تجربة جبهة اليسار في قطاع غزة

ورقة مقدمه من: طلال عوكل

حزيران / 2009

وقت طويل مضى على حركة الجدل في المجتمع وبين أطراف اليسار والنخب، وتعددت المحاولات والتجارب، لتوحيد اليسار كضرورة تاريخية، وليس فقط استجابة لازمة وطنية تنشأ اليوم أو غدا.

وعلى الرغم من أن أزمة اليسار مدركة ومؤشراتها ملموسة وواضحة، إلا أن اليسار الفلسطيني لم يتقدم خطوة واحدة، نحو تحقيق هدف وحدته، بل وفي كل مرة، تنتهي فيها تجربة تجميعية أو وحدوية إلى الفشل، كانت تعقبها مراحل توتر، وانتقادات متبادلة، وتعميق للتعصب التنظيمي والسياسي.

وفي كل مرة، كانت تطرح مبادرات للتوحيد أو التنسيق، كانت الأطراف تناقش العناوين ذاتها، والقضايا ذاتها. إن كان بشكل جزئي أو شامل كما حصل في التجربة قبل الأخيرة وهي الراهنة، التي سبقت اغتيال أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، الذي كان أبدى متابعة شخصية جادة لتحقيق إنجاز على مستوى توحيد اليسار.

أعتقد أن من المناسب جدا، أن تتشكل لجنة يتم اختيارها من عناصر يسارية تقوم بمراجعة تلك التجارب، لتعيين أسباب الفشل، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب، بما أنها تشكل جزءا من تراث الحوار بين أطراف اليسار، من غير المفيد إقصاؤه، أو تجاهله، رغم أن تلك التجارب ارتبطت بظروف سياسية معينة وفي ظل معطيات معينة، أين منها المعطيات التي يتشكل منها الواقع الفلسطيني الراهن.

قد لا يتيح هذا المؤتمر الهام بما يتضمنه من أوراق، وآراء متنوعة وواسعة، قد لا يتيح المجال لهذه الورقة أن تتناول كافة العناوين التي تتصل بموضوع اليسار كرؤية من حيث النشأة، أسباب التراجع ومؤشراته، عوامل التعطيل وعوامل التفعيل، مؤشرات أزمة اليسار، وآفاق معالجتها، ولذلك سأكتفي بتناول بعض الجوانب الأكثر قربا من تجربة " جبهة اليسار " في قطاع غزة، والتي مر على تأسيسها ما يقرب من العام.

في الواقع، علينا أن نلاحظ، مستوى ثقل الأزمة الوطنية على سكان قطاع غزة، وعلى القوى السياسة بما في ذلك وأساسا قوى اليسار، فصائل، وشخصيات، وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني، ذلك أن قطاع غزة كان مسرحا عمليا لحالة صراع واشتباك بكل الوسائل، بين الحركتين الكبيرتين المتصارعتين، والذي أدى إلى انقلاب وانقسام عميق، رافقه حصار شديد، وجملة من التداعيات السياسية والاجتماعية الخطيرة.

خلال مرحلة الفوضى والصراع، وأيضا في ظل مرحلة الانقسام، ونشوء "نظام سياسي" آخر في قطاع غزة، تصيغه وتهيمن عليه حركة حماس، وفي ضوء المعانيات شديدة الوطأة على مواطني قطاع غزة، كانت التساؤلات الموجهة لليسار موجعة ومحرجة إلى حد كبير.

