لا شك بأن هذا يشكل فضيحة لمفهوم السلطة ولكن هذا لا يعني ابتكار أشكال جديدة من التحكم والاستقلال. إن هذا يشكل فضيحة لمفهوم السلطة كون أن الدروس الديمقراطية تمثل أدوات للثورة والعتق وقوة الحركات الشعبية لتحقيق التحرر وتقرير المصير والتنظيم والمشاركة في المجتمعات.

إن الوضع في بوليفيا ومسيرة وضع دستور جديد في بوليفيا في هذه الأيام هي دليل واضح على مقدرة المجتمع والتغييرات المؤسساتية في إطار ديمقراطي على تحسين الديمقراطية والاستقلال، وعليه نسأل: لماذا الحاجة إلى مجلس تشريعي لوضع دستور جديد؟ لماذا الحاجة إلى بناء دولة؟ أي علاقة أو أمل يربط بين الشعوب والأمم من أجل عمل نظام جديد؟ في وقت انتهاء أشكال دولة المبنية على الأمة ولماذا التأكيد على شكل دولة ذات أمم أو أجناس متعددة ؟ هل وضع دستور جديد هو الطريق للتغييرات في الدولة، وماذا سيحصل مع المجتمع وخاصة في ظل عدم المساواة والتمييز وانعدام العدالة الذي ينتشر فيه.

عندما نبدأ الجدل حول عملية وضع دستور جديد لجمهورية بوليفيا فإننا سنواجه أسئلة أكثر، وكأن الطريق محفوف أكثر بأسئلة وشكوك من إجابات وتأكيدات. وهذا يدفعنا للتفكير في القدرة على خوض التجربة. كما يقول برافنتورا دي سوسا سانتوس – كذلك إبداع واختراع- كما يقول توني نيغري. بطريقة أو بأخرى فان الذي يبقى واضح هو أنه فقط بشكل جماعي وبدعم شعبي يمكن البدء بتطبيق التغييرات المؤسساتية وبشكل تبعي التغييرات الأخرى المترتبة على ذلك.

طريقة ممكنة من أجل تطبيق الطرق لحياة أفضل في بوليفيا هي تطبيق تعدد الثقافات كأداة في الدستور الجديد للدولة، والمعلن عنه من قبل الرئيس ايفوموراليس بتاريخ 7 شباط لعام 2009، والذي يعطينا إطار دستوري لهدم وتفكيك السلطة الاستعمارية ولتطوير طرق جديدة من القانون والمؤسساتية والسلطة طبقا للضرورات التي يمليها المجتمع المعقد والمتعدد.

1) تعدد الثقافات كأداة:-

الذهاب إلى الآخر والرجوع إلى الآخر، لا يشكل مشكلة عقلانية، وانما هو مشكلة عواطف قلبية. فمن الواضح أن الإنسان يستطيع دراسة الاخر، وأكثر من ذلك فهذا واجب على الإنسان. ولكن تفهم الأخر هو شيء أخر وكذلك معرفة حياة الشعوب، عمل السؤال الضروري والذي يقود إلى المعرفة، لا يخرج من المعرفة العلمية وإنما من قلب الأخ أو الأخت، فقط بهذه الطريقة يستطيع الناس الخروج من عالمهم والدخول في عالم أخر، لأنه عكس ذلك فأنه من الممكن أن يذهبوا ويرجعوا ولكن دون أن يفهموا وكأنهم يدوسون الأعشاب التي تهب الحياة، لأنهم يظنوها ضارة ويدنسون الأرض لأنهم يعتبروها مشروع اقتصادي، ويعتدون على حرمة المياه دون اكتراث. نستطيع الذهاب إلى عالم أخر ولكن إذا لم يكن القلب مجهز لن نستطيع رؤية شيء، اباديو جرين.

ان هذه الكلمات لأباديا جرين هي النور الذي تنير لنا الطرق المظلمة للجدال حول تعدد الثقافات. أولا: يجب ان لا يربكنا الاسم لأن أباديو جرين هو عالم أصول الإنسان في جامعة انتيوكيا في كولومبيا وهو من شعب الكوناس الذين يعيشون في بنما وكولومبيا ويحمل كباقي شعب الكوناس اسم أحد القراصنة الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق في عهد الاستعمار، في المكان الثاني فهو يعيش ويعاصر بشكل دائم طرق الغابات في منطقة شعب الكوناس وقاعات الجامعة في مديجين كبيئة خاصة بظروف عملة، وهذا يعني أن حياته هي تطبيق عملي لتعدد الثقافات. أخيرا، فان كلماته هي مرآة للصعوبات والتحديات في الحديث عن الآخرين ومن قبل الآخرين، وعليه يجب الاعتماد على القلب قبل أي شيء أخر لتحضير المستمعين أو الناظرين أو الباحثين، لأنه المعرفة دون القلب هي معرفة قياسية هدفها التحكم، وفي المقابل المعرفة بالقلب هي معرفة مشتركة وغير منتهية لأنها تغيير الناس الذين يعرفون أو يعملون للمعرفة.

وعليه، فان التعامل مع تعدد الثقافات قبل أي شيء هي تعلم أكثر من تعليم، فان الإنسان لا يتم تعليمه لكي يصبح متعدد الثقافات، ولكن في الواقع فان الإنسان يتعلم أن يصبح متعدد الثقافات، إن هذه الخطوة بين التعلم والتعليم هي حاسمة في المجال الثقافي، لأن هذا يفترض تعديل جذري للمعرفة وبناء السلطة.

