ورقة مقدمة من: تيسر الزبري
عضو اللجنة التحضيرية للتيار
الوطني الديمقراطي التقدمي
حزيران / 2009
الرفيقات والرفاق ضيوف المؤتمر ...
الرفيقات والرفاق المشاركين في المؤتمر ...
تتضمن هذه الورقة عرضاً سريعاً عن المنطلقات البرنامجية للتيار الوطني الديمقراطي التقدمي ، والاتجاهات الرئيسية في الوثائق البرنامجية التي سوف تناقش ويجري اقرارها في المؤتمر التأسيسي الاول الذي تجري الاستعدادات لانعقاده خلال الاسابيع القادمة .
لقد تحددت الملامح الرئيسية للبرنامج في الاعلان السياسي الصادر بتاريخ 19/7/2008 والمنبثق عن الاجتماع الموسع لاعضاء التيار في مدينة رام الله .
أكدت الوثيقة الصادرة عن اجتماع تموز في العام الماضي على أن الصراع الرئيسي الذي يواجه الشعب الفلسطيني بعموم قواه السياسية والاجتماعية هو مع الاحتلال الإسرائيلي ، كما أكدت تلك الوثيقة على أن النضال الفلسطيني يستهدف تحقيق وإنجاز حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية وانجاز حق عودة اللاجئين للفلسطينيين والالتزام بوثيقة الاستقلال الفلسطيني الصادرة من العام 1988 .
وقد حددت الوثيقة المذكورة الوسائل والادوات في مجابهة الاحتلال الاسرائيلي بإعتماد " مقاومة السياسة العدوانية الصهيونية القائمة على احتلال الارض الفلسطينية والتنكر لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها والتمسك بالقرار 194 الصادر بهذا الشأن " وأكدت الوثيقة على " حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية وعلى تفعيل العمل الكفاحي الجماهيري واشراك الجماهير في اتخاذ القرارات وعلى ضرورة بلورة استراتيجية وطنية مقاومة للإحتلال .
أما على الصعيد الداخلي الفلسطيني ، فقد أكدت وثيقة الاعلان على :
1- إن آليات عمل التيار تقوم على الالتزام بالخيار الديمقراطي اساساً لتداول السلطة والحرص على الوحدة الوطنية قاعدة للتصدي للإحتلال وللبناء المجتمعي الفلسطيني وعلى اشراك القواعد الشعبية في اتخاذ القرارات وعلى نشر قيم التضامن وانتهاج اسلوب المكاشفة والشفافية وعلى محاربة الفساد والمحسوبية والهيمنة والتفرد تحت أي ذريعة كانت .
2- رفض استخدام العنف في حسم الخلافات الداخلية والتي ابتدأت بحالة عامة من انفلات الأمن انتهت بحسم عسكري وانقسام جغرافي وسياسي بين شمال الوطن وجنوبه ؛ الأمر الذي أسهم في المزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني وفتح الباب أمام سياسة عدوانية اسرائيلية أشد ضراوة تمثلت في عدوان كانون أول من العام الماضي والتي انتهت الى نتائج مأساوية مست القطاعات الواسعة من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعززت من سياسة الانقسام الداخلي . إن الانقسام الداخلي الفلسطيني شكل خروجاً عن المنطلق الرئيسي الذي اعتمده التيار والقائم على أساس أن التحدي الاساس هو مع الاحتلال الاسرائيلي وليس بين التيارات السياسية الفلسطينية مهما تباينت الخلافات في الرؤى السياسية أو آليات العمل .
3- ضرورة احترام خصوصية الوضع الديمقراطي الفلسطيني والتي لا تقوم على أغلبية حاكمة وأقلية معارضة غير مشاركة بالقرار الوطني ؛ ذلك أن التحدي الوطني مع الاحتلال يملي بضرورة احترام التعددية السياسية وعلى اشراكها في القرار والحكم وفق سياسة جبهوية وتوافقية الى حدود واسعة .
4- النقطة السابقة تطلب تظهير الخطر من سياسة المحاصصة ( إضافة الى سياسة الهيمنة والتفرد ) وهي أي المحاصصة تختلف في الشكل وتلتقي مع جوهر سياسة التفرد وعزل الآخرين وهي الوجه الآخر للحكم الشمولي غير الديمقراطي ؛ الأمر الذي يتناقض مع منطلقات التيار في المفهوم الديمقراطي والتعددي .
5- الانحيازات الواسعة التي ابداها الشعب الفلسطيني في انتخابات المجلس التشريعي الثاني ( 2006 ) للتيارين الوطني الفتحاوي ، والاسلامي الحمساوي تتطلب توحيد القوى اليسارية والديمقراطية التقدمية في إطار سياسي موحد جبهوي أو إئتلافي وعلى برنامج وطني اصلاحي متميز .
- إن تردي الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني لا يعفي قوى اليسار الفلسطيني من المسؤولية الوطنية ، ذلك إن استمرار حالة التبعثر والانحيازات غير المبدأئية على كافة المستويات السياسية والجماهيرية إنما يشكل خدمة لهيمنة التيارين أو أحدهما مما يهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته ويتناقض بالنتيجة مع ضرورات التوحد الوطني في مجابهة الاحتلال .
6- إن الالتزام في بناء جبهة يسار فلسطيني موحدة لا يغفل بالمطلق ضرورة الالتزام الجبهوي الوطني الواسع ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها التعبير السياسي والمادي الموحد والجامع للنضال الفلسطيني من أجل العودة وتقرير المصير والاستقلال .
إن التمسك بالعمل في إطار م.ت.ف والعمل على إعادة الاعتبار لها بعد سنوات من الاهمال يتطلب الحرص على تجديد بناءها وتفعليها وتطويرها واشاعة الأجواء الديمقراطية في هياكلها من المجلس الوطني الى المركزي الى اللجنة التنفيذية وكافة مؤسساتها ودوائرها ولجانها والمدخل لذلك هو بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب المباشر ووفق قانون انتخابي ديمقراطي يقوم على التمثيل النسبي الكامل في كافة تواجد الفلسطينيين وحيثما كان ممكنا اجراءالانتخابات المنشودة .
7- لقد شكلت وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر في الجزائر عام 1988 علامة سياسية وبرنامجية بارزة في العمل السياسي الفلسطيني حيث أكد الاعلان في أحد نصوصه على " أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا ؛ فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية ، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الاحزاب ورعاية الأغلبية لحقوق الأقلية واحترام الاقلية قرارات الأغلبية ، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون وبين المرأة والرجل ، في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الاديان عبر القرون " .
8- التأكيد على أن آليات التغيير السياسي تقوم بالوسائل الديمقراطية ونبذ العنف في حل الصراعات الداخلية ، وعلى التمسك الدائم بالوحدة الوطنية الشاملة وبالتعددية بكل موكناتها الاجتماعية والسياسية وبما يتيح للقوى الاجتماعية اليسارية التقدمية من الحفاظ على أطرها المستقلة في إطار الجامع الوطني الاوسع ( م.ت.ف) ، وعلىالتمسك ببرنامج الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الدولية ، وعلى التعامل مع هذا البرنامج بإعتباره وسيلة تكتيكية يمكن استبدالها بحلول عبثية من شأنها أن تعيد البرنامج الوطني الفلسطيني الى نقطة الصفر .
البرنامج في إطاره الاجتماعي :
لقد أعلن المؤسسون للتيار الوطني الديمقراطي التقدمي في بيانهم السياسي بتاريخ 19/7/2008 "بأن التيار ينحاز لقضايا العمال والفلاحين والفقراء والمقهورين وابناء الطبقات الوسطى من شعبنا " .
** ومن ذات المنطلق الفكري التقدمي فإن التيار يؤكد على دعم العمال الفلسطينيين وتشجيعهم على توحيد الحركة النقابية العمالية ، وضمان عقد مؤتمراتهم وإشاعة الحياة الديمقراطية بين صفوفهم .
** دعم نضال المرأة الفلسطينية من أجل حقها في العمل المتساوي والاجر المتساوي وحقها الكامل في التعليم والمشاركة السياسية ومحاربة كل اشكال التمييز ضدها .
** دعم قطاعات الشباب الفلسطيني والاتحادات الطلابية ومجالس طلبة الجامعات من أجل حقهم في التعليم شبه المجاني وتحديداً في المراحل المتوسطة والعليا ما بعد المرحلة الثانوية ؛ والعمل على تطوير أساليب التربية المدرسية ونظم الامتحانات .
** دعم قطاعات المهنيين الفلسطينيين من أطباء ومهندسين ومحامين ومعلمين وموظفين عموميين .. وغيرهم ، ودعم حقوقهم في بناء اتحادات نقابية مستقلة في أطر ديمقراطية ومن الدفاع عن حقوقهم في العمل والضمان الاجتماعي وتنمية دورهم السياسي والوطني العام .
** دعم قطاعات العمل الأهلي التطوعي ، وتطوير دور المنظمات الأهلية باتجاهات تنموية تستهدف القوى الاجتماعية المهمشة ، وحماية اشاعة الاساليب الديمقراطية في علاقاتها الداخلية وبناء نظم تقوم على الشفافية والنزاهة في هياكلها الادارية وعملها الداخلي .
** العمل من أجل سن قوانين ضمان اجتماعي وصحي شاملة للعمال والقطاع الخاص والاهلي وتطوير قوانين تقاعد موظفي الخدمة العامة . إن المدخل لانجاز استقرار مالي للعمال والعاطلين عن العمل يستند على قانون ضمان اجتماعي عادل وشامل ، وهو أحد ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي للمواطن الفلسطيني .
** العمل من أجل بيئة صحية سليمة للمواطن بالعمل على توفير السكن المناسب والمياه الصالحة للشرب وعلى توفير بيئة مدرسية سليمة لطلبة المدارس وتحديداً في المدارس الحكومية وتطوير الخدمات الصحية في القطاع الرسمي .
** دعم قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي والسياحي الفلسطيني من حيث توفير القروض المناسبة وإيجاد المؤسسات الائتمانية المناسبة لتلبية حاجات هذه القطاعات ، وتوفير الفرص الاستثمارية وسن التشريعات والقواني المساندة لدعم الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبشكل خاص في الزراعة والصناعات الخفيفة ، والعمل على فتح الاسواق أمام الصادرات الفلسطينية والعمل على استصلاح الاراضي البور وتمليك المواطنين للأراضي الاميرية منعاً لاستهدافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنية .
في إطار العلاقات العربية والدولية
في الاعلان التأسيسي للتيار ( تموز 2008 ) جرى التأكيد على أن التيار الديمقراطي التقدمي الفلسطيني هو جزء من حركة التحرر العربي ومن الحركة العالمية المناهضة للإمبريالية والصهيونية والعنصرية " " إن التيار يناضل من أجل صياغة نظام عالمي جديد يقوم على احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى إقامة علاقات دولية متوازنة تضمن التنمية البشرية العادلة والمستدامة وترسي سياسات تقوم على التعاون المشترك بين الشعوب بما يخدم مصالحها الجماعية وتقوم على مفاهيم العدل واحترام حقوق الانسان .
إن انعقاد المؤتمر الدولي الاول مكرساً هذه الورشة من أجل الاستفادة من تجارب توحيد قوى اليسار على الصعيد العالمي يشكل مناسبة لتأكيد هذه الدعوة وتحويلها الى آليات عمل منتظمة وفاعلة في ظل موازين قوى اجتماعية ودولية ترجح نحو القوى الإجتماعية الجذرية في العالم ومنها الوطن العربي .
No comments:
Post a Comment