إلى متى يبقى الفلسطينيون أسرى لظاهرة الاستقطاب والاحتكار السياسي والحزبي، وهل ثمة من يتقدم لأحداث قدر من التوازن بين القوتين الكبيرتين؟ من سيدافع عن مصالح وهموم الفئات السياسية والاجتماعية المطحونة، والتي تشكل وقودا لحالة الصراع والانقسام والاستقطاب، وهل فصائل اليسار قادرة في الأصل على الدفاع عن نفسها، وهي تدرك أنها تدفع جزءا من فاتورة الانقسام وسيادة العنف الداخلي، وتدرك أيضا إن استمرار حالة الانقسام، ستجعلها في وقت ما هدفا لمنطق الاحتكار والهيمنة، والتكفير، وعدم الاعتراف بالآخر.؟

أين مسئولية أطراف اليسار عن حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وعن وحدة الشعب والقضية، وهل هذا اليسار سيكون قادرا على تبرير وجوده واستمراره بمعزل عن الشرعية التاريخية؟

لقد أظهر اليسار بكليته منفردا ومجتمعا، ضعفا وعجزا عن التأثير في الأحداث بما في ذلك ما يتصل بقضايا الحريات، والديمقراطية، والسلم الأهلي، وحقوق الإنسان، وحماية الحق في التظاهر، والتعبير عن الرأي، وحرية الاختيار وحقوق المرأة والشباب، ومعانيات الفقراء وجيوش العاطلين عن العمل، ناهيكم عن ضحايا الدمار الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي واستمر نحو ثلاثة أسابيع.

بعد مرور عامين على الانقسام، يتأكد اليسار الفلسطيني من أن هذا الواقع ليس طارئا، أو أن أطرافه أو بعضها لا تعمل من أجل تجاوز هذا الوضع، ولا تتعامل معه على اعتبار أنه مؤقتا، وبأن الحوار لا يشكل سوى غطاء لمواصلة تعميق الانقسام والانفصال، وأنه أيضا وسيلة لكسب الوقت من أجل إضفاء أبعاد أكثر عمقا على مختلف المجالات الاجتماعية، الثقافية، القيمية، الاقتصادية، والحقوقية والسياسية، على الوضع القائم، بما يجعلنا أمام نظامين سياسيين، وأمام تجربتين ومشروعين مختلفين.

إن توقيت الحوار بين أطراف اليسار الثلاث، الجبهة الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، يوضح الدوافع الكامنة وراء تشكيل جبهة اليسار وبما يشير إلى تغليب العامل ألظرفي على التاريخي أكثر مما يشير إلى ارتقاء مستوى الوعي وامتلاك الإرادة الكافية لتجاوز أزمة اليسار، كاستجابة تاريخية لتطور الوضع الفلسطيني.

أفكار متعددة طرحت أمام قيادات الفصائل الثلاث، من التنسيق إلى الوحدة الاندماجية، وما بينهما من صيغ، انتهت إلى صيغة تشكيل جبهة بين القوى الثلاث تقتصر على التنسيق في المواقف، ذلك أنها لم تستند إلى برنامج وآليات محددة، رغم أن الأطراف تعتبرها خطوة على طريق وحدة تتم بالتدريج.

وفي الواقع فقد لاحظنا تباينا واضحا في تحديد هوية اليسار وبالتالي تباين بشأن من هو اليسار، فالبعض يحدد اليسار على أساس الهوية الإيديولوجية، والبعض الآخر يحددها على أساس نسبي.

فاليسار بالنسبة لأصحاب الهوية الإيديولوجية هو القوى التي تتبنى بشكل واضح الماركسية أو المنهج الجدلي، فتكون فقط ، الجبهتين والحزب، أما بالنسبة لأصحاب الموقف الآخر، فإن اليسار هو تيار فكري سياسي يتميز بتبنيه قضايا العدالة الاجتماعية، والتعددية والعلمانية بمفهومها الأصيل، ومناهضة كل أشكال التمييز، ويناضل من أجل التنوير والحداثة، وتعظيم حقوق الإنسان، وبناء لذلك يتكون اليسار من طيف واسع بشمل بالإضافة إلى القوى الثلاث جبهة النضال، وحزب فدا، وربما المبادرة الوطنية بالإضافة إلى شخصيات يسارية مستقلة.

وبغض النظر عن التبريرات التي تجمع بين المفهومين عبر آلية التدرج أو حاجة التيار لقطب أو عمود فقري يتشكل من القوى الثلاث أساسا وابتداء، إلا أن الواقع يشير إلى عمق هذا التباين.

ففي غزة، تشكلت " جبهة اليسار "، أما في الضفة، فالحديث يدور وهناك مشاريع تعمل على أساس المفهوم النسبي وليس الإيديولوجي الحصري، أما خارج الوطن، فبالرغم من الميل الواضح للعمل وفق إطار جبهة اليسار، إلا أن أية صيغة لم تنشأ حتى الآن بالرغم من أن الاستقطاب السياسي الواقع داخل الوطن قد امتد إلى خارجه، وأيضا بالرغم من أن تشكيل جبهة اليسار جاء بقرارات قيادية نجمت عن الحوار.

هنا يمكن تسجيل الملاحظات التالية على تجربة جبهة اليسار:

- أولا: على الرغم من مرور أكثر من عام على تشكيل الجبهة إلا أنها تفتقد إلى الحد الأدنى من خصائص الجبهة كإطار إذ لا برنامج لها ولا خطة، ولا اجتماعات منتظمة، ولا لائحة داخلية أو آليات للعمل متفق عليها. إذا هي بهذا المعنى لا تزيد عن كونها إطارا للتنسيق بغرض تبادل الرأي، وإصدار بعض البيانات حين يتوفر التوافق حول قضية معينة، وللقيام ببعض النشاطات الموسمية، التي يفتقر أداؤها إلى الإخلاص للعمل الجماعي، أو لصالح تكريس حضور الجبهة في ميدان العمل السياسي والجماهيري على حساب أطرافها منفردة.

- ثانيا: تعاني الجبهة من مرض مزمن يتصل بالتعصب التنظيمي، فالأولوية لصالح التنظيم، وعلى هذا الأساس، تخاض المعارك النقابية، والتحالفات ويصبح معيار فوز هذا الطرف أو ذاك قياسا بما يحققه على طرف آخر من أطراف الجبهة وليس بما تحققه الجبهة كإطار عمل جماعي، أو بما تحققه الأطراف الأخرى.

لقد ظهرت خلال الانتخابات التي وقعت أو التي كان مقدرا أن تقع ظهرت أمراض الماضي بكل تفاصيلها، وكذلك ظهرت تداعياتها على الكوادر والقواعد الحزبية بما يشير إلى تمكن العصبوية التنظيمية، وتغليب الانتماء للحزب على الانتماء للجبهة.

- ثالثا: لم تتشكل الجبهة من تسعة أعضاء، بواقع ثلاثة من كل فصيل، وهي حتى الآن لم تبادر لتشكيل لجان مشتركة تنبثق عنها، ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه توحيد أطرها الجماهيرية باستثناء محاولات جارية على مستوى بعض النقابات العمالية.

يعود بنا هذا التشكيل إلى قضية قديمة تتصل بعدم اعتراف أطراف جبهة اليسار بتميز أي طرف منها عن الأطراف الأخرى بما يجعله أقرب إلى العمود الفقري للجبهة. غياب هذا الاعتراف، جعل الأطراف الثلاثة المكونة للجبهة تتفق كاملة على أنها مجتمعة تشكل أساس وحدة اليسار ورافعته.

غياب أو تغيب القوة الرئيسية الجاذبة المعترف بها ولها بأحقية القيادة يجعل أي إطار قديما كان أم جديدا محكوم للعوامل ذاتها التي تمنع جبهة اليسار من التطور، وكانت واحدا من أسباب فشل التجارب السابقة.

- رابعا: لم تتقدم جبهة اليسار بالنقاش لمحاولة تقريب وجهات النظر والمواقف إزاء بعض أهم قضايا الخلاف ذات الطابع السياسي. ثمة خلاف حول الأهداف البعيدة والقريبة فمثلا تصر الجبهة الشعبية على أن برنامج الدولة وتقرير المصير والعودة، يمثل البرنامج المرحلي، وبأنها تتمسك باستراتيجيه تحرير كل أرض فلسطين التاريخية.

نقطة خلاف أخرى تتصل بأشكال النضال، إذ يعلو شكل الكفاح المسلح لدى الشعبية، ونسبيا لدى الديمقراطية بينما لحزب الشعب تاريخيا موقفا مختلفا إزاء هذه القضية.

خلاف آخر يتصل بالموقف من اتفاقية ومنهج أوسلو، وتجسيداته وأهمها العلاقة بالسلطة الفلسطينية، فالشعبية ترفض المشاركة في أية حكومة تنشأ على أساس أوسلو، بينما الأطراف الأخرى، لا تمانع في المشاركة، الأمر الذي يترك آثارا سلبية على العلاقة بين أطراف الجبهة.

- خامسا: ضعف الإمكانيات المادية، والمالية منها على وجه الخصوص، يجعل هذه الأطراف مجتمعة ومنفردة، أعجز من أن تنهض ببعض متطلبات العمل والنشاط، أو الاستجابة لبعض المتطلبات الاجتماعية، وتداعيات حالة الصراع مع الاحتلال أو في الداخل الفلسطيني.

في الواقع فإن الصيغة الموجودة، بما هي عليه، وكما عرضناها تعكس أزمة كل طرف من أطراف اليسار، وإن هي لا مجرد تجميع عشوائي لمجموع ، وقوى مأزومة و ضعيفة، لم تتمكن حتى الآن، وبالرغم من عمق حالة الاستقطاب ومخاطرها، لم تتمكن من أن استثمار هذا الظرف الذي يهيئ لها كل أسباب تطوير وتوسيع جماهيريتها، وزيادة فعاليتها وتأثيرها.

- سادسا: على الرغم من وضوح الرؤيا لدى أطراف الجبهة إزاء الأولويات التي تتصل بالوضع الداخلي، إلا أنها عجزت عن القيام بنشاطات واسعة تعبيرا عن الرفض الشعبي للانقسام، وتداعياته، وهي لم تخض معركة واحدة ناجحة دفاعا عن حقوق الناس، أو للتقليل من مخاطر التدهور الحاصل على مستوى الصراع الداخلي. وباستثناء مظاهره كبيرة، كان يمكن أن تكون أكثر تحشيدا، بمناسبة الأول من أيار هذا العام، فإن الجبهة لم تنجح في تنظيم حملات شعبية تحتاجها وتتطلبها ظروف وتداعيات الصراع الخارجي مع الاحتلال والداخلي.

- سابعا: لم تترك الجبهة أية بصمات ذات قيمة وملموسية لا على صعيد الجبهة الداخلية ولا على الصعيد الخارجي، إذ أنها لم تبذل حتى أي جهد من أجل إعادة وصل علاقاتها وتحالفاتها مع قوى اليسار على الصعيد العربي.

هكذا نلاحظ بأن جبهة اليسار التي تشكلت في قطاع غزة وما تزال موجودة، لا تشكل الحد الأدنى المطلوب مما يجعل الحديث عن التدرجية لتحقيق هدف الوحدة مجرد هراء لا يتجاوز حدود الهروب من أسئلة الواقع، ولتبرير القصور الناجم عن عجز العوامل الذاتية التي لم يحدث عليها أي تغيير يساعد في اقتحام بوابات الأزمة والحل.

إن هذه التجربة لا تصلح حتى للقراءة والتحليل، ذلك أن قيامها لم يضف جديدا يذكر، إلا للاستنتاج بأنها تعبير عن اتساع الهوة بين الواقع والأهداف.

لمعالجة أزمة اليسار وتحقيق وحدته، نحتاج إلى جرأة عالية في تناول الأسباب الذاتية، ونحتاج إلى قرارات موجعة تذهب إلى التغيير وليس إلى تبرير الواقع أو ترقيعه فليس هناك ورثة أو قيميين حصريين على الإيديولوجية والفكر، تماما كما ليس هناك ورثة حصريين للوعي والقيادة.