إذا بدأنا بالسؤال ما هي[4] المعرفة، من يعرف، ماذا تعرف، نستنتج أن هذه المعرفة هي معرفة الفلاسفة والمفكرين، ولكن إذا سألنا كذلك، كيف يتم نقل المعرفة، من أجل ماذا تستخدم لماذا هذا وليس الآخر، فان هذا يبدو تفكير علماء وحكماء، وإذا استمرينا في السؤال، من يعرف من، كيف نحدد أو نفصل معرفة من أخرى، لماذا السلطة لأحد هذه المعارف، ما هي سلطة المعرفة، فانه نستنتج أن شيء سياسي في الموضوع.

للتعامل مع تعدد الثقافات يجب تبسيط الخلاف من أجل الثقافة، لأن الشيء المقصود هو ماذا نفهم من الثقافة، كيف نمارسها ونقييمها ونؤسس لها، ويجب أن نجزء الثقافة لكي نتعلم تعدد الثقافات، لأنه لا توجد ثقافة واحدة في أي حال من الأحوال، فدائما كان يوجد ثقافات تتعايش مع بعضها أو تتخاصم فيما بينها، وشيء أخر هو أن نسلم بوجود ثقافة رسمية أو مسيطرة. ومن الناحية الأخرى فان الثقافات تتفكك وتتطور مع مرور الوقت، فالثقافة الحية يجب دائما أن تكون متغييرة ومتحولة ومتجددة. وعليه يجب أن نخرج من عقولنا فكرة أن الثقافة وحيدة وثابتة، وكذلك فمن منطلق تعددية ومرحلية الثقافات فانه يجب أن نخرج من عقولنا فكرة أن الثقافة هي كل شئ غير ملموس وغير منتج[5]، وهذا يعني أنه يتم التأكيد على فكرة أنه لو كل الناس في هذا العالم تعمل وتنتج وتتاجر وتتزوج وتنجب وتفعل ذلك بالوسائط المتوفرة بين ايدينا من دولارات وشركات وصناعات واتفاقيات تجارية وجنس، الخ، فان الشيء الوحيد الذي يميزنا هو الثقافة، مثل أن يختلف الزي من مرة لأخرى، وإذن، في ماذا تكمن الثقافة؟ الجواب هو في كل شيء إضافي وغير ملموس وغير منتج. إن هذه الفكرة التي تعمل بشكل ممتاز في عالمنا المعاصر هي عملية جدا لتفسير مفهوم تعدد الثقافات، لأن هذه الفكرة وبشكل عادل تحدد التعددية الموجودة في هذا العالم المعاصر وفي الحياة الاجتماعية خاصة وهي تشكل ذريعة ممتازة لإدخال تعدد الثقافات إلى معرض الاستهلاك وكأن الثقافة هي بضاعة أخرى فاليوم نعرض موسيقى كوبية، وقهوة كولومبية، وكوكا بوليفية، ونقانق ألمانية، وبيرة أمريكية. الخ.

الخلاف من أجل الثقافة، هو تجزئة الثقافة لتعليم تعدد الثقافات، وهو يمثل معركة من أجل إعادة الكرامة للثقافة وحفظ النواحي المادية منها، لأنه إذا لم يتم ذلك ستصبح فريسة سهلة للشركات العالمية، لأنه لن يتم إنتاج أفراد مستهلكين فحسب وإنما نكون نحن هدف الاستهلاك لهذه الشركات، وعليه فان الحديث عن النواحي المادية من الثقافة هو موضوع من القلب، كما يقول أباديو جرين. وأما قوة المعرفة فهي المقدرة على التأثير في العلاقة بين التعليم والتعلم والتي نعيشها يوميا مع الآخرين والذين يعيشون معنا باستخدام طرق المعرفة التي نمارسها.

إن الطريق الذي سلكته الشعوب والأمم للتأكيد على أهمية ممارسة تعدد الثقافات في الحياة وللحياة بدء منذ عدة عقود في بوليفيا، على سبيل المثال المقترحات التعليمية في واريساتا في عقد الثلاثينات[6]. إعادة التأكيد على الأرض والمواطنة في 1940، والمقترحات السياسية والاجتماعية مع الكاتاريستاس في عقد السبعينات، المطالبة بتعدد الثقافات واللغات في الثمانينات والتسعينات، وأخيرا منذ بداية القرن الجديد الحادي والعشرون، فان تعدد الثقافات يعد الهدف الرئيسي لمسيرة وضع دستور جديد لإعادة تأسيس الدولة من خلال هذا الدستور السياسي الجديد للدولة. يمكن تحديد بداية هذا التحرك السياسي من أجل دستور في المسيرة من أجل الحياة في 1990 والتي بدأت من قبل شعوب وأمم الأراضي المنخفضة والتي عكست التنوع الثقافي الكبير لبوليفيا وقوة هذه الشعوب من أجل الدفاع عن طريق حياتها[7].

2) مسيرة وضع الدستور الجديد.

من أجل أن نستوعب الحجم التاريخي للحظات التي نعيشها فانه من الضروري تحديدها من منظور أنها عملية مستمرة، وكأنه طريق تفتح وتتسع كلما مشينا فيها، فهو ليس شيء محدد أو يسير حسب خارطة أو هدف مقصود، وإنما هو عملية لها مظهر الحياة وهي في بحث مستمر وإنتاج وحصاد وإنجاب لكي نبدأ من جديد حلقة الأجيال المنتجة والفترات المتجددة والمفتوحة دائما.

إذن، قبل الحديث عن المراحل الضرورية قبل وضع الدستور الجديد، والمجلس التشريعي وفترة ما بعد وضع الدستور، يجب الحديث عن المقدرة على وضع الدستور الجديد، وما الذي يمكن ويجب تشريعه. وهذا يعني أنه مع مرور الوقت ستتظهر أمور جديدة وأخرى تتحول أو تتغير أو يتم إيجادها وتظهر إيقاعات جديدة من الحياة، إن هذا الوقت يدعوه البعض وقت انتقالي، وعليه يمكن تسمية الدستور الجديد دستور انتقالي[8].

المرة الأولى في تاريخ جمهورية بوليفيا، وهذا يعني منذ تأسيسها سنة 1825 استطاع كل السكان المشاركة في الانتخابات وفي النقاشات والاقتراحات لعمل دستور جديد. للمرة الأولى استطاع المجتمع البوليفي المتعدد والمتنوع المشاركة في بناء الإرادة العامة، وبهذا أصبح الشعب البوليفي صاحب السيادة[9]. منذ الدعوة والانتخابات لممثلي الشعب في المجلس التشريعي التأسيسي في 2006 وحتى الصعوبات والجلسات المتعثرة لاعتماد نظام المجلس، وكذلك الهجمات المستمرة وعدم الموافقة حتى تحقيق أن لا تتم الاجتماعات في سوكري والانتقال إلى اورورو، والشعور بالفشل كل هذا كان يشكل المناخ العام الذي تناقلته وسائل الإعلام والشائعات الاجتماعية.

الحاجة إلى عقد اتفاقيات الحد الأدنى من أجل الوصول حكم الشعب عن طريق الدستور جديد والذي سيتم طرحه للاستفتاء العام من قبل السكان الزمت البحث عن مجالات جديدة ومشاهد سياسية تعطي إمكانية استمرار عملية الدستور الجديد، الأحزاب السياسية، البرلمانيين، كتاب العدل، رؤساء البلديات، المراقبين والوسطاء الدوليين، تقريبا سنة من المبادرة والفشل، حتى وأخيرا وبعد ظهور نتائج الاستفتاء الشعبي ضد أو مع استكمال السلطات المنتخبة لمدتها القانونية في عام 2008 وأحداث باندو اجبرت الجميع على استكمال مسيرة الدستور الجديد وتحديد موعد للاستفتاء الشعبي والانتخابات العامة والبلدية.

تحديد طريقة صياغة نص الدستور الجديد حاسم جدا لأنه يحدد شروط صياغته والنواب المشتركين وعلاقة القوى السياسية فيما بينها ويحدد الترابط والتلاؤم من أجل مشروع عام وموحد. وعليه يجب التشديد على دور التعددية الفعلي، فهو ليس عمل شخص واحد أو فريق واحد أو حزب واحد أو مؤسسة واحدة يكلف بكتابة الدستور، وكذلك ليس نص واحد في عدة أوقات مثل الدساتير السابقة لبوليفيا، بحيث كان من الممكن فيها تحديد المؤلفين أو المسئولين عن هذه الصياغة، دون الذهاب بعيدا، الدستور السياسي الأول للدولة عام 1825 تم طلبه بشكل واضح من سيمون بوليفار.

في حالة الدستور الجديد يوجد بعد اجتماعي للنص، فهو عمل جماعي في بناءه ومكوناته وإضافته –كما هي الحال بالنسبة لأي نص- ولكن وبسبب صفاته السياسية الخاصة أو المطالبات الشعبية يجب أن يتم تفسيره وعرض الموارد وظروف إعداده والنقاشات التي ستسبق اعتماده.

على الأقل يجب الإشارة إلى أنه في بداية جلسات المجلس التشريعي التأسيسي استلمت حوالي 80 مبادرة مختلفة ومن جهات مختلفة، ولا بد من التنويه إلى الاقتراح المقدم من "اتفاق من اجل وحدة الهنود الحمر والفلاحين الأصليين"[10] والذي سيشكل العمود الفقري لما يسمى "المادة: تأسيس بوليفيا" كذلك العشر نقاط الأساسية التي قدمها حزب [11]MAS-IPSP. كذلك فان كل حزب أو مجموعة كان لها اقتراح أو بعض النقاط المحددة[12]. وقام المجلس التشريعي التأسيسي بعمل استفسارات ميدانية في ثمانية محافظات من البلاد من أجل جمع المبادرات ومداولة ذلك مع المواطنين والمؤسسات. وبعد ذلك تم تنظيم العمل في 22 لجنة لتحضير تقارير للأغلبية والأقلية من أجل البدء في تجهيز النص الأولي للدستور، ولكي يتم بعد ذلك عرضه على المجلس لكي يتم التصويت عليه[13].

إن الصعوبات والعوائق للوصول إلى هذا الاجتماعات الزمت العمل على عقد اتفاقيات سياسية مع سلطات ودوائر مدنية وبعد ذلك مع القوى البرلمانية من خلال اللجنة المسماة اللجنة السياسية فوق الحزبية، وتم التوصل إلى اتفاقيات وتفاهمات مهمة حول المواضيع المختلفة، ولكن لم يتم التوصل إلى التوقيع والمصادقة على هذه المقترحات، ولكن وبالرغم من ذلك فقد تم إضافتها إلى النص الأولي بالأغلبية، وهذا النص اعتبر مسودة الدستور الجديد، ويجدر الإشارة إلى أن قوى الأقلية والمعارضة في المجلس لم تقدم أي مقترحات محددة وهذا يعني لم يكن هناك أي رغبة من قبلهم في أن يستكمل هذا المجلس عمله.

وبالرغم من كل ذلك، فان التاريخ المحدد قانونيا لنهاية عمل المجلس قد اقترب. محافظ سوكري وبناءا على طلبهم لم يسمح بعقد الجلسات في مدينتهم، والمحافظات التي اختارت الحكم الذاتي في استفتاء 2006 قامت بعمل الاستفتاءات لمواطنيها لاعتماد وضعها والدفع باتجاه حكم ذاتي فعلي في خطوة تشكل عدم امتثال للدستور الحالي. إن الحاجة إلى إنهاء المجلس لاعتماد النص المحدد وفي التاريخ المحدد أفضت إلى اعتماد النص في اورورو بتاريخ 14 كانون الأول 2007.

مجددا فان الاستمرار في مسيرة الدستور الجديد[14] استغرقت تقريبا عام 2008 كاملا فالمواقف المعارضة للنص المصادق عليه وعلى العملية نفسها أدت إلى تنظيم استفتاء عام ضد أو مع مواصلة السلطات الوطنية والمحلية لعملها. النتائج النهائية لهذا الاستفتاء[15] وعدة أحداث مدبرة من قبل سلطات وجهات في المحافظات لا زالت مستمرة وهدفها التعرض للمنشات العامة وأخرها الأحداث المؤسفة في باندو حيث راح ضحيتها 19 قتيل و53 جريح وعدد من المفقودين الذين يتم تحديد سكانهم حتى الآن، دفعت باتجاه البحث عن الظروف المناسبة لاتفاق سياسي لاستمرار عملية وضع الدستور الجديد، وهذا ممكن من خلال القيام بعقد اجتماعات جديدة بين السلطات الوطنية وسلطات المحافظات على أساس أجندة سياسية من الشروط الدنيا المتفق عليها، ولكن مع ذلك لم يتم توقيع على هذه الاتفاقيات. وكانت القوى السياسية البرلمانية قد قامت بجمع هذه المبادرات وأسست اللجنة الخاصة لعمل المجلس الوطني والتي انتهت بالاتفاق وتقديم في شهر تشرين الثاني عام 2008 النص الممحص، وهذا هو مشروع الدستور الجديد والذي سيتم عرضه على الشعب للمصادقة عليه أو لا في استفتاء شعبي سيعقد بتاريخ 25 شهر كانون ثاني لعام 2009.

3) الدولة كوسيلة لتحول المجتمع

يمكن التأكيد على أن كل الجهود والمبادرات المعاصرة منذ القرن التاسع عشر والقرن العشرين ومنذ ثورات الاستقلال كانت من أجل تحديد مستقبل وطني يضمن التطور والنمو وعلى أساس دائم وهو المجتمع. أساس هذه الرؤيا هو أنه لاستكمال ظروف واحتمالات الحداثة يجب البناء على أساس المجتمع للتأثير على المجتمع نفسه. وهذا يعني أن الذي يجب حله وتعديله والتخطيط له والتحكم به وتنظيمه هو المجتمع نفسه. ان الدولة هي الطريقة المثلى للقيام بهذا العمل والمجتمع هو الهدف، لا يهم إذا كان ذلك من خلال إصلاحات أو ثورات، ولكن الدولة هي من تأخذ زمام[16] الأمور وفي قانونية الإدارات المؤسساتية للوصول إلى مجتمع قادر على تعديل ظروف العصر الجديد.

في بوليفيا تم البدء بمسيرة غي مسبوقة في هذا المنحنى الحديث لكي يكون بمثابة منصة تسمح بفتح إمكانيات وتصاميم لرؤيا متعددة حول الحياة، والحقوق والإمكانيات الإنتاجية المختلفة، لأن الجدال ليس حول المجتمع رغم أن ذلك هو موضوع هام وضروري، ولكن الدولة كعلاقة اجتماعية هي التي تربط قانونية ومؤسساتية وتعدد الاستراتيجيات واختلاف العمليات وهي التي ترتبط بمجتمع غير عادل ومختلف ومتعدد الثقافات. وهذا يعني أن المقصود بالعمل هو الدولة وهدف هذا العمل هو المجتمع، ومع صعوبة الحديث عن الوحدة، يكون ضروري جدا بناء اطار قانوني ومؤسساتي بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي وعلى أساس تعدد الثقافات[17].

الجدال حول المجلس التشريعي التأسيسي والدولة يعدل طريقتنا لاستشعار وفهم والمشاركة في كل ما له علاقة بالدولة. وهذا يعني أن التعريفات الثنائية الكلاسيكية: الدولة/المجتمع المدني، عام/خاص، التأميم/السوق، ليس لها فعاليتها لتحديد حجم العمليات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمر بها دولنا، وخاصة القدرة على الإجابة واقتراح البدائل، وعليه فانه من الصعب والغريب جدا لهذه الرؤيا الحديثة أن تكون المطالب الرئيسية للتحركات الشعبية والهندية من تعدد القوميات والثقافات أساس لها، وحسب هؤلاء، فان هذه المطالب هي وطنية وتأميمية ومهدمة للأمة والدولة، وبالرغم من ذلك فان لا أحد يعارض تأميم صناعة النفط، ورغم الخلاف على الإدارة والتخطيط والتنفيذ فان لا احد يعارض تعديل وبشكل كبير الدور الحكومي في هذا القطاع الاستراتيجي، ورغم وجود سلطات المحافظات الذين يطالبون بتوزيع دخل النفط بصورة أفضل بين المحافظات.

4) الاستقلال: من تعدد الثقافات إلى تعدد القوميات

إن الجدل العميق حول الدولة مبني على ذاكرة وخبرة ونضال المؤسسات الهندية التي نسجت الاقتراحات لبدء مسيرة وضع الدستور الجديد، ومن هنا قوة وشدة مبادرتها وكذلك مقاومة وعنف معارضيها، وعليه فانه من الضروري جدا فهم عملية إعادة صياغة الدستور، وتحويل الدولة والتعددية بكل أصنافها وهذا يشكل رؤية مشتركة بهدف دحر الاستعمار "الاستقلال". أن الحديث عن دحر الاستعمار والاستقلال عندما انتهى الاستعمار رسميا بالحركة الاستقلالية سنة 1825 وتأسيس الجمهورية يبدو متناقض، لأن لا احد ينكر ظروف عدم المساواة والتمييز الموجودة في البلاد والتي ستصل الفروق فيها إلى قيم كبيرة جدا إذا استمر الوضع على حاله.

الاستقلال في مفهومه الأساسي يعني الأخذ بالحسبان بكل صفات ومميزات البلاد متعددة الثقافة واللغات، كما تم قبولها وتطبيقها في تعديل الدستور سنة 1994 وبعد 169 سنة من الجمهورية[18]. وبالرغم من ذلك فان شكل الدولة – الأمة والمبني عليه هذا الدستور كان يعمل بشكل أحادي الثقافة وأحادي اللغة وهو أسلوب ناجح في محتمعات القوة التقليدية. وعليه إنهاء الاستعمار هو البدء في فهم وممارسة حياة المجتمع المتعدد والمختلف ومختلف الأبعاد. ومن هنا القدرة على جعل الدولة والمجتمع ديمقراطيان، بحيث تفهم الديمقراطية بشكلها الأساسي وهي القدرة على امتلاك فرص متساوية وتسهيلات للجميع[19].

إنهاء الاستعمار على أساس هذه العملية من وضع الدستور الجديد الديمقراطي، يوجد له أثر مباشر على طريقة فهم النظام الاقتصادي العالمي وفي اللوجيستية الإقليمية والعالمية ويرتبط بشكل مباشر مع القدرة على فهم المحددات التاريخية والتي تؤدي إلى بناء المبادرة والقرار بتقرير المصير كدولة وكبلاد والتي هي مرتبطة ببعض[20].

ونتيجة لذلك نستطيع التأكيد على أن عملية وضع الدستور الجديد هي الانتقال من تعدد الثقافات إلى تعدد القوميات، لأنه يتم تفكيك الفكرة المبنية على أساس أن مفهوم واحد للثقافة يمكن أن يعتبر حوار ثقافات، وذلك لأنه وبالرغم من الاعتراف بوجود اختلافات ثقافية فان الحوار سيتم دائما من منطلق حضاري واحد وهذا يعني أن هذا الحوار لن يكون متساوي وسيكون هناك تمييز، إن الانتقال إلى مرحلة تعدد القوميات هو استعادة وتقوية الصفة المادية للثقافة واعتماد بشكل كامل أبعاد وإضافات كل ثقافة، والذي يجب البدء ببنائها وبناء الأسس القانونية والمؤسساتية والمدنية من خلال الدولة وذلك لكي تصب قدرتها وفعاليتها لصالح المجتمع. إن شكل الدولة متعددة القوميات هي الجواب لمواجهة آليات العولمة الاقتصادية وعولمة الصناعات، وذلك على أساس ذكريات وخبرات ودروس الشعوب الهندية الحمراء والتي تنص على الحفاظ على الحياة كونها القلوب المتعددة التي تغذي حياة مجتمعاتنا[21].

الشعوب الهندية الحمراء هذه الأيام هي اسم التعدد والاختلاف كما كانت الديمقراطية للشعوب المعاصرة، لأنه لا يوجد شعب هندي واحد يستطيع القول أنه يمثل كل الهنود وبالرغم من ذلك فانه من المعتقد أن كل شعب يلعب أو يمثل المصير المشترك لتلك الشعوب. وذلك لأن وجودها مشترك وبشكل دائم، وكذلك فان الاعتماد على هذا العامل المشترك ليس بالنظام الديمقراطي والأفضل للأشكال والمؤسسات الاجتماعية، ولكن قد تكون في هذه اللحظة الطريقة الوحيدة ذات أفق للمستقبل.

العيش أفضل

في عبارة العيش أفضل تم التركيز على القدرة على ربط وتجميع الأفكار والممارسات للبحث عن بناء المشروع المشترك. وبشكل خاص مقارنة تلك الأفكار والتي كان ينظر إليها كنماذج ووصفات للتطور والتقدم والتي تطبق متجاهلة القدرات والطاقات الموجودة في نقس المنطقة وطرقها الخاصة في التنظيم والتطوير. إن عبارة العيش أفضل هي اسم المبادرات والمقترحات التي تنبع مع الأخذ بالحسبان خصوصيات واحتياجات الشعوب المختلفة والتي تبحث عن حلول وخيارات محددة ضمن إطار مشترك.

العيش أفضل هي ضرورة السياسة العامة من وباتجاه المستفيدين المباشرين بحيث يتم إعادة اعتبار طرق الإدارة والمعاملة العامة، طرق التصميم والتنفيذ وتقييم البرامج ومنها مشاريع العمل والمسؤوليات. إن المؤثرين والأفعال المتعلقة بالسياسات يتم إثرائها وتقويتها من قبل المواطنين والمؤسسات المحلية والمجتمعية والثقافية، بحيث يتم البدء من تعدد أشكال الحياة للربط والتتكوين وهذا يعني إنتاج المشترك والذي يعطينا الحياة وهذا يسمح لنا بالعيش والحفاظ على الحياة، إن صنع الدولة من المجتمع والثقافة، صنع الدولة من الذين يتواجدون في الأسفل، والذين بشكل عام يتعرضون للتمييز والتهميش والأبعاد من دوائر القرار والسلطة. فكرة الحكومة والسلطة يتم تعديلها لأن الحكم وممارسة السلطة هي عملية مشتركة واجتماعية – مثل الشعار الزاباتيسا "الحكم ونحن مطيعون" وهذا عكس أشكال النظام والسلطة ذات البنية العمودية والسلطوية – يجب أن نحكم ونسيطر وننظم.

وعليه، يجب التفكير في عملية وضع الدستور الجديد وواجبات تحول الدولة وتعدد الثقافات في جميع المجالات وكأنها جزء من رؤيا ملتزمة بإنهاء الاستعمار والبحث عن الحياة الأفضل. ومن منطلق هذه الاعتبارات فان التحديات من أجل العمل على بناء سياسات الدولة وطرق الحكم ودور السلطات والمؤسسات والسياسات الاجتماعية والعامة والمشاركة والسيطرة الاجتماعية وشفافية الحكم وغيرها يوجد لها معنى ومغزى حاسم في المستقبل[22].

5) المسيرة ابتداءا من نقطة تداخل الثقافات

إن طرق الحياة الأفضل التي تم الحصول عليها من خلال العملية الدستورية، مع النضال والتحرك الشعبي منذ العام 2000 ومع الفوز الكبير في الانتخابات الذي حصل عليه أيفوموراليس سنة 2005. تبشر بوقت انتقالي للقيام بالتحويلات الضرورية في الدولة، واليوم نتمتع بإطار دستوري بعد أن تم اعتماد الدستور السياسي الجديد للدولة، وهنا يجب الإشارة إلى مجموعة من الواجبات الإلزامية للسير في الاتجاه الجديد للبناء فيما يتعلق بالحياة المشتركة للجميع.

المواطنة والحقوق

إن الشرط الأساسي للدفع باتجاه مواطنة كاملة في دولة ذات قوميات متعددة هو المساواة في الثقافات للشعوب والأمم التي تكون الدولة، وهذا يعني أنه على أساس الاختلاف السياسي والثقافي واللغوي الذي يتم تحديده في إطار قانوني يضمن تعدد الهيكليات والأشكال والتعابير وعلى ذلك فان المؤسساتية في الدولة يجب أن يتم تصميمها وإدارتها على أساس هذه القواعد التعددية.

إن المواطنة الكاملة هي المواطنة متعددة الثقافات والتي تحترم وتعترف وتشارك فيها كل الشعوب بثقافاتها وبكل خبراتها وذاكرتها في الدولة متعددة القوميات[23].

يتم إعادة التفكير في ماذا يفهم من إنتاج وعمل الوحدة على أساس التعدد في كل المناطق والثقافات واللغات وبهدف الوصول إلى شيء مشترك والعمل على ايحاد عالم مشترك.

ونتيجة لذلك، فان الفصل المتعلق بالحقوق في الدستور الجديد وبمقارنته مع الدساتير السابقة نلاحظ انه واسع ودقيق في الإشارة إلى اختلاف الحالات والأوضاع. فلا يتم جمع الحقوق المختلفة فقط من حقوق عامة وخاصة واجتماعية وإنما بالإضافة إلى ذلك تتسع بإضافة حقوق الشعوب الهندية كما يظهر ذلك جليا في إعلان حقوق الشعوب الهندية الحمراء والذي صادقت عليه الأمم المتحدة في شهر أيلول سنة [24]2007. ويضاف إلى ذلك الحقوق المتعلقة بالاحتياجات الأساسية من أجل الحياة والمياه والاتصالات، الخ. لأن هذا الإطار العام للمواطنة المتعددة الثقافات يجب أن يشمل الاعتراف بحقوق كل سكان البلاد وعلى أساس هذه الحقوق يتم توجيه عمل مؤسسات الدولة.

المؤسسات والسلطات

وهذا يعني إن عمل هذه المؤسسات يتم باستخدام اللغات التي تنتمي للتجمعات والمناطق التي توجد فيها، وهذا يعني الإجراءات والنماذج والعمليات تتم ملائمتها لسياسات الدولة ويجب أن تتم باللغة التي يتكلمها أهل تلك المناطق، وكذلك فان أشكال ومواصفات المؤسسات يجب أن تتلاءم مع التجمعات السكنية والمناطق التي تعمل بها.

إن أهمية حقوق المواطنين في الدولة متعددة القوميات تكمن في قدرة الشعوب والقوميات التي تشكل الدولة على تنفيذ وممارسة هذه الحقوق، وعليه يتم تطبيق مبادئ التعددية في كل مراحل الدولة وفي شكل الحكم.

العدالة والنظام القضائي

إن العدالة بمنظور المساواة والحرية والتمتع بكل حقوق المواطنة المتعددة الثقافات تقتضي عمل مستمر من القضاء الجماعي المتعدد، وهذا يعني الاعتراف بالحق الجديد في شمل التجارب اليومية للشعوب والقوميات المختلفة من هنود حمر وقطاعات شعبية تكون المجتمع في حركة معاصرة وحديثة[25].

يجب استيعاب أن العدالة تمارس وتطبق ولها سلطة في كل حالة خاصة، وعليه فهي ليست ماكينة أوتوماتيكية وعمياء بحيث ننفذ بحذافيرها ودون فهم وتفهم كل حالة بحد ذاتها ودون الحاجة إلى القضاء والمحامين والإجراءات والدفاع، وهي أمور إلزامية في القوانين والقواعد التي تطبق في كل حالة. ان قوة القانون هي في قدرته على تنفيذ العدالة لإصلاح الضرر أو الأذى الذي لحق بالآخرين، سواء أكان فرد أم مجموعة أو مؤسسة أو ارث ملموس أو غير ملموس. العدالة هي القدرة على إعادة ترتيب أشكال الحقوق ومدى تطبيقها وممارستها في الحياة الاجتماعية والعامة.

الاقتصاد والإنتاجية

لا شك في أهمية القاعدة المادية للإنتاج والعمل لتعريف صفات المجتمع وبالرغم من صعوبة وتعقيدات المجتمعات متعددة الثقافات والحضارات تقتضي تعريف وتحديد أو على الأقل تحديد هذه الإشكالية المتعلقة بالصعوبات والتعددية.

إن الاعتراف بوجود عدة نماذج اقتصادية في المجتمع البوليفي: نموذج الشركات الخاص والاشتراكي والتعاوني والعائلي والمجتمعي والحكومي، يقتضي ويستوجب معالجة وتخطيط عام ومتعدد[26].

وعليه فانه من الضروري تحديد ظروف متساوية ومتوازية في تطبيق هذا الاقتصاد والإنتاجية، وكذلك مراقبة والحفاظ على أشكال الاقتصاد المتكامل والمتبادل والتي تقاس على أساس الربح والفائدة. كذلك تحديد المصلحة العامة أو المشتركة والتي يجب أن تكون فوق التسويق أو الخصخصة للخدمات والمنتجات[27].

---

[1] راؤول برادا. ثورات الهنود الحمر. لاباز، كلاكشو / بغلة الشيطان / كومونا 8 ما، كذلك في موقع الانترنت www.biblioteca.clacso.edu.ar

[2] أنا استير سيسينسا، طرق العالم الذي يتسع لكل العالم، المكسيك، كلاكسو / القرن الحادي والعشرون 2008. محاولة من أجل تعميق الافادات للحركة الزاباتيستا في المصطلحات العالمية والجيوسياسية.

[3] ان الاضافات الأجدد للتفكير الجيوسياسي هي: أمير سادر. هي طريق اليسار اللاتيني الأمريكي سادياولد. بيوتمبو 2009 وبوتمبو 2009 وبوفنتورا لسوسا سانتوس. المعرفة من الجنوب. من أجل ثقافة سياسية معتقة، لاباز، كلاكسو / سيديس – أوما - / مطبعة جماعية 2008.

[4] الأخر هو أنا؟ في ذكرى الشعوب الهندية في كولومبيا، تحدي في الألفية الجديدة، بوغوتا أونيك / وزارة الزراعة والتطوير الريفي 1998.

[5] انظر: خورخي فيانيا، تعدد الثقافات كاداة للعتق، باتجاه إعادة تعريف تعدد الثقافات واستخداماته في الدولة، لا باز، الاجتماع الثالث. اندريس بيجو 2009.

[6] النموذج التعليمي في مدرسة واريساتا (1940-1931) هي اشارة مهمة للمشاريع المجتمعية للتكامل والترابط لمبادئ المشاركة والتكامل والوفاق والتضامن.

[7] تجميع لمقالات ومقترحات قبل انتخاب ايننمور اليستي والدعوة إلى مجلس تشريعي مؤسس، ربما تكون أوسع نشرة عن الحاجة وضرورة الدعوة إلى مجلس تأسيس المجلس التشريعي التأسيسي بوليفيا جديدة ممكنة. المقال الأول، مجلة النقاش الاجتماعي والقضائي. سنة التاسعة رقم 17، آذار 2005 بيخيس، سانتاكروز. الموقع الالكتروني www.cejis.org

[8] راؤول برادا. تحليل للدستور السياسي الجديد للدولة: نقد وعتق، المجلة اللاتينية الأمريكية للعلوم الاجتماعية. السنة 1، رقم 1. حزيران 2008. ص 35-50. كذلك في موقع الانترنت www.biblioteca.clacso.edu.ar

[9] انظر، راؤول برادا، أفق المجلس التشريعي التأسيسي. لاباز، مطبوعات جاتشا يواسي 2006.

[10] اقتراح من أجل الدستور الجديد للدولة "من أجل دولة متعددة القوميات ولتقرير المصير للشعوب الهندية الحمراء والسكان الأصليين والفلاحين" المجلس الوطني لمؤسسات الهنود الحمر، والسكان الأصليين والفلاحين والمستعمرين لبوليفيا، سوكري، 5 آب سنة 2006، كذلك www.repac.bo

[11] الحركة الاشتراكية – أداة سياسية لسيادة الشعوب. أسس عام 1995 وفي عام 1999 اخذ رمز MAS. والمسجل قانونيا للمشاركة كحزب سياسي في الانتخابات البلدية، إعادة تأسيس بوليفيا لحياة أفضل. اقتراح للمجلس التشريعي MASS-IPSP ، لاباز، سنة 2006، وكذلك www.repac.bo

[12] المجلس وعملية الدستور الجديد، تحليل لاقتراح من أجل وقت جديد، لاباز، ريباك 2007، كذلك www.repac.bo

[13] تحليل وتنظيم تقارير الأغلبية والأقلية إلى المجلس التشريعي، لاباز PNUD/REPAC ، كذلك www.repac.bo

[14] سيلفيا تشافيز ريجيس، كارلوس بوهارت ابراهولا واندريس توريز فيجا جومنيه جسور لحوار ديمقراطي، مشاريع دستور وقوانين: المطابقة واختلافات. لاباز 2008. وبعد ذلك كارلوس بوهارت وكارلوس الاركون وكارلوس روميرو. باتجاه دستور ديمقراطي، ميسرة وجماعته، ثلاث رؤيا، لاباز 2008.

[15] التصويت من اجل استمرار الرئيس ونائب الرئيس كان 64.41Y، انظر HTTP:WWW.CNE.ORG.BO

[16] كارلوس روميرو، كارلوس بورث وراؤول بينيارانادا. من الخلاف إلى الحوار. ذكريات من الاتفاق الدستوري، لاباز، 2009.

[17] امبريالية، تعدد، والمجتمع، محاضرات مع توني نيغري، لاباز / كومونا 2008، كذلك www.biblioteca.clacso.edu.ar

[18] التفكير، الدولة والمجتمع: التحديات المالية. محاضرات مع بوافنتورا لسوسا سانتوس، لاباز كومونا 2008. كذلك www.biblioteca.clacso.edu.ar، واكثر حداثة؟ لماذا كوبا قد تحولت إلى مشكلة صعبة لليسار 2009.

[19] فليكس باتسي، توضيح حول النظام العام جريدة لاباز 2009/9102، لاباته بوليفيا، Http://www.zarazon.com

[20] لويس تابيا: التفكير بشكل جيوسياسي حول الديمقراطية، لاباز، كلاكسو، كومونا.

[21] كاثرين والش، تعدد الثقافات، الدولة، المجتمع، النضال ضد الاستعمار في عصورنا، كيتو، جامعة اندينا سيمون بوليفار، 2009.

[22] وزارة التخطيط وتطوير جمهورية بوليفيا، الخطة الوطنية للتطوير، بوليفيا حرة ونتيجة وديمقراطية للعيش الأفضل. المحددات الإستراتيجية 2006-2011، لاباز 2006. كذلك في الموقع الالكتروني www.planificacion.gov.bo وهذا امقال يتناول العيش الأفضل، وهذا شيء ممتع أن تكون هناك قراءة موازية للدستور الجديد.

[23] فاريت روخاس توديلا. حقوق الإنسان والمجلس التشريعي التأسيسي الوصول إلى السماء. لاباز، 2007 النسخة كذلك في موقع www.defensordelpue.bo

[24] بوليفيا هي الدولة الأولى في العالم في المصادقة ووضع هذا الاعلان في الدستور انظر إلى موقع www.un.org/esa/socdev/unpri/es/drip.html

[25] البرتو نوجيرافيرنانديز، دستور متعدد القومياتن والعدالة في بوليفيا، لاباز 2008، عمل يتعلق في تحليل الحقوق الكلاسيكية وتحليل للاضافات التي اضافتها العدالة المتعددة والذي يشكل جزء من قدرة المجتمعات على الحرية وطرق انهاء الاستعمار من تمييز وسيطرة لتشكيل إطار قانوني ومؤسساتي جديد.

[26] الفارو غارسيا ليزا، "نموذج اقتصادي جديد ومنتج" في مجلة تحليل ومراجعات حول الدستور الجديد، رقم 2 لاباز، نائب رئيس الجمهورية / رئاسة الكونغرس الوطني 2008. كذلك في موقع الانترنت: www.vicepresidencia.gob.bo

[27] تريسيا موراليس اوليفرا، الفريدو سيرانو والبرتو مونتيرو. التنظيم الاقتصادي للدولة في الدستور الجديد للدولة، لاباز، 2008.