Experiencias de unificación de los partidos de izquierda en Palestina y en el mundo Sergio Escriche SODePAZ.-Ramallah 26, 27 y 28 de junio
El pasado fin de semana tuvo lugar en Ramallah una conferencia internacional bajo el título “ Experiencias de unificación de los partidos de izquierda en Palestina y en el mundo”, la primera sesión, que se desarrolló a lo largo del viernes, sirvió para dar a conocer al pueblo palestino las vivencias y las iniciativas llevadas a cabo en distintos lugares del planeta. Compañeros de Bolivia, Paraguay, El Salvador, India, Alemania, Grecia y Francia presentaron el trabajo que se está realizando en sus países y llamaron a la unidad de la izquierda como única e indispensable receta para luchar contra el neoliberalismo. Esta receta no es universal o extrapolable a cada región, pero los ejemplos de Bolivia y El Salvador, nos enseñan, que con los ingredientes adecuados, una buena lectura de la realidad social y un trabajo constante desde la base, el cambio no solo es necesario y deseado sino que también, real y posible. La sesión del sábado estuvo dedicada en exclusiva a los movimientos de la izquierda palestina. Comenzó con los discursos de los líderes de los tres partidos más representativos, Palestinian People`s Party (PPP), Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) y Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP). Las intervenciones recorrieron vagamente los lugares comunes y la necesidad de una unificación para ofrecer al pueblo palestino una alternativa al bipartidismo Fatah- Hamas. Pero no hubo concreciones que pongan en marcha un trabajo común, ni tampoco un acuerdo de mínimos respecto a temas tan importantes como la religión o el posicionamiento ante una futura negociación con el Estado de Israel. Tras los acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), la izquierda palestina quedo a la deriva, confusa y aislada al igual que pasó en Centro América tras los acuerdos de paz. Su futuro dependerá de su empeño por autoregenerarse, de su grado de imaginación para adaptarse a los nuevos tiempos y de su capacidad para olvidar viejas disputas y empezar a crear desde posiciones compartidas. Para ello debe buscar la complicidad y el apoyo de dos grupos sociales de vital importancia y abandonados hasta el momento, la juventud y las mujeres. Cuantitativamente la conferencia fue un éxito pues el salón de actos estaba repleto, aunque la calidad, sin menospreciar a nadie, nos refleja un dato más preocupante, mas del 80% eran varones de mas de 50 años de edad. A lo largo del maltratado territorio palestino, hay miles de jóvenes y mujeres en busca de nuevas esperanzas y alternativas. Es obligación de la izquierda abandonar los despachos de Ramallah y salir en su búsqueda. El reto es enorme y los enemigos numerosos. La humillante ocupación israelí, el inestable e impopular gobierno de Fatah, el islamismo de Hamas y una comunidad internacional que torpedea cualquier iniciativa de izquierdas por muy democrática que esta sea.
الضيوف والحضور الكرام، رفاقنا من الدول الصديقة (بوليفيا، السلفادور، براغواي، الهند، ألمانيا، فرنسا، اليونان، البرازيل) رفاقنا في النضال، ممثلي الأحزاب والحركات اليسارية في هذه الدول، الضيوف أعضاء السلك الدبلوماسي، رفاقنا في القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية/ رفاقنا في التيار الوطني الديمقراطي التقدمي، أيها الديمقراطيون الفلسطينيون/ رفاقنا وشركاؤنا في إخراج هذا المؤتمر الى خيز الوجود مؤسسة "روزا لو كسمبورغ" . السيدات والسادة جميعا.
أرحب بكم أجمل ترحيب وأتشرف للحديث باسم التيار الوطني الديمقراطي التقدمي شاكرا لرفاقي وزملائي ثقتهم بأن أتحدث باسم التيار الوطني الديمقراطي التقدمي الذي وضع وما زال نصب عينيه مهمة عظيمة وسامية وهي السعي لتوحيد اليساريين والديمقراطيين الفلسطينيين أحزاباً وأفراداً ومؤسسات مؤكداً أنه لا يطرح نفسه بديلا لأحد ولا يسعى لإضافة رقم آخر للأحزاب والقوى القائمة في الساحة الفلسطينية لكنه يسعى ومع كل اليساريين التقدميين المقتنعين بوحدة اليسار في الساحة الفلسطينية يسارا مناضلا مدافعا عن قضايا الشعب وحقوقه الوطنية والاجتماعية متمسكا بوحدة الشعب والأرض والقضية رافضا كل أشكال الانقسام والاقتتال والتفريط السائدة في الساحة الفلسطينية.
يجيء انعقاد هذا المؤتمر كظاهرة فريدة إن لم يكن على نطاق العالم العربي فعلى صعيد فلسطين اذ من المؤكد أنها فريدة فرادة الواقع الفلسطيني الذي رغم عراقة وغنى تجربة اليسار الفلسطيني منذ حوالي مثة عامإلا أنه ما زال عاجزا عن تبؤ المكان الذي يستحق والذي يتوقعه منه الشعب الفلسطيني الذي يواصل منذ أكثر من قرن نضاله وتحديه لأسوأ الآت البطش وأسوأ أشكال الاضطهاد والاقتلاع والتمييز العنصري التي تمارسها الحركة الصهيونية ضده.
كما يتوقع ذلك منه رفاقه وأصدقاؤه وكل المؤمنين بعدالة الشعب الفلسطيني ومشروعية نضاله حيث يتوقع اليساريون في العالم والديمقراطيون الثوريون من اليساريين الفلسطينيين، من كل الديمقراطيين أن يكونوا حيث تكون قضايا وهموم شعبهم وحيث تكون طليعة النضال العتيد والمثابر دفاعا عن هذه الحقوق، فقد ارتبط مصطلح اليسار تاريخيا بالصلابة والاخلاص والتمسك بالمبادىء فأين نحن منه كيساريين فلسطينيين، أين كنا من ذلك وأين نقف الآن؟
أين نقف الآن، في مرحلة تشهد العديد من شعوب العالم نهوضا لحركات اليسار وانتصارها على قوى الظلم والاضطهاد، قوى رأس المال القديم والليبرالية الجديدة فها هم رفاقنا في العديد من دول أمريكا اللاتينية يتقدمون باتجاه تحرير أمريكا اللاتينية من قبضة الظلم فهذا التحالف البوليفاري حيث كوبا، فنزويلا، بوليفيا، نيكاراغوا، الأوروغواي، والاكوادور، ها هم يكرسون اشتراكية حقيقية تضع كل امكانيات دولهم في خدمة الإنسان، وها هم يتحدون ويتصدون ويواجهون بنجاح محاولات التخريب الامبريالية لبلادهم، هؤلاء اليوم بيننا بتجاربهم وخبرتهم الخلاقة التي كانت جراء تضحيات جسام ودماء سالت على طريق التحرر لم تعد ملكا لهم لكنها ملك للبشرية، للشعوب المقهورة تستخلص دروسها وتتمثل ما يتلائم وواقعها لتتجه نحو بلورة تجربة تستجيب لواقعها وتهيء لانتصارها، ولكن ما لا شك فيه وما هو مشترك بالفعل وينبغي أن يكون درسا لا غبار عليه هو أن شرذمة وتفرق قوى اليسار خير وصفة _حال استمراره_ لمزيد من التراجع والتهميش نحو الاندثار وأن وحدة قوى اليسار على قاعدة التمسك بهموم وقضايا الشعب وحقوقه المشروعة والمتمثلة في حالتنا الفلسطينية بالعودة إلى الديار وفق قرار 194 وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ورحيل المستوطنين الغزاة عن أرضنا.
إن التجارب اليسارية الوحدوية لا تقتصر على أمريكا اللاتينية وحدها لكنها امتدت إلى قارات العالم كلها فأصدقاؤنا ورفاقنا في أوروبا وآسيا يشاركوننا اليوم بخبراتهم وتجاربهم في السعي لتوحيد صفوفهم والتي نجحت أحيانا وأخفقت أخرى، كل هذا نستخلص منه دروسا باتجاه تكريس خيار الوحدة التي لا بديل عنها لتجاوز أزمة اليسار الفلسطيني وتبوئه مكانه الطبيعي والطليعي في الساحة الفلسطينية.
إن دور اليسار الفلسطيني يكتسب أهمية قصوى في هذه المرحلة من نضال الشعب الفلسطيني حيث حكومة نتنياهو اليمينية العدوانية تواصل سياستها الاجرامية بحق شعبنا وتواصل تنكرها لحقوقه التي أقرتها كل المواثيق وقرارات الشرعية الدولية وتزداد مسؤولية اليسار الفلسطيني أهمية في ظل الانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية بين مشروعين غيبا بشكل واضح مصالح الشعب الفلسطيني وقضاياه لصاللح محاصصة تقتسم السلطة والمنافع والنفوذ بعيدا عن هموم الشعب وحقوقه.
أيها الضيوف ، أيها الرفاق والرفيقات
اذ أعلن باسم التيار الوطني الديمقراطي التقدمي افتتاح أعمال هذا المؤتمر الدولي "تجارب تفعيل وتوحيد اليسار في فلسطين والعالم" يطيب لي أن أشكر كل القائمين على المؤتمر وكل الذين شاركوا في التحضيرات التفصيلية والذين عملوا بصمت وجد مثابرة لنصل جميعا الى هذه المحطة، كما أشكر شركاءنا في تنظيم هذا المؤتمر مؤسسة " روزا لو كسمبورغ" والتي شكلت كمناضلة طليعة نموذجا لليساري المتفاني من أجل تحقيق العدالة والتقدم للانسانية جمعاء. آملا النجاح لأعمال المؤتمر ونقاشا معمقا يغني الأوراق المطروحة وواثقا أن هذه المؤتمر سيكون فاتحة للقاءات ودية بين يساري العالم يقيمون تجاربهم ويتبادلون خبراتهم في مواجهة عدوهم المشترك الامبريالية والعنصرية الصهيونية ورأس المال .
مرة أخرى أرحب بكل الرفاق الضيوف وممثلي القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية وأعضاء التيار الوطني التقدمي آملاً أن يخقق هذا المؤتمر الأهداف التي نسعى جميعا من اجل تحقيقها.
شكلت فكرة وحدة قوى اليسار الفلسطيني محورا أساسيا من محاور عمل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تاريخيا ، وقد آمنت الجبهة بأهمية وضرورة هذه الوحدةمن منطلقات فكرية- أيديولوجيةوسياسيةوإستراتيجية .
تعبيرا عن هذا الاهتمام والإيمان ضمنت الجبهة أنظمتها الداخلية وبرامجها السياسية المتعاقبة نصوصا تعبر عن ذلك، اعتبرتها الجبهة مبدأ من مبادئها العامة ، وآخرها ما جاء في النظام الداخلي المعدل الصادر عن المؤتمر الوطني السادس المنعقد في تموز عام 2000، حيث أكدت المادة الثالثة على أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " ,,, تناضل من أجل وحدة كل القوى والفعاليات والشخصيات الديمقراطية في إطار سياسي – ديمقراطي موحد". وما هذه الصيغة إلا تعبير عن فكرة وحدة اليسار الفلسطيني ، فقد أوضحتها شروحات النظام الداخلي للجبهة باعتبارهاعملا من أجل وحدة التعبيرات السياسية للطبقة العاملة والنضال من أجل علاقات أفضل بين القوى الديمقراطية التقدمية في الساحة الفلسطينية تمهيدا لتشكيل الخيار الديمقراطي الموحد. وفي وثائق سابقة ولاحقة استخدمت مفاهيم " بناء حزب الطبقة العاملة الموحد" و" الحزب الطليعي الموحد" و" وحدة اليسار"و" وحدة القوى الديمقراطية الثورية والتقدمية" و" بناء الحركة الشعبية الديمقراطية" و" البديل الديمقراطي " و" التجمع الوطني الديمقراطي " و" جبهة اليسار" وغيرها من التعبيرات والصيغ التي تعبر عن جوهر ذات المبدأ والهدف والمضمون وإن اختلفت في بعض التفاصيل.
تطور تجربة وحدة قوي اليسار في فكر وممارسة الجبهة الشعبية
لم يكن مبدأ النضال لوحدة اليسار الفلسطيني قد عبر عنه بوضوح في بداية نشأة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث كانت فكرة بناء الجبهة الوطنية المتحدة المستقاة من تجارب ثورية أخرى هي الفكرة الطاغية في فكر وممارسة الجبهة ، وهو ما تكرس لاحقا في النظرة لمنظمة التحرير الفلسطينية والنضال من أجل إصلاحها الديمقراطي . أما فكرة وحدة اليسار فلم تكن مطروحة في البدايات و لأسباب متعلقة بطبيعة نشأة تلك القوى وانشقاقاتها عن بعضها البعض ، وبالتالي تناقضاتها التي وصلت في بعض الأحيان حد القطيعة وتبادل التهم والنعوت التي لا تخلو من حدة ونزق وتعبر عن عصبويات فئوية ضيقة وقصور فكري واضح لدى الجميع.وقد برزت هذه التناقضاتوالاتهامات واضحة في مرحلة ما بعد حرب تشرين / أكتوبر عام 1973، في ضوء الخلافات حول التسوية السياسية ، والتي على أثرها ساهمت الجبهة مساهمة أساسية في تشكيل جبهة الرفض ، فيما اصطفت القوى اليسارية الأساسية الأخرى ( الجبهة الديمقراطية ، والشيوعيين الفلسطينيين ) في الجهة المقابلة.
في تلك الأثناء وحتى نهاية سبعينيات القرن الماضي، كانت الجبهة تركز على ما أسمته " المحور الجذري" سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي ، وسعت إلى بناء أشكال وحدوية مع تلك القوى المصنفة في إطار هذا المحور وذلك انشدادا للاعتبارات السياسية أساسا.
مع نهاية السبعينيات ، وبعد أن استعادتمنظمة التحرير الفلسطينية وحدتها عام 1979على أساس برنامج الإجماع الوطني : برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ، وفي ضوء التطورات الفكرية لقوى اليسار واعترافها المتبادل ببعضها البعض كقوى يسارية ( تقدمية وديمقراطية ثورية )، أخذت العلاقات بينها تتحسن تدريجيا .
وفي ضوء نتائج الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وما تبعه من انشقاق في فتح وأزمة في م. ت. ف ، ومحاولات التفتيت و الاحتواء والتصفية للقضية الوطنية ، التقت الجبهتان الشعبية والديمقراطية عام 1983 وشكلتا " القيادة المشتركة " وطرحتا برنامج " الوحدة والإصلاح الديمقراطي"، وفي تلك الأثناء كان الشيوعيون الفلسطينيون قد أعادوا تشكيل حزبهم الخاص( الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي أخذ لا حقا اسم "حزب الشعب" ) ، مما فسح في المجال لتشكيل ما سمي ب " التحالف الديمقراطي" بين الجبهتين والحزب الشيوعي وجبهة التحرير الفلسطينية.
إن إقدام الجبهة الشعبية على بناء مثل هذه التحالفات، التي تصب بشكل أو بآخرفي وحدة اليسار الفلسطيني ، نابع من تحليلها لتجربة الثورة الفلسطينية واستخلاصها لدروسها وعبرها . ففي رده على سؤال متعلق بمسؤولية اليسار الفلسطيني عن أزمة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، أجاب الدكتور جورج حبش مؤسس الجبهة وأمينها العام آنذاك(1985): إن كون اليمين هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى والأساسية في أزمة الثورة لا يعفي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية من الوقوف أمام مسألة الاهتمام بموضوع وحدة اليساروموضوع تفكك اليسار طيلة الفترة ، إضافة إلى كيفية استفادة اليمين منزرع التناقضاتبين فصائل اليسار ....إن القضية الأهم بالنسبة لنا في هذا الجانبوالتي يجب تداركهاهي مسألة كيف يمكن أن يعالج اليسار تعارضاته بشكل ديمقراطي في ظل رؤية التناقض الرئيسي داخل الساحة الفلسطينية ..".وفي إشارة واضحة إلى تجاوز المفاهيم القديمة حول تصنيفات قوى اليسار بين انتهازية وثورية ، وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع ، أجاب الأمين العام للجبهة : " اننا في الساحة الفلسطينية تحديدا لا نستطيع في هذه المرحلة أن نصل إلى تقييمات وتصنيفات نهائية لموضوع اليسار ، واليسار الانتهازي بنفس المقاييس التي حصلت في الحركة العمالية في تاريخها الطويل.........بحكم تعقيدات الساحة الفلسطينيةوالساحة العربية ...، انه يجب أ ن تفتش قوى اليسار ، بالرغم من خلافاتها ، عن عملية نقاط اللقاء، واستمرار الحوار قبل أن نصل إلى مستوى التصنيف..و إنني على ضوء اعتبارات آيديولوجية واعتبارات سياسية أدعو إلى أن نعتبر كل القوى التي تمثل اليسار طبقيا هي ضمن قوى اليسار ، لنستخلص من عملية الحوار المكثفة الخط اليساري الفلسطيني ، والخط اليساري العربي".(الدكتور جورج حبش، أزمة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، دار الفارابي ، بيروت، 1985).
وللأسف لم يكتب النجاح لتجربة "القيادة المشتركة" بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية و كذلك لتجربة "التحالف الديمقراطي" على الرغم من أنهما تجربتان رائدتان وجاءتا في ظروف سياسية ملائمة لوحدة اليسار الفلسطيني .
و رغم تلك التجربة ، تابعت الجبهة الشعبية محاولاتها للتوحد مع تنظيمات يسارية فلسطينية ومنها جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال ، لكنها لم تتكلل بالنجاح.
أما التجربة الأبرز في حينه على صعيد وحدة اليسار فكانت تجربة " القيادة الموحدة " بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية للفترة ما بين 21/9/1992 وحزيران /1999.وكانت بدايات تلك التجربة قد انطلقت من منطلقات سياسية متعلقة برؤية مشتركة وتحليل مشترك للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية بعد مؤتمر مدريد عام 1991 وما أبدته قيادة منظمة التحرير من استعداد للانغماس في التسوية السياسية للصراع والقبول بحكم إداري ذاتي .وما ميز هذه التجربة عن سابقاتها ، أنه وفورا بعد الإعلان عن تشكيلها ، شرعت القيادة الموحدة "بإصدار المواقف السياسية المشتركة باسمها ، وأقامت على الفور هيئة للسكرتاريا ، وهيئات موحدة لقيادات الفروعودوائر العملالوظيفي في مجالات العمل العسكري والسياسي والإعلامي والنقابي والجماهيري ، وأخذت تصدر الرسائل و التعاميم الداخليةوالقرارات والتوجيهات لقواعد وكوادر التنظيمين للقيام بالمهام المشتركة" ، وانتقلت في فترة لاحقة مما أسمته ب " التجاور السياسي والنضالي" إلى " مستوى التوحد التدريجي" باتت قرارات القيادة الموحدةفيها ملزمة للهيئات الموحدة للفروع والدوائر"وأعطيت أولوية لتوحيد الجهود لإعادة بناء المنظمات والاتحادات الشعبية والدخول بقوائم انتخابية موحدة على طريق توحيد المنظمات الديمقراطية التابعة للجبهتين ، كما وأقرت لائحة داخلية للقيادة المركزية في نهاية شباط 1993، وأصدرت برنامج الخلاص الوطني عام 1994 وتمكنت من أخذ موافقة التنظيمين في مؤتمريهما الحزبيين العامين ( الكونفرنس العام للجبهة الشعبية في حزيران 1994 والمؤتمر الوطني الثالث للجبهة الديمقراطية في أيلول 1994) على إقامة الاتحاد الجبهوي بين التنظيمين ووضعه موضع التنفيذ.وفيكانون أول 1994 قررت القيادة الموحدة للجبهتين " المبادرة إلى فتح الحوار ، مع سائر القوى والشخصيات الديمقراطية ، ودعوتها للمشاركةبالجهد التوحيدي المطلوب لبناء القطب الديمقراطي الفاعل في إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية ..." ورحبت بمشروع العملية التوحيدية الاندماجية بين الحزبين التوأمين للجبهتين على الساحة الأردنية. وقررت القيادة الموحدة في تشرين ثاني 1994 توحيد المنظمات الديمقراطية الثلاث : الشباب والعمال والمرأة في خلال مدة زمنية أقصاها عام من تاريخ اتخاذ القرار ، ألا أن هذه العملية ورغم نجاحها في بعض الفروع راوحت مكانها ولم تنجز ، وإجمالا فان مشروع الاتحاد الجبهوي برمته أخذ مع نهاية عام 1994 وبداية عام 1995 بالمراوحة في مكانه ، وخلق الفشل إحساسا عميقا بالمرارة وغدت التجربة موضع تساؤل بعد افتقاد المشروع لزخمه ، مما أدخل المشروع الوحدوي في مرحلة تراجع وخاصة قبيل وأثناء وبعد انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني في نيسان عام 1996. ورغم ذلك استمر الإصرار على إنجاح التجربة لدى الهيئات القيادية لكن الواقع كان أعندا وأخذت التعارضات تزداد بين التنظيمين إلى أن اتخذت قيادة الجبهة الشعبية قرارا في حزيران 1999 بتجميد العمل بالهيئات القيادية الموحدة على جميع المستويات. (تجربة القيادة الموحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية . وثيقة صادرة عن المكتب السياسي ، حزيران 1999).
وفي ذات الفترة خاضت الجبهة الشعبية بعد قيام السلطة الفلسطينية تجربة بناء ما أسمته ب " الحركة الشعبيةالديمقراطية الفلسطينية " بالتعاون مع قوى وتيارات وشخصيات وطنية ويسارية ، إلا أن التجربة لم يكتب لها النجاح رغم عقد مؤتمر عام للقوى والشخصيات تحت عنوان " التجمع الوطني الديمقراطي " ورغم ما تحقق من انجازات على صعيد بناء "تجارب أولية للقطب الديمقراطي في أوساط الطلبة " و"تجمع يساري في شبكة المنظمات الأهلية"( انظر الوثيقة السياسية والجماهيرية الصادرة عن المؤتمر الأول لفرع الضفة الغربية . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، نيسان 1998) .وتجددت محاولات بناء " البديل الديمقراطي " بعد عودة الرفيق أبو علي مصطفى إلى الداخل ، والذي تولى الأمانة العامة خلفا لرفيق دربه الدكتور جورج حبش ، ورغم ما أنجز على هذا الصعيد إلا أن المشروع تعثر.وقامت الجبهة بخوض غمار حوار مع القوى الديمقراطية واليسارية لبناء تحالف انتخابي لخوض الانتخابات التشريعية لعام 2006، لكن التجربة فشلت وشاركت الجبهة الشعبية في الانتخابات بقائمة منفردة بينما تشارك حزب الشعب والجبهة الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي " فدا " في قائمة " البديل " ، كما خاضت المبادرة الوطنية الانتخابات التشريعية لوحدها أيضا بعد أن كانت قد تحالفت مع الجبهة الشعبية في انتخابات الرئاسة، وكذلك فعلت جبهة النضال الشعبي .وهاهي الجبهة تقوم اليوم بخوض غمار مشروع وحدوي يساري جديد. وبخاصة مع الجبهتين الديمقراطية وحزب الشعب وقوى وشخصيات أخرى.
دروس وعبر التجربة
إن كل هذه التجارب والمحاولات ، المشار إليها سابقا، جاءت منسجمة مع ما شهدته الجبهة الشعبية من تحولات وتطورات وما استخلصته من عبر ودروس المراحل المختلفة للنضال الوطني الفلسطيني عموما ، والمرحلة الجديدة بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بخاصة . ففي معرض تحليله للظروف المستجدة بعد مؤتمر مدريد ، أكد الأمين العام الأسبق للجبهة الدكتور جورج حبش أمام المؤتمر الوطني الرابع للجبهة الذي انعقد عام 1993 أن الاستقطابات الجديدة في الساحة الفلسطينية في ضوء تراجع البرجوازية عن البرنامج الوطني وتنامي فعل وتأثير الاتجاه الأصولي الديني تجعل الجبهة تقف أمام " استحقاق البديل الثوري" مستنتجا " أن لا مكان للفراغ في الطبيعة كما في الظواهر الاجتماعية " ( المؤتمر الوطني الخامس . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الوثائق).وتوقف الكونفرنس الوطني العام للجبهة عام 1994 أمام أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية معتبرا أنها تتجلى في مظاهر خمس منها " عجز البديل الديمقراطي ومعاناته الحقيقية من أزمات وأمراض وسلبياتوقصورات خطيرة تطال بناه التنظيمية وممارساته وعلاقاته مع الجماهير وقدرته على بلورة برنامجه الاجتماعي البديل في شتى الميادين"، وحملت الجبهة هذا " البديل " جزءا من المسؤولية عما آلت إليه الحركة الوطنية وذلك لأنه لم يقم بعملية " القطع الايجابي الشامل مع برنامج البرجوازية الاجتماعي – السلوكي – التنظيمي – المالي – الإداري – الكفاحي – الجماهيري.....(.وأن قوي البديل ) "تأثرت بسياسات اليمين الذي أوجد مناخا لانتقال بعض أمراضه لصفوف القوى الديمقراطية " ، " وبالتالي فقد بقيت شعارات وبرامج هذا البديل الديمقراطي نظرية تبشيرية ومندمجة إجمالا في الممارسة السياسية الكفاحية – التنظيمية السلوكية .. المهيمنة في الحركة الوطنية الفلسطينية " .وفي اطار مجابهة الواقع الجدبد والتصدي لمهمات المرحلة اعتبرت الجبهة أن شق الطريق أمام مشروع البديل الديمقراطي " يعتبر ضرورةوواجبا وطنيا واجتماعيا لأنه يمثل مهمة إنقاذية للمشروع الوطني الفلسطينيبرمته" . ودعت الجبهة لبلورة هذا البديل برنامجا وأداة على أساس قاعدة المصالح العليا للوطن والشعب وركيزتي الديمقراطية السياسية والاجتماعية، معتبرة أن البديل الديمقراطي هو مشروع نضالي تحرري اجتماعي متكامل وليسالجمع الميكانيكي والشكلي للقوى الديمقراطية "أي أنه" بلورة إطار ديمقراطي ، يحمل برنامجا واضحا وشاملا للمجتمع الذي يخوض النضال في اتجاهين رئيسيين : مجابهة الاحتلال الصهيوني ، ومواصلة عملية البناء والتطور الاجتماعي".واعتبرت الجبهة أن وحدة الجبهتين الشعبية والديمقراطية " ليست وليدة رغبة ذاتية ، كما أنها ليست ردا مفتعلا على حدث معين ، وإنما هي خيار استراتيجي في إطار الخيار الاستراتيجي الأشمل المتمثل بوحدة القوى الديمقراطية وبلورة البديل الديمقراطي".وأكدت الجبهة على أن نجاح تجربة وحدة القوى الديمقراطية وخلق البديل الديمقراطي تستلزم توفير المقدمات والشروط التالية :
1." الوقوف أمام تجربة القوى الديمقراطية على مدار السنوات الماضية وقراءة هذه التجربة بعمق وعلمية وبروح نقدية صارمة، وتحديد مكامن وأسبابالعجز التي أبقت هذه القوى في موقع عدم القدرة على إنضاج البديل الديمقراطي بمضامينه وأشكاله السياسية والتنظيمية – الكفاحية والسلوكية – الجماهيرية ".
2.الاقتناع بأهمية الوحدة والعمل باتجاهها "كخيار استراتيجي وكرد استراتيجي على تحديات المرحلة".
3.ضرورة توفر البرنامج الموحد باعتبار أنه" دون الاتفاق الواضح والعميق على الخطوط الإستراتيجية في ميادين العمل النضالي المتنوعة ، فإن بذور الخلاف والشقاق ستبقى قائمة ، كما أن الضبابية ستكتنف مسار العمل الوحدوي".
4.أن تنطلق العملية التوحيدية وأن تقوم على أساس ديمقراطي عميق وشامل. أي أن تكون الوحدة نتاج إرادة جمعية لقواعد وكوادر القوى الديمقراطية وبالتالي أن تلاحظ باستمرار التوازن في المعادلة بين القمة والقاعدة.
5." المجابهة الصريحة والحازمة للعوامل والممارسات المعيقة للوحدة سواء كانت خارجية أم داخلية ، مع ضرورة الانتباه إلى أن الموروثات ثقيلة والجانب النفسي يحظى بأهمية خاصة، والفئوية تعشش في ثنايا الرأس و" الأنا " موجودة دائما، والحل الأجدى هو الحوار والحوار ومخاطبة العقل..
6." توفير ديناميات تنمي روح العمل الوحدوي بسير متدرج مستند لرؤية بعيدة ، يراكم الخبرات والتجارب ويولد القناعات بجدوى خيار الوحدة.
7." أن يكون واضحا من البداية بأن مشروع وحدة القوى الديمقراطية هو مشروع وطني، وليس فئوي، ومشروع قائم على أساس التمسك بالبرنامج الوطني، أي أنه مشروع كفاحي، يعبر عن ذاته بالممارسة التي تصعدالكفاح والنضال صد العدو ، مشروع ترى فيه الجماهير الفلسطينية المكافحة شعاعا أوبديلا جديا يستعيد ثقة الشارعالتي اهتزت بالعمل الفصائلي".( أنظر الوثيقة الصادرة عن الكونفرنس الوطني العام للجبهة الشعبية ، إصدار الجبهة الشعبية ،1995).
لقد تعمقت قناعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهذه المقدمات والشروط اللازمة لوحدة قوى اليسار الفلسطيني ، وخاصة بعد فشل تجربة القيادة الموحدة مع الجبهة الديمقراطية. وقد توقف المؤتمر الوطني السادس للجبهة في تموز عام 2000 أمام هذه التجربة مجددا ، فعمق الأفكار الواردة آنفا ، معتبرا أن طبيعة الصراع الموضوعية وحقائقها المتعلقة بدور البرجوازية الفلسطينية والقيادة السياسية الرسمية وأزمة قوى المعارضة، تفرض استحقاق البديل الديمقراطي ، حيث أن :"مساحة موضوعية هائلة الاتساع ودورا موضوعيا كبيرا ينتظر عاملا ذاتيا مؤهلا ليملأ الفراغ الضخم على المسرح الاجتماعي للتاريخ الفلسطيني في مرحلته الراهنة. دور مقرر اجتماعيا وتاريخيا ألا وهو الارتقاء بالممانعة التاريخية بما هي عليه من حالة موضوعية إلى صراع تاريخي. صراع ينتظر رؤية جديدة تعبر عنه ، وبطل يؤديه ". ولعل هذه المهمة منوطة بالحالة الديمقراطية الفلسطينية ، التي تمتلك بالمعنى النسبي عوامل وأسباب كافية لتشكل بداية جيدة لفتح الطريق أمام الخطوات المطلوبة في إطار عملية عميقة وشاملة تعتبر البديل ليس في وحدة بعض الفصائل الديمقراطية الموجودة ، بل باعتباره خيارا اجتماعيا – تاريخيا شاملا لمواجهة استحقاقات الصراع الشامل وليس جانبا من جوانبه كالسياسي مثلا ممثلا باتفاق أوسلو.أي ضرورة التعامل مع البديل الديمقراطي كمشروع تاريخي للمستقبل ، يرتقي بدوره من مستوى المعارضة السياسية إلى دور الرافعة وحامل مشروع " البديل الوطني الديمقراطي " . وأكدت وثائق المؤتمر الوطني السادس للجبهة الشعبية ، أن " تخطي الأزمة التي تعاني منها القوى الديمقراطية الفلسطينية ، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها ، وفق استحقاقات البديل الوطني الديمقراطي ، والانتقال من المستوى الفصائلي الضيق إلى المستوى الوطني الشامل، ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها القوى الديمقراطية أو التيار الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية إلى مستوى الحالة الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني ، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم البديل الوطني الديمقراطي".( نحو رؤية سياسية جديدة للمرحلة . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . المؤتمر الوطني السادس ، تموز 2000).
إن تجارب توحيد اليسار في فلسطين ، كما عايشتها الجبهة الشعبية ، تبين أنها حديثة بالمعنى الزمني النسبي ، ولكنها غنية من حيث مضامينها ودروسها وعبرها.وإذ تؤكد الجبهة على أهمية توحيد القوى اليسارية في الساحة الفلسطينية وضرورة السعي الجاد من قبل جميع القوى والأطر والشخصيات ذات العلاقة من أجل الوصول الى الوحدة والحفاظ عليها ، فإنها تعتقد جازمة أن لا أفق للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني إلا بوحدة اليسار ، وان المصاعب والمشكلات التي تعترض طريق الوحدة يمكن التغلب عليها وتجاوزها إذا ما توفرت إرادة وحدوية قوية لدى أطراف اليسار الفلسطيني.ويهمنا أن نؤكد أن مستوى التقارب الفكري والسياسي والبناء التنظيميكبير جدا بين تنظيمات اليسار الفلسطيني ، وأن الخلافات والتعارضات يمكن حلها بمزيد من الحوار والنقاش وعلى قاعدة احترام الاجتهاد والتنوع بعيدا عن الرؤى الشمولية التي ستظل تبحث عن تماثل لن تصله أبدا لأنه على تضاد مع طبيعة الأشياء في الوجود الموضوعي الخارج عن إرادة وفكر البشر. ويهمنا في هذه الورقة أن نسجل بعض الدروس والعبر المستقاة من تجربتنا الوحدوية ، والتي نعتقد أنه لا بد من أخذها بعين الاعتبار في المحاولات الجارية أو المستقبلية ، التي نأمل ونناضل كي تتكلل بالنجاح:
1.ضرورة العمل الجاد لتجاوز التباين في المواقف السياسية وخاصة في المنعطفات وفي المسائل التكتيكية
2.الاهتمام بالعامل الذاتي كعامل رئيسي وحاسم على صعيد الوحدة ، والنضال الجاد للتخلص من العصبويات التنظيميةوالانشدادات الفئوية الضيقةفي المواقف والممارسات عبر عمل تربوي وتثقيفي مشترك يطال كل المستويات القيادية والقاعدية.
3.التصدي للواقع في كل تنظيم وإطار يساري وفي إطار التيار اليساري العام .
4.الاهتمام بالتجديد الفكري والمواقف والبنى والهيئات القيادية والسياسات وأشكال وأساليب العمل باتجاه تعزيز الديمقراطية الداخلية.
5.توفير رؤية شاملة ومتكاملة قدر الإمكان قائمة على أساس علمي مخططلخطوات العملية التوحيدية يستفيد من دروس وعبر التجربة السابقة.
6.اعتماد الأسلوب الديمقراطي الذي يعتد المكاشفة والمصارحة والعمل من القمة والقاعدة معا وعلى أساس التدرج في خطوات التوحيد بما ينسجم مع نضوج العامل الذاتي.
7.الاهتمام بصياغة آليات مناسبة لاحتواء التعارضات والتناقضات الناشئة واعتماد الحوار الديمقراطي والنفس الطويل في معالجتها، والحرص على وجود انسجام قيادي .
8.العمل بجد ونشاط لبناء حوافز بناء المشروع الوحدوي ، وبحيث تمثل القيادة نموذجا يحتذى من قبل الكادرات والقواعد الحزبية.
9.أن تجري عملية التوحيد وبناء الإطار الموحد في خضم خوض النضال الوطني التحرري الكفاحي والاجتماعي الديمقراطي وبما يحقق أوسع عملية تحشيد جماهيري يساهم في تشكيل سياج لحماية الوحدة.
ترددت وتأخرت كثيراً في اعداد هذه الورقة، كي أتجنب التكرار مع أوراق أخرى، وكي لا أكتب كلاماً انشائياً يعكس أمنيات جميلة أو لا يضيف جديداً .
فنحن، سواء في اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، أو اللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي التقدمي، نشطاء من مشارب مختلفه، بعضنا ترك موقعه التنظيمي في هذا الحزب أو ذاك، وبعضنا الآخر ما زال عضواً اسمياً أو فعلياً أو ربما في هيئه قيادية لحزب ما، وبعضنا الثالث لم يكن في ايما حزب سابقاً.
كثيرون منا عملنا ضد بعضنا بعضاً، تنافسنا بوسائل شريفة وربما غير شريفة احياناً ، واصابتنا عدوى الفئوية بدرجات مختلفة، فالفئوية في حركتنا الوطنية قد تفسر أنها من قبيل الانضباط الصارم أو التحزب، وربما يكون المصاب بها أكثر قابلية للإرتقاء في المراتب القيادية، ولكن هذه الحالة جزء من أسباب الاغتراب المتنامية لدى قطاعات واسعة من كوادر القوى المصنفة بأنها يسارية في فلسطين، والذين تشتت قسم كبير منهم اسوة بالمثقفين الثوريين في هذا الوطن، الذين ضاقت بهم سبل العيش، ومنهم من سعى هو أو حزبه للالتحاق بوظيفة ما في أجهزة السلطة، وهذا حق لهم كمواطنين ولكنه جاء غالباً كجزء من انخراط اليسار بحثاً عن حصة في النظام الزبائني الذي تطور بعد أوسلو ونشوء السلطة، في حين أن البعض الآخر وجد ملاذاً في المنظمات غير الحكومية، التي أوغل البعض بعد الإنخراط فيها في المبالغة بالابتعاد عن العمل السياسي لأسباب مختلفة، في حين تعرض بعض ثالث للإنسحاق على المستوى المجتمعي وكانت النتيجة تغريب جزء كبير من هؤلاء عن هموم الشعب ونضالاته، بل أن الفئتين الأوليين باتت تفصلهما عن هموم الناس حواجز وحواجز، وحتى اولئك الذين حافظوا على مواقع ما في الأطر الشعبية مثل اتحادات العمال والمرأة والطلبة وغيرها،انما دخلوها من باب المحاصصة التي هي أحد أوجه النظام الزبائني، باعتبار الزبائنية حاضنة الفساد وسوء الأداء وغياب العدل وتشويه مبدأ المواطنه، وهؤلاء ورغماشغالهم مواقع قيادية في اتحادات يفترض أنها تمثل قطاعات مجتمعية الا أن غربتهم تعمقت عن القطاعات التي لم يعد أحد يمثلها، وباتت التيارات الدينية ملاذ الساخطين على الفقر والتهميش مع نشوء الأغنياء الجدد ومنتجات الفساد بشتى صوره وأشكاله.
أجل نحن من هذه المشارب، ولكن ما يجمعنا هو السخط على حاله التهميش هذه والتي ينتج عنها تراجع التأثير والوزن، بحيث بات دور كل من يقع بين الفئتين الأكبر في مجتمعنا، اللتين تسببتا في اقتتاله وقادتاه عبر معارك خاسرة، بات هذا الدور يقتصر على التمني على تينك الفئتين أن تتصالحا، مع أن الحديث لا يدور عن مصالحة مبنية على المساءلة، بل عن إعادة تقاسم الوطن ومقدراته، ولذلك وفي حين كان هناك حرص شكلي على مشاركة واسعة في اطلاق حوارات القاهرة فإنها عادت اليوم لمساومات ثنائية لإعادة تقسيم الوطن المقسم وفق توازنات القوى الناشئه جراء توظيف قوتي القمع والمال المدعومة اقليمياً ودولياً ، لدرجة باتت معها استقلالية القرار الفلسطيني كذبة كبرى.
إن ما يجمعنا هو السخط على حالة انعدام الوزن والتأثير، والقلق على مستقبل بناتنا وأبنائنا الذين يترعرعون في أجواء لا تمنحهم أي وعد بمستقبل آمن وحياة كريمة، في وطن يزداد اعتماداً على المنح الانسانية لمجرد البقاء على قيد الحياة، ومجتمع يعاني من فرض قيود متزايدة على حرياته، بحث أصبح شعر الفتاة ولباسها اعباءاً عليها، ويمكن أن ترسب في المدرسة أو الجامعة إذا لم تلبس زياً معيناً، لم يكن يوماً زينا التقليدي وليس جزءاً من حضارة هذا الشعب ، كما وأصبح المحظوظ من شبابنا هو من تفتح له أحدى السفارات الاجنبية أبواب الهجرة هرباً من واقع مؤلم ومستقبل لا يحمل لهم وعداً.
اننا نؤمن أن شعبنا يستحق خياراً غير الاستبداد والفساد، وهما وجهان لعملة واحدة يتبادلان المواقع، بينهما خيط دقيق ، ان ملخص فكرتنا يقوم على فرضية أن مستقبل شعبنا يتطلب وحدة كل التقدميين والعلمانيين، وأن ما يعيق ذلك هو المصالح الذاتية لفئات بيروقراطية تستفيد من حالة التشتت والتشرذم، وهي حاضرة بقوة، ولها مصلحة قصيرة المدى أن تبقى الامور على حالها، وكل من هو ليس أسير هذه الحالة له مصلحة كبرى، بل مصيرية، لبناء كتلة كبرى من أجل التغيير، تكسر الحواجز الفئوية المصطنعة والتي باتت تحمي المصالح البيروقراطية.
وحين تجمعنا معاً وبدأنا حواراتنا سئلنا العديد من الأسئلة وكان منها:
1.هل تسعون إلى تأسيس حزب جديد، وهل ينقص الساحة الفلسطينية أن تكونوا رقم 13 أو 17 وأعذروني لأني أجهل الرقم؟
2.هل أنتم واجهة لحزب ما يحاول الالتفاف على جمهور المستقلين وأن يخدعهم؟
3.هل أنتم قوة ضغط على القوى لمحاولة دفعها من أجل التوحد؟
4.لماذا لدى العديدين منكم انتماءات مزدوجة، من حيث كونهم أعضاء في تنظيمات قائمة؟
5.هل أنتم حردانين من التنظيمات وتبحثون عن مواقع لكم خارجها؟
اننا حقاً نملك هدفاً، وإذا كانت ليست لدينا اجابات على كل شيء ، لأن عصر الأجوبة الجاهزة والمعلبة وعصر القيادات التي تقطر حكمة وتوزعها على الاتباع قد ولى، الا اننا نملك أجوبة على الاسئلة أعلاه، وجميعها بالنفي، فنحن لا نسعى لأن نكون الفصيل الثالث عشر أو السابع عشر، وشعبنا كما تظهر استطلاعات الرأي قد مل الموجود ولا تنقصة الشرذمة ولديه أكثر مما يحتمل.
ونحن قطعاً لسنا واجهة ولا أداة ولا يرضى أي منا أن يكون كذلك، علماً بأن أصحاب هذه النظرة لا يرون في الشعب غير ادوات تسخر، وليس شريكاً وليس مصدراً لا ينضب من الطاقات المبدعة.
كما لا نرضى أن نكون مجرد أداة ضغط، ينتهي دورها بالنجاح أو الفشل.
اننا نسعى لبناء الجديد استناداً إلى التراث اليساري والتقدمي لعشرات، بل مئات الآلاف، من بنات وأبناء هذا الشعب، ومنه كل ما هو ايجابي في تاريخ القوى اليسارية الفلسطينية، ولكن قبل أن يتلاشى هذا التاريخ، والذي نحن جزء منه وشركاء فيه، بايجابياته وسلبياته.
اننا نرى علينا واجباً أن ننقل الشعلة إلى الأجيال الجديدة وأن نمنحهم أملاً .
اننا نعتقد بأن الطريق إلى ذلك ليس سهلاً، ويجب أن يبدأ بدفع الثمن الضروري لكسر النظام البوليسي، والانسلاخ عن الزبائنية والمحاصصة، والنضال من أجل حقوق المواطنين لا من أجل حقوققيادة هذا التنظيم أو ذاك.
اننا بحاجة إلى اطلاق حراك شعبي واسع لاستعادة مشاركة الناس في مقاومة جماهيرية منظمة وطويلة الأمد ضد الاحتلال، مستعدة لدفع القدر الضروري من التضحيات ولكن ليس من أجل المتاجرة بالدم، وأن نقول كلاماً واضحاً حيال ما يجوز وما لا يجوز من أساليب المقاومة وأن نميز بين المقاومة وبين المتاجرة بدماء الناس وعذاباتهم، وأن نرفد كل ذلك بحملة مناصرة دولية من أجل فرض العزلة على الاحتلال العنصري، باعتبارنا جزءاً من حركة ثورية عالمية بحاجة إلى اعادة بلورة وبناء في مواجهة الامبريالية.
كما نحتاج إلى التمسك بشجاعة بالمثل التقدمية وأن نرفض الوصاية على أخلاق الناس ولباسهم وطعامهم وشرابهم وحرياتهم الفردية في التعبير والقول والابداع، وأن لا نجبن ونتخاذل في المعارك الاجتماعية.
نعم اننا نعمل من أجل كل هذا، ومستعدون للسير مع من هو جاهز لذلك، ولا نرهن حركتنا بالاجماع لانها لن تكون كذلك ولن نضع حركتنا رهناً لاتفاق الفصائل، وإلى أن يحسم كل أمره نقبل إزدواجية العضوية، حيث أن يدنا ممدودة لكل من يؤمن ويعمل من أجل هذه القيم.
بعض المعلّقين على الإنفجار العلني، في مطلع الربع الأخير من العام 2008، للأزمة المالية والإقتصادية العالمية، التي انطلقت من الولايات المتحدة، وسبق وظهرت تجلياتها الأولى قبل عام على الأقل من هذا التاريخ، أجرى مقارنة رمزية بين هذه الأزمة بالنسبة للعالم الرأسمالي وبين انهيار جدار برلين بالنسبة لتجارب التحول الإشتراكي في الإتحاد السوفييتي والدول الأوروبية الشرقية التي كانت حليفة له.
وربما رأى البعض في معسكر اليسار المناهض للرأسمالية، عبر هذه الأزمة، احتمالات صعود متجدد للخيار اليساري، لشق طريق جديد نحو تجاوز النظام الرأسمالي والإنطلاق للتمهيد لمشروع تحول إشتراكي جديد، يستفيد من أخطاء وثغرات ونواقص التجربة السوفييتية، وخاصة في مجال المشاركة الشعبية في القرار وفي الإدارة، أي على صعيد تحقق الديمقراطية الشعبية الحقيقية، كما يتجاوز الرؤية الإرادوية، اللاتاريخية، لعملية الإنتقال المفترض نحو الإشتراكية.
ولكن العديد من كبار المثقفين والمحللين اليساريين الجذريين، أي المناهضين للنظام الرأسمالي، وخاصة أولئك المتابعين للشأن الإقتصادي، كما للأوضاع السياسية في مناطق العالم المختلفة، رأوا أنه، وبمعزل عن عمق الأزمة الإقتصادية الراهنة للنظام الرأسمالي، والتي يبدو أنه ليس من السهل تجاوزها بشكل كامل، فإن المعطيات لا تشير الى استعدادية قطاعات واسعة من الشعوب والفئات الإجتماعية المتضررة من هذه الأزمة، ومن سياسات النظام الرأسمالي عامةً، وخصوصاً من سياسات الليبرالية الجديدة والعولمة الرأسمالية التي انتشرت في أنحاء العالم في العقود الثلاثة الأخيرة خاصة، استعدادية للإنخراط في صفوف قوى وتيارات تطرح تجاوز النظام الرأسمالي وإعادة الإعتبار للخيار الإشتراكي، بصورته الجديدة، أي إشتراكية الديمقراطية الشعبية. هذا على افتراض توفر هذه الأطر التنظيمية الملائمة التي يمكن أن تستقطب الفئات المستعدة للإنخراط في هذه العملية النضالية في بلدان العالم المختلفة. وهنا علينا أن نستثني من هذا الحكم منطقة جغرافية واحدة، هي منطقة أميركا اللاتينية، التي بدأ فيها التمرد والإنتفاض على تطبيقات "الليبرالية الجديدة" منذ أواخر القرن المنصرم والسنوات الأولى للقرن الجديد، كما بدأت فيها تتبلور، وإن بشكل أولي، ملامح الخيار الإقتصادي - الإجتماعي الجديد، الذي أطلق عليه أصحابه تسمية "إشتراكية القرن الحادي والعشرين".
أما في مناطق العالم الأخرى، سواء العالم الرأسمالي المتطور وبلدان المركز الرئيسية، الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وبعض البلدان الأخرى القريبة منها، أو في باقي مناطق "العالم الثالث" أو "الجنوب"، فالوضع أقل استعداداً وأقل إمساكاً بأهمية الإستعداد، بالرغم من النشاطات الواسعة التي شهدتها قارات العالم المختلفة طوال العقدين الماضيين، وخاصة منذ أواخر القرن المنصرم، على صعيد التحركات المناهضة للعولمة الرأسمالية ولمؤسساتها الرئيسية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وقمم الدول الصناعية المتطورة الخ...، وتلك الحركات المدافعة عن حقوق الشعوب وعن القطاعات المغبونة المختلفة في أنحاء العالم، كما عن البيئة البشرية عامةً، التي اضرت بها قرون من التطور الرأسمالي والصناعي المحموم وغير الآبه بالكلفة الكبيرة لهذا التطور على صعيد البشر والبيئة المحيطة بهم على حد سواء.
ومن الواضح أن الأمر سيستغرق وقتاً أكثر حتى يتبين لقطاعات المتضررين الواسعة من هذه الأزمة أن العلاج، حتى يكون ناجعاً، ينبغي أن يكون جذرياً في نهاية المطاف. أي ان الأزمة ليست فقط أزمة "الليبرالية الجديدة" ومظاهر التسيب والفوضى والجشع المقامر التي مارستها الطغم المالية المختلفة المسيطرة على الإقتصاد العالمي بشكل متزايد والميالة لاعتماد أشكال المضاربة والتلاعب بأموال الناس لتحقيق أرباح سريعة وضخمة لا تُقارن بالأرباح التي توفرها المجالات الإنتاجية الفعلية، وإنما هي أزمة تظهر هشاشة النظام الرأسمالي بمجمله، ببنيته الإقتصادية القائمة على مراكمة الأرباح وزيادتها في كفة قلة من الناس، متزايدة التضاؤل حجماً وعدداً مع مرور الزمن، ومراكمة الخسائر والتراجع في المداخيل ومستوى العيش لدى الغالبية الكبرى، التي تزداد أعدادها نسبياً في الوقت ذاته.
***
وربما تحقق هنا وهناك بعض التقدم أو بعض التحسن في أوضاع اليسار الجذري. ولكن المشهد العام لا يذهب بهذا الإتجاه، كما سنرى في الحديث عن المؤشرات التي توفرها، مثلاً، بعض العمليات الإنتخابية التي جرت في الأشهر والأسابيع الأخيرة في عدد من مناطق العالم، مع إدراكنا سلفاً لعدم دقة هذه المؤشرات لأسباب بالإمكان إيضاحها.
وفي البداية، لا بد من الإشارة الى أن نجاح أول مرشح رئاسي من أصل إفريقي في الولايات المتحدة والطروحات التي تقدم بها في مجالات مختلفة، سواء في المجال الإقتصادي أو في التعاطي مع القضايا والصراعات الدولية وسياسة الولايات المتحدة في العالم، هذا النجاح ساعدت عليه، جزئياً، تفاعلات الأزمة الإقتصادية في الولايات المتحدة، والتي أطاحت، وإن كان من الممكن أن تكون هذه الإطاحة مؤقتة، بالتيار الأكثر يمينية وعدوانية في الخارطة السياسية الأميركية والذي مثّلته إدارة جورج بوش الإبن. أي إن التغيير الذي حصل في الولايات المتحدة على صعيد القمة التنفيذية هو، بشكل نسبي، تراجع لليمين الأميركي المتطرف، وإن لم يكن من المتوقع أن يُسجّل كنجاح لأي يسار، حتى ولو ما يُسمى بيسار الحزب الديمقراطي الأميركي.
لكن الأهم من هذا التغيير الفوقي الذي له طابع تكتيكي وظرفي من قبل أصحاب القرار الأساسيين في هذا البلد الرأسمالي الضخم في المجالين الإقتصادي والإستراتيجي، هو التغيير الذي يمكن أن يحصل على صعيد وعي الشارع الأميركي، وهي مسألة غير مرئية وغير ملموسة حتى الآن.
ومن المفيد أن نذكّر أن الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي فتحت أبواباً لتطور مناخات يسارية في عدد من بلدان العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، التي تنامت فيها في تلك الحقبة قوى اليسار الجذري والحركات العمالية والنقابية، لكن هذه القوى والحركات تعرضت بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في مرحلة المكارثية والعداء للشيوعية والإتحاد السوفييتي، لعملية تصفية واسعة، تواصلت في المراحل اللاحقة بأشكال مختلفة، مثلاً ضد قوى التمرد الجذرية في أوساط الأميركيين من أصل إفريقي، خاصة في الستينيات الماضية. وربما كانت مفارقة الأزمة الكبرى الجديدة، في هذا السياق، أن يقود رجل من أصل إفريقي محاولة إخراج البلد من الأزمة واستعادة الرأسمالية الأميركية لعافيتها واستعادة الدور الإمبراطوري الأميركي العالمي لشيء من المصداقية النسبية، بعد أن بددها اليمين الأميركي المتطرف خلال السنوات السابقة، وبعد أن بدأ التفرد الأميركي بالسطوة العالمية يتراجع شيئاً فشيئاً لصالح تعددية قطبية بدأت ملامحها في الظهور خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة خاصة.
***
وإذا أخذنا القارة الأقدم ومهد التطور الرأسمالي الأول، القارة الأوروبية، فإن مستوى الوعي التاريخي الأكثر تقدماً في مجتمعات هذه القارة منه في الولايات المتحدة وتراكم خبرات وتجارب اليسار فيها لم يوفّرا بعد أرضية نهوض عام متجدد لليسار، بعد الإنعكاسات المأساوية لانهيار التجربة السوفييتية على وضع اليسار التاريخي في هذه القارة، من جهة، والتراجع الذي عانى منه، من جهة أخرى، بفعل هجمة مرحلة العولمة الليبرالية الجديدة في هذه القارة على قوى اليسار والنقابات العمالية منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات الماضية.
وإذا أخذنا ردات الفعل على الأزمة الإقتصادية العالمية، التي أصابت بقوة عدداً من البلدان الأوروبية، وخاصة بلداناً مثل أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا وبلدان أوروبا الشرقية وجمهوريات البلطيق، ولم تترك البلدان الأخرى بمعزل عن تأثيراتها السلبية طبعاً، في مجال ارتفاع نسب البطالة وتزايد الفقر وتراجع وتائر الإنتاج والإستهلاك، فبإمكاننا أن نعتبر إذا أخذنا، كمؤشر تقريبي وأولي، انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة في 7/6/2009، أن قوى اليمين الرأسمالي التقليدية، وأحياناً بعض قوى اليمين المتطرف المعادي للهجرة الأجنبية وللإسلام (كما هو الحال بالنسبة لأحد الأحزاب الفائزة في هولندا)، هي التي استفادت في الأمد القصير من الجزع الذي أصاب قطاعات واسعة من الجمهور الشعبي نتيجة انعكاسات الأزمة. حيث حققت أحزاب اليمين الحاكمة في بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبولندا نجاحاً ملحوظاً في هذه الإنتخابات، في حين حققت أحزاب يمينية أخرى في بلدان تحكمها أحزاب التيار الإجتماعي الديمقراطي، أي ما يعرف بيسار الوسط، تفوقاً ملموساً على هذه الأحزاب الحاكمة، وهو ما حصل في بلدان مثل إسبانيا والبرتغال وهولندا والمجر، وطبعاً بريطانيا، حيث جاءت قوى اليمين في المرتبة الأولى قبل الأحزاب الحاكمة من يسار الوسط. ويمكن هنا تسجيل حالة استثناء رئيسية واحدة على هذه القاعدة هي اليونان، حيث حقق حزب "باسوك"، يسار الوسطن، نتائج متقدمة على الحزب اليميني الحاكم، حزب الديمقراطية الجديدة. ويمكن إضافة حالة خاصة أخرى في بلد صغير نسبياً مثل قبرص، حيث حافظ حزب اليسار الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية، حزب "أكيل"، نتيجة متناسبة مع قوته التاريخية المعروفة، في حين حقق أبرز أحزاب اليمين المنافس له نتيجة متقدمة أيضاً.
وعلى صعيد قوى اليسار الجذري، يمكن القول أن النتائج تفاوتت بين بلد وآخر، وإن كانت القاعدة العامة هي غياب النهوض المفترض في ظل أزمة إقتصادية طاحنة كهذه. فاليسار الجذري حقق نتائج معقولة في بعض بلدان جنوب أوروبا مثل البرتغال واليونان، وفي بلد من وسطها مثل جمهورية التشيك، بينما لم يحقق نتائج إيجابية في أحد معاقل اليسار التاريخية، إيطاليا، حيث لم يتمكن اليسار الجذري من الإبقاء على أي حضور له في البرلمان الأوروبي. وكذلك الأمر الى حد ما بالنسبة لليسار الجذري في إسبانيا، حيث كان النجاح في التمثيل متواضعاً ولم يشهد تطوراً يذكر عن الإنتخابات الماضية. أما في فرنسا، المعقل التاريخي الآخر لليسار الجذري في أوروبا، فقد برزت هناك ظاهرة ملفتة للإنتباه وجديدة الى حد معين بالنسبة للبلد، حيث جاء تجمع مدافع عن البيئة، يضم تيارات ورموز عدة من مناهضي العولمة الرأسمالية أيضاً وبقيادة حالة كاريزمية، ء في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الأصوات بين أحزاب البلد، وبفارق ضئيل جداً عن الحزب الذيجاء في المرتبة الثانية، الحزب الإشتراكي، الذي شهد إحدى أكبر انتكاساته في العقود الأخيرة في هذه الإنتخابات.
وما يمكن قوله بشكل مختصر هو أن الشعور المتزايد بالقلق لدى قطاعات واسعة من الجمهور في البلدان الأوروبية لم يدفعها في هذه المرحلة الى خيارات جذرية، أي الى المطالبة بتجاوز النظام الإقتصادي الحالي، الرأسمالي، وهو خيار مجهول بالنسبة لها، حيث لم يعد هناك نموذج ملموس لما يمكن أن يكون عليه بلد يتخلى عن الرأسمالية، خاصة بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، الذي لم تكن بنيته السياسية، على أية حال، جذابة للجمهور في أوروبا الغربية، ناهيك عما جرى مع جمهور البلدان التي كانت تعيش تجارب تحول إقتصادي على النمط السوفييتي، والذي اتجه في غالبيته نحو اليمين. من جهة أخرى، تبقى بالنسبة للجمهور الأوروبي تجارب أميركا اللاتينية وآسيا (الصين، فييتنام،...) تنتمي الى "العالم الثالث" ولها سماتها الخاصة، ولم تحقق بعد نموذجاً لنظام متطور إقتصادياً وسياسياً واجتماعياً يمكن أن يكون معياراً جذاباً للمواطن الأوروبي، وإن كان هناك في بعض الأوساط الشعبية بعض التعاطف مع هذه التجارب، كلها أو بعضها. ولذلك، وخوفاً من المجهول، وإزاء وضع معيشي متدهور يوماً بعد يوم، ومستقبل مقلق غير مضمون، وغياب آفاق الخروج السريع من الأزمة، مالت قطاعات واسعة من الجمهور الأوروبي، بما في ذلك من الشغيلة والموظفين وصغار المنتجين، الى المراهنة على اليمين الحاكم، أو المجرّب سابقاً، والذي تمكّن في الماضي من تجاوز أزمات النظام الرأسمالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدون هزات كبيرة. وقد ابتعدت غالبية هذا الجمهور عن أحزاب يسار الوسط، في معظم الحالات، كما أشرنا، ربما لأن هذا التيار السياسي لا يملك ما يملكه اليمين من تعاضد وقوة دولية على صعيد تكافل رأس المال العالمي، الأميركي - الأوروبي – الياباني والبلدان الرأسمالية المتطورة الأخرى، وهو تكافل يبدو للجمهور أنه ضروري لكون اقتصاديات هذه البلدان متداخلة في عصر العولمة الرأسمالية، ولكون الأزمة أظهرت هذا التشابك الدولي الواسع بتمددها السريع من الولايات المتحدة الى بلدان العالم الرأسمالي المتطور الأخرى.
ويمكن هنا التدقيق بعض الشيء في الحالة الألمانية، وألمانيا هي طبعاً الإقتصاد الأوروبي الأكبر والبلد الأكثف سكاناً في الإتحاد الأوروبي: فقد حقق الحزب اليميني الرئيسي الحاكم، الإتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري، نتيجة متقدمة جداً على الحزب الإجتماعي الديمقراطي (حزب يسار الوسط). كما حقق حزب اليمين الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، نتيجة متقدمة، وإن أقل قليلاً من حزب "الخضر"، ولكن أكثر من حزب اليسار، المتشكل قبل عامين، والذي كان في استطلاعات الرأي في العام الماضي يبدو مرشحاً لاحتلال موقع الحزب الثالث في البلد. ومن المفترض، نظرياً، أن ضعف المشاركة في الإنتخابات، وهو ما كان عليه الحال في معظم البلدان الأوروبية خلال هذه الإنتخابات، بما في ذلك في ألمانيا، يعطي أفضلية للأحزاب ذات الهوية الواضحة، التي يلتزم أعضاؤها وأنصارها عادةً بالمشاركة في الإقتراع أكثر من الجمهور المتوسط المتأرجح في خياراته بين عدد من الأحزاب، فإن الصورة تبدو أكثر دلالة على صواب التقدير بأن المواطن الأوروبي، بشكل عام، لم يتجه نحو اليسار، باستثناء بعض البلدان القليلة التي أشرنا اليها أعلاه، حيث شهد بعض البلدان ثباتاً أو بعض التقدم في الوزن الإنتخابي للأحزاب اليسارية الجذرية، ولكن بقي هذا التقدم ضمن حدود معينة لا تؤشر لحركة شعبية واسعة بهذا الإتجاه، على الأقل حتى الآن.
***
أما في العالم الثالث، والمقصود تحديداُ بعض بلدان آسيا وبلدان إفريقيا عامةً، بما يشمل منطقتنا العربية، فإن الأزمة الإقتصادية في هذه المناطق تأتي لتتراكم فوق جملة من الأوضاع المتأزمة التي كانت تعيشها العديد من بلدان هاتين القارتين قبل انفجار الأزمة، سواء بسبب الفقر وقلة التطور أو قلة الموارد أو الفساد المستشري والإستغلال الخارجي المستمر، وهو ما ظهّرته في السنوات الأخيرة تلك المشكلات الناجمة عن أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويبدو من الصعب، حتى الأن، رصد صعود ملحوظ لليسار في هذه البلدان، إذا وجد، باستثناءات ظواهر محدودة لأوضاع بلدان محددة.
ويمكن هنا، مثلاً، أن نسجّل حالة جنوب إفريقيا التي شهد الحزب الحاكم فيها، المؤتمر الوطني الإفريقي، تنامياًً للتيار اليساري داخله وهو التيار الذي يدعو الى اهتمام أكبر بوضع المواطنين البسطاء وتجاوز التركيز السابق على التطور الإقتصادي العام للبلد (ماكرو-إكونوميك)، الذي هو في النهاية تطور يمس شريحة ثرية من البيض وبعض السود دون تحسن ملموس في وضع الغالبية الساحقة من المواطنين، وخاصة السود منهم.
وهناك بعض الجوانب المشتركة في وضع بلد عملاق مثل الهند، من زاوية كون التنمية الجارية هناك بوتائر عالية نسبياً في السنوات الأخيرة أفادت، بالدرجة الأولى، القطاعات العليا وبعض الفئات الوسطى، ولم توفر تنمية متكافئة لكافة قطاعات المجتمع. ولكن العملية الإنتخابية الأخيرة التي جرت في هذا البلد خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2009 لم تقد الى تحولات لصالح اليسار، بل لصالح الحزب الرئيسي الحاكم، حزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي قادت حكومته في السنوات الماضية عمليات خصخصة وتنمية وفق وصفات "الليبرالية الجديدة"، مما لم يستفد منه اليسار الجذري الذي دعم هذه الحكومة في سنواتها الأربع الأولى، وهو اليسار الذي يشارك في العملية الإنتخابية، والذي خسر الكثير من نوابه ومواقعه في هذه العملية الأخيرة، بحيث حقق أبرز أحزاب هذا التيار، الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) أضعف حضور له في البرلمان الهندي منذ العام 1967، أي عملياً منذ نشأة هذا الحزب في العام 1964. ومن المبكر الحكم إذا ما كانت هذه الظاهرة الإنتخابية عرضية أو أكثر عمقاً، حيث انها ارتبطت بجملة من الإشكالات التي حصلت بشكل خاص في ولاية البنغال الغربي التي يحكمها اليسار الجذري منذ أكثر من ثلاثة عقود، منذ العام 1977، بلا انقطاع. وكل شيء يتوقف على الدروس التي يستخلصها اليسار الهندي مما حصل في العملية الإنتخابية.
وتنبغي الإشارة هنا الى ظاهرة قد تتطور، وقد تتراجع، في بلد بهذا الحجم، خاصة إزاء تفاقم أوضاع سكان الريف، حيث يجري، في حالات عديدة، انتزاع الأراضي من المزارعين لصالح الشركات والمشاريع الكبرى. والظاهرة المقصودة هي ظاهرة العمل المسلح، وهي ظاهرة قديمة نسبياً، حيث بدأت منذ الستينيات الماضية بشكل أو بآخر، ولكنها شهدت انتعاشاً في السنوات الأخيرة بسبب ما ذكرناه من تنمية إقتصادية غير متكافئة يدفع ثمنها فقراء الريف بشكل خاص. ومن الصعب المقارنة على هذا الصعيد مع بلد متاخم أصغر كثيراً من الهند وأقل تطوراً، وكان يعيش وضعاً استبدادياً متخلفاً، مما فتح المجال أمام نمو الحركات اليسارية الجذرية في هذا البلد، بما فيها تلك التي مارست العمل المسلح ولقيت تجاوباً شعبياً واسعاً، والمقصود طبعاً هو النيبال، المملكة السابقة التي باتت الآن جمهورية.
***
أما في المنطقة العربية، فبالرغم من وجود سمات خاصة بكل بلد، إلا انه يمكن الحديث عن اتجاه عام يجعل التدهور في الوضع المعيشي، وفي الأوضاع السياسية والإجتماعية عامةً، يصب في الغالب لصالح اتجاهات دينية، استطاعت في العديد من البلدان العربية أن تستقطب الإستياء الناجم عن ممارسات السلطات الحاكمة لصالحها، فيما لم تتمكن قوى اليسار، في غالبية الحالات، من أن تلعب دوراً بارزاً، حتى في البلدان التي كان فيها حضور قوي لهذا اليسار في مراحل تاريخية سابقة. فقد عانى اليسار العربي عامةً من جملة من العوامل الذاتية والموضوعية، من بين أبرزها انعكاسات انهيار تجربة الإتحاد السوفييتي، الذي كان يُعتبر مرجعاً نظرياً وسياسياً وسنداً هاماً لغالبية اليسار، ومصدر دعم لبعض القوى الحاكمة، في المنطقة العربية.
وإذا كانت القوى الإستعمارية القديمة والجديدة قد استخدمت بعض القوى الدينية في المنطقة العربية- الإسلامية في الماضي في صراعها مع الإتحاد السوفييتي ابان ما يُعرف بـ "الحرب الباردة"، كما حصل على سبيل المثال في حالة مواجهة القوات السوفييتية في أفغانستان بين العامين 1979 و1989، فإن من غير الدقيق التعامل مع كافة القوى الدينية في منطقتنا بنفس المعيار. فهذه القوى ليست متجانسة في مواقفها السياسية وفي مستوى تطور وعيها السياسي. فالفرق شاسع، مثلاً، بين حزب الله في لبنان وبعض القوى الأصولية المنغرسة في الماضي وقليلة الوعي بمجريات الأمور في المحيط الإقليمي والعالمي، والتي شارك بعضها في الحرب التي دعمتها الولايات المتحدة على الوجود السوفييتي في أفغانستان، وانتقل بعضها لاحقاً الى مواقع العداء للولايات المتحدة. هذا وتتعاطى أطراف سياسية دينية أخرى مع الأوضاع في بلدانها والمنطقة بأساليب براغماتية، متفاوتة الفعالية بين بلد وآخر، بما في ذلك في التعاطي مع تحديات الهجمة الإمبريالية على المنطقة العربية – الإسلامية محاولات الإستحواذ على مواردها الطبيعية، وخاصة النفط والغاز الطبيعي.
وإذا أخذنا الإنتخابات اللبنانية التي جرت في مطلع حزيران/يونيو 2009، على سبيل المثال، ونحن هنا نتحدث عن بلد صغير نسبياً واستثنائي في المنطقة من حيث تركيبته المتنوعة على الصعيد الديني والمذهبي، نرى أن الإصطفاف اتخذ في غالب الحالات طابعاً طائفياً ومذهبياً في هذه الإنتخابات، بمعزل عن مستوى التطور الثقافي والإقتصادي المتقدم نسبياً لهذا البلد مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة. ويمكن تسجيل ملاحظات شبيهة حول الوضع في العراق، مع فارق وجود أقلية قومية واضحة المعالم، هي الأقلية الكردية، وضعف حضور الأقليات الدينية والإثنية الأخرى غير الطائفتين الكبريين، الشيعية والسنية، واستمرار الوجود الإحتلالي الأميركي.
ومن المبكر الخروج بأي استنتاج عن تنامي أي طرف يساري في مجمل هذه المنطقة بفعل الأزمة الإقتصادية، التي لا تُلمس، على أية حال، سوى كونها مفاقمةً أو تطوراً كمياً إضافياً على أوضاع مأزومة سابقة تعيشها غالبية بلدان المنطقة، كما سبق وذكرنا. ويلفت الإنتباه هنا أيضاً تنامي تيار ديني براغماتي وصل الى سدة الحكم في بلد إسلامي مجاور للمنطقة العربية ولأوروبا على حد سواء، وهو تركيا، في ظل نظام موروث منذ تأسيس الجمهورية التركية في العشرينيات والثلاثينيات الماضية على يد كمال أتاتورك يقوم على العلمانية وعلى التوجه نحو الغرب. وقد تنامت النزعة الدينية في السنوات الأخيرة في هذا البلد بالرغم من كونه شهد تطوراً إقتصادياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وضعت البلد في مرتبة متقدمة (المرتبة 15) من حيث حجم الناتج القومي الداخلي الإجمالي.
***
ويبقى أن نشير، أنه، بمعزل عن قدرة النظام الرأسمالي على تجاوز الأزمة الإقتصادية الراهنة، وهذا احتمال وارد، إلا أن هذا التجاوز لن يزيل، على الأغلب، عناصر الإختلال التي قادت الى هذه الأزمة، والتي يمكن أن تتجدد بأشكال أخرى، وربما حتى بصيغ أكثر حدةً في مراحل قادمة. ومن المفترض أن يكون اليسار في العالم، بالتالي، أكثر استعداداً في السنوات القادمة لاستقطاب هذه الظاهرة وتحويلها لصالح مشروعه الجذري، أي لصالح تجاوز النظام الرأسمالي ولصالح التحول نحو توفير مقدمات الإنتقال نحو نظام أكثر عدلاً على الصعيد العالمي، وباتجاه المساهمة في هذه المهمة الكبرى لرسم معالم ما أسماه طليعيو أميركا اللاتينية "إشتراكية القرن الحادي والعشرين".
وفي هذا السياق، أعتقد أن ما طرحه المفكر اليساري المصري البارز سمير أمين في إحدى مداخلاته في أواخر العام 2008 حول المهمات المباشرة لقوى اليسار والقوى الشعبية في المرحلة الراهنة يبقى مهما. ويمكن تلخيصه بالعناوين التالية:
العمل على إعادة تنظيم وحدة الشغيلة في كل بلد عبر إيجاد أشكال تنظيمية ملائمة للمرحلة الجديدة، التي ستبقى، على الأرجح، تتميز بتنامي نسب البطالة وغياب الإستقرار في فرص العمل وفي الوضع الإقتصادي عامةً. والأشكال التنظيمية المقصودة هنا تشمل الجانب السياسي كما الجانب النقابي. ويمكن، على هذا الصعيد، متابعة بعض التجارب الجارية حالياً في بعض بلدان أميركا اللاتينية وبعض أشكال التحرك النقابي والسياسي الأكثر تقدماً في البلدان الرأسمالية المتطورة.
تعميم ممارسة الديمقراطية الشعبية في هذه الأطر، والعمل على مجابهة سعي القوى الرأسمالية المسيطرة لفرض تفتيت المجتمع وتنمية النزعات الفردية والإنكفائية عن الفعل السياسي والإجتماعي، وتشجيع المواطن للإندفاع في البحث عن الخلاص الشخصي في ظل فرض أجواء من المنافسة المتزايدة على فرص العمل، المتقلصة.
التركيز على مناهضة حلف شمال الأطلسي وكافة البنى العسكرية المرتبطة بالمشاريع الإمبريالية التوسعية الكونية والإقليمية، بما في ذلك الآلة العسكرية الإسرائيلية في منطقتنا، والتي يتم استخدامها كأداة ضاربة بيد هذه القوى، التي تسعى لإدامة هيمنتها وتكريس نظام من "الأبارتايد" الكوني بين "الشمال" الغني المتمتع بالرخاء النسبي و"الجنوب" الفقير والمستغلة موارده الطبيعية لصالح هذا "الشمال".
من مصلحة القوى الشعبية وقوى اليسار في البلدان الرأسمالية المتطورة، برؤية استراتيجية لمصالح شعوبها، أن تتسلح بموقف أممي متضامن مع "الجنوب" وشعوبه، وليس مدافعاً عن الإمتيازات قصيرة الأمد التي تتحقق لسكان "الشمال" من عملية الإستغلال المستمرة لـ"الجنوب". ومن هنا، أهمية التأكيد على أن مناهضة الإمبريالية عنوان رئيسي من برنامج اليسار في المرحلة الراهنة والمراحل القادمة، سواء أكان ذلك في بلدان "الشمال" المتطورة إقتصادياً، أو في بلدان "الجنوب"، بطبيعة الحال.
وفي هذه البلدان الأقل تطوراً، بلدان "الجنوب"، هناك أهمية كبرى للدفاع عن الموارد الطبيعية المتوفرة وتنمية الزراعة في الريف لتأمين أعلى درجة من الإكتفاء الذاتي أو من التكامل على صعيد إقليمي، في هذا المجال كما في مجالات التنمية الأخرى، كما تحاول أن تفعل بلدان أميركا اللاتينية الأكثر تقدماً في تجاربها على هذا الصعيد، من خلال مؤسسات إقليمية مشتركة مثل تحالف "ألبا"، "البديل البوليفاري للقارة الأميركية"، وبنك الجنوب "بنكوسور"، البديل المفترض للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي. وهذه القاعدة مفيدة، بالطبع، للمنطقة العربية، حتى لو كان ذلك على صعيد مناطق أو تجمعات إقليمية جزئية متقاربة.
العمل من أجل نظام عالمي أكثر عدالة قائم على تعددية القطبية وعلاقات دولية أكثر إنصافاً ونظام إقتصادي لا يتحول الى غطاء لمصلحة دولة أو مجموعة قليلة من الدول بشكل خاص، وهذا ما يشمل ضرورة العمل على توفير عملة دولية، أو سلة من العملات، مستقرة نسبياً لا يجري التلاعب في قيمتها من خلال زيادة الكمية المتوفرة في السوق دون غطاء فعلي، كما درجت الولايات المتحدة أن تفعل خلال العقود الأخيرة، خاصة منذ مطلع السبعينيات الماضية.
***
وعلى الصعيد الفلسطيني، لا شك أن التبعية الإقتصادية للدولة القائمة بالإحتلال، إسرائيل، التي هي جزء من النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي، تضع عوائق كثيرة أمام تطور المجتمع الفلسطيني وتنمية طاقاته، بما في ذلك في مجال الزراعة، الذي لا زال مجالاً مهماً في خارطة الإقتصاد الإنتاجي الفلسطيني، وما زال يتعرض لمنافسة غير متكافئة مع سلع الدولة القائمة بالإحتلال.
ومن مهمات اليسار الفلسطيني الرئيسية، بالتأكيد، الى جانب المشاركة الفاعلة في النضال التحرري الوطني بهدف إنهاء الإحتلال وتحقيق الإستقلال الوطني وإزالة الغبن اللاحق بالشعب الفلسطيني، بما في ذلك بملايين اللاجئين منه، داخل الأرض المحتلة وخارجها، من بين هذه المهمات الدفع باتجاه تنمية اقتصاد وطني مقاوم ومستقل، قدر الإمكان، يؤمن شيئاً فشيئاً فك الإرتباط مع الإقتصاد الإسرائيلي وينفتح على بلدان المحيط القريبة. كما من الضروري والحيوي لقوى اليسار الدفاع عن مصالح وحقوق الفئات الشعبية المتضررة من استمرار الإحتلال ومن غياب التنمية أو استمرار الإعتماد على التمويل الخارجي، وتنامي شرائح رأسمالية وبيروقراطية تابعة مستفيدة من علاقاتها مع رأس المال الخارجي، حتى ولو كان على حساب الإقتصاد المحلي وآفاق تنميته وصعوده.
ومهما كانت أهمية الوحدة الوطنية في مرحلة التحرر الوطني، وهي بالتأكيد قضية مركزية في وضعنا الفلسطيني خاصةً، فإن اليسار في الحركة الوطنية ينبغي أن يحافظ على دور متميز في مجال الدفاع عن مصالح وحقوق الفئات المغبونة، من قطاعات الشغيلة والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والعاطلين أو شبه العاطلين عن العمل.
وحتى ولو كانت الأزمة الإقتصادية العالمية بآثارها الفعلية غير ملموسة للمواطن العادي، الذي يعاني، على أية حال، منذ سنوات طويلة من تردي أوضاعه المعيشية والحياتية، فإن دور اليسار هو، بالتأكيد، تشخيص هذه الآثار، الى جوانب العوامل الأخرى الحاضرة قبلها، والتي من المفترض أن يكون هذا اليسار هو الطرف الأكثر اهتماماً بالتعاطي معها ومعالجتها، أو التنبيه ومحاولة التأثير على أصحاب الشأن والقرار لمعالجتها أو الحد من انعكاساتها السلبية على القطاعات الشعبية الفلسطينية الواسعة.