الخلاصة:

صحيح أن أزمة اليسار تعود إلى أسباب موضوعية وذاتية، غير أن العامل الذاتي هو المقرر والحاسم في الخروج من هذه الأزمة نحو توحيد اليسار والنهوض بأوضاعه. يتطلب ذلك حوارا معمقا يتسع ليشمل قوى أخرى أوسع من الفصائل الثلاث، لتحديد هوية اليسار، ويعالج الخلافات والتباينات السياسية بين أطرافه، ويضع برنامجا زمنيا، بآليات واضحة ومحددة، تذهب باتجاه توحيد قوى اليسار، واختيار قيادات شابه، لا تحمل أعباء التجارب السابقة، إن اليسار معنى بتحديد شرعيته بما يتجاوز الشرعية التاريخية إلى الشرعية الواقعية، الشعبية والسياسية، التي تؤهله للعب دور فاعل ومقرر في اتجاهات تطور الوضع الفلسطيني ومصير خياراته وأهدافه ومشروعه الوطني التحرري والديمقراطي.

ينبغي أن تكون المرحلة الطويلة السابقة، قد ولدت لدى قيادات الفصائل اليسارية قناعات راسخة على أن مستقبل اليسار مرهون بوحدته، وأنه يتحمل مسئولية تاريخية إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أزمات ومخاطر وتحديات خصوصا بعد الفشل الذريع الذي يصيب برامج الفصائل الكبيرة التي تتحكم حتى الآن في مصير الشعب والقضية ومن غير المتوقع أن يتغير هذا الحال إلا بتغيير كبير وجذري في واقع اليسار الفلسطيني.

إن تجربة جبهة اليسار في قطاع غزة لا تقوى حتى على رفع العتب عن عجز أطرافها، وهي ليست أكثر من إضافة كمية لتجارب سابقة أكثر منها جدية رغم فشلها.

توصيات :

- أولا: لابد من معاودة البحث على مستوى الفصائل الثلاث باتجاه تحديد هوية اليسار باتجاه الفهم المرن والواسع، بما يسمح بتطوير جبهة تشمل الفصائل الأخرى والشخصيات اليسارية المستعدة للانخراط في هذه الجبهة.

- ثانيا: يبادر أي فصيل متوفر لديه القناعة بالوحدة الاندماجية بتقديم أوراق تتضمن اقتراحات محددة في هذا الشأن تعرض على من يشارك هذه القناعة من الفصائل الأخرى، الأمر الذي سيشكل في حالة نجاحه محور الرحى لجبهة اليسار التي تصبح في هذه الحالة أقرب إلى تيار منظم أو حركة واسعة تسمح للأقلية بالتعبير عن رأيها، ولكنها تلتزم بالعمل وفق رأي الأغلبية.

- ثالثا: بعد الاتفاق على الاتجاه العام للأطر المطلوبة (وحدية وجبهوية)، يتم توحيد الأطر الجماهيرية قطاعيا ( عمال، مرآة، محامون، أطباء، طلاب، شبيبة...إلخ)، وتقوم هذه بوضع خطط وبرامج العمل اللازمة لتعزيز وتوسيع العمل الجماعي والمشترك.

- رابعا: يتم العمل والتحضير لخوض الانتخابات النقابية، والانتخابات المحلية، والعامة التشريعية والرئاسية، بقوائم مشتركة تحت أسم الإطار الذي يتم الاتفاق عليه وهذا يتطلب صيغة إبداعية للانتخابات الداخلية من أجل اختيار المرشحين بما نعنيه الكفاءة وفرص الفوز وبدون تجاهل فوارق الحجوم بين الكتل المشاركة في الإطار الجبهوي.

- خامسا: يستدعي ذلك تشكيل لجنة متابعة عن هذا المؤتمر لخوض الحوار مع الفصائل والشخصيات المعنية، تنتهي صلاحياتها بانتهاء مهمتها في تشكيل الإطار.

- سادسا: ربما يكون مناسبا اختيار وتشكيل لجنة حكماء، للتدخل والمساعدة وتقليص التعارضات، والمشكلات التي تنشأ خلال مسيرة الإطار الجبهوي.