Tayyar - International Conference

Conferencia Internacional en Ramallah

2009-07-08T05:41:00.002+03:00

Experiencias de unificación de los partidos de izquierda en Palestina y en el mundo
Sergio Escriche
SODePAZ.-Ramallah 26, 27 y 28 de junio

El pasado fin de semana tuvo lugar en Ramallah una conferencia internacional bajo el título “ Experiencias de unificación de los partidos de izquierda en Palestina y en el mundo”, la primera sesión, que se desarrolló a lo largo del viernes, sirvió para dar a conocer al pueblo palestino las vivencias y las iniciativas llevadas a cabo en distintos lugares del planeta.
Compañeros de Bolivia, Paraguay, El Salvador, India, Alemania, Grecia y Francia presentaron el trabajo que se está realizando en sus países y llamaron a la unidad de la izquierda como única e indispensable receta para luchar contra el neoliberalismo.
Esta receta no es universal o extrapolable a cada región, pero los ejemplos de Bolivia y El Salvador, nos enseñan, que con los ingredientes adecuados, una buena lectura de la realidad social y un trabajo constante desde la base, el cambio no solo es necesario y deseado sino que también, real y posible.
La sesión del sábado estuvo dedicada en exclusiva a los movimientos de la izquierda palestina. Comenzó con los discursos de los líderes de los tres partidos más representativos, Palestinian People`s Party (PPP), Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) y Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP).
Las intervenciones recorrieron vagamente los lugares comunes y la necesidad de una unificación para ofrecer al pueblo palestino una alternativa al bipartidismo Fatah- Hamas. Pero no hubo concreciones que pongan en marcha un trabajo común, ni tampoco un acuerdo de mínimos respecto a temas tan importantes como la religión o el posicionamiento ante una futura negociación con el Estado de Israel.
Tras los acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), la izquierda palestina quedo a la deriva, confusa y aislada al igual que pasó en Centro América tras los acuerdos de paz. Su futuro dependerá de su empeño por autoregenerarse, de su grado de imaginación para adaptarse a los nuevos tiempos y de su capacidad para olvidar viejas disputas y empezar a crear desde posiciones compartidas.
Para ello debe buscar la complicidad y el apoyo de dos grupos sociales de vital importancia y abandonados hasta el momento, la juventud y las mujeres. Cuantitativamente la conferencia fue un éxito pues el salón de actos estaba repleto, aunque la calidad, sin menospreciar a nadie, nos refleja un dato más preocupante, mas del 80% eran varones de mas de 50 años de edad.
A lo largo del maltratado territorio palestino, hay miles de jóvenes y mujeres en busca de nuevas esperanzas y alternativas. Es obligación de la izquierda abandonar los despachos de Ramallah y salir en su búsqueda.
El reto es enorme y los enemigos numerosos. La humillante ocupación israelí, el inestable e impopular gobierno de Fatah, el islamismo de Hamas y una comunidad internacional que torpedea cualquier iniciativa de izquierdas por muy democrática que esta sea.

http://sodepaz.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1032&Itemid=16

كلمة افتتاح: المؤتمر الدولي - تجارب تفعيل وتوحيد اليسار في فلسطين والعالم

2009-07-01T16:20:00.006+03:00

الضيوف والحضور الكرام، رفاقنا من الدول الصديقة (بوليفيا، السلفادور، براغواي، الهند، ألمانيا، فرنسا، اليونان، البرازيل) رفاقنا في النضال، ممثلي الأحزاب والحركات اليسارية في هذه الدول، الضيوف أعضاء السلك الدبلوماسي، رفاقنا في القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية/ رفاقنا في التيار الوطني الديمقراطي التقدمي، أيها الديمقراطيون الفلسطينيون/ رفاقنا وشركاؤنا في إخراج هذا المؤتمر الى خيز الوجود مؤسسة "روزا لو كسمبورغ" . السيدات والسادة جميعا.

أرحب بكم أجمل ترحيب وأتشرف للحديث باسم التيار الوطني الديمقراطي التقدمي شاكرا لرفاقي وزملائي ثقتهم بأن أتحدث باسم التيار الوطني الديمقراطي التقدمي الذي وضع وما زال نصب عينيه مهمة عظيمة وسامية وهي السعي لتوحيد اليساريين والديمقراطيين الفلسطينيين أحزاباً وأفراداً ومؤسسات مؤكداً أنه لا يطرح نفسه بديلا لأحد ولا يسعى لإضافة رقم آخر للأحزاب والقوى القائمة في الساحة الفلسطينية لكنه يسعى ومع كل اليساريين التقدميين المقتنعين بوحدة اليسار في الساحة الفلسطينية يسارا مناضلا مدافعا عن قضايا الشعب وحقوقه الوطنية والاجتماعية متمسكا بوحدة الشعب والأرض والقضية رافضا كل أشكال الانقسام والاقتتال والتفريط السائدة في الساحة الفلسطينية.

يجيء انعقاد هذا المؤتمر كظاهرة فريدة إن لم يكن على نطاق العالم العربي فعلى صعيد فلسطين اذ من المؤكد أنها فريدة فرادة الواقع الفلسطيني الذي رغم عراقة وغنى تجربة اليسار الفلسطيني منذ حوالي مثة عام إلا أنه ما زال عاجزا عن تبؤ المكان الذي يستحق والذي يتوقعه منه الشعب الفلسطيني الذي يواصل منذ أكثر من قرن نضاله وتحديه لأسوأ الآت البطش وأسوأ أشكال الاضطهاد والاقتلاع والتمييز العنصري التي تمارسها الحركة الصهيونية ضده.

كما يتوقع ذلك منه رفاقه وأصدقاؤه وكل المؤمنين بعدالة الشعب الفلسطيني ومشروعية نضاله حيث يتوقع اليساريون في العالم والديمقراطيون الثوريون من اليساريين الفلسطينيين، من كل الديمقراطيين أن يكونوا حيث تكون قضايا وهموم شعبهم وحيث تكون طليعة النضال العتيد والمثابر دفاعا عن هذه الحقوق، فقد ارتبط مصطلح اليسار تاريخيا بالصلابة والاخلاص والتمسك بالمبادىء فأين نحن منه كيساريين فلسطينيين، أين كنا من ذلك وأين نقف الآن؟

أين نقف الآن، في مرحلة تشهد العديد من شعوب العالم نهوضا لحركات اليسار وانتصارها على قوى الظلم والاضطهاد، قوى رأس المال القديم والليبرالية الجديدة فها هم رفاقنا في العديد من دول أمريكا اللاتينية يتقدمون باتجاه تحرير أمريكا اللاتينية من قبضة الظلم فهذا التحالف البوليفاري حيث كوبا، فنزويلا، بوليفيا، نيكاراغوا، الأوروغواي، والاكوادور، ها هم يكرسون اشتراكية حقيقية تضع كل امكانيات دولهم في خدمة الإنسان، وها هم يتحدون ويتصدون ويواجهون بنجاح محاولات التخريب الامبريالية لبلادهم، هؤلاء اليوم بيننا بتجاربهم وخبرتهم الخلاقة التي كانت جراء تضحيات جسام ودماء سالت على طريق التحرر لم تعد ملكا لهم لكنها ملك للبشرية، للشعوب المقهورة تستخلص دروسها وتتمثل ما يتلائم وواقعها لتتجه نحو بلورة تجربة تستجيب لواقعها وتهيء لانتصارها، ولكن ما لا شك فيه وما هو مشترك بالفعل وينبغي أن يكون درسا لا غبار عليه هو أن شرذمة وتفرق قوى اليسار خير وصفة _حال استمراره_ لمزيد من التراجع والتهميش نحو الاندثار وأن وحدة قوى اليسار على قاعدة التمسك بهموم وقضايا الشعب وحقوقه المشروعة والمتمثلة في حالتنا الفلسطينية بالعودة إلى الديار وفق قرار 194 وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ورحيل المستوطنين الغزاة عن أرضنا.

إن التجارب اليسارية الوحدوية لا تقتصر على أمريكا اللاتينية وحدها لكنها امتدت إلى قارات العالم كلها فأصدقاؤنا ورفاقنا في أوروبا وآسيا يشاركوننا اليوم بخبراتهم وتجاربهم في السعي لتوحيد صفوفهم والتي نجحت أحيانا وأخفقت أخرى، كل هذا نستخلص منه دروسا باتجاه تكريس خيار الوحدة التي لا بديل عنها لتجاوز أزمة اليسار الفلسطيني وتبوئه مكانه الطبيعي والطليعي في الساحة الفلسطينية.

إن دور اليسار الفلسطيني يكتسب أهمية قصوى في هذه المرحلة من نضال الشعب الفلسطيني حيث حكومة نتنياهو اليمينية العدوانية تواصل سياستها الاجرامية بحق شعبنا وتواصل تنكرها لحقوقه التي أقرتها كل المواثيق وقرارات الشرعية الدولية وتزداد مسؤولية اليسار الفلسطيني أهمية في ظل الانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية بين مشروعين غيبا بشكل واضح مصالح الشعب الفلسطيني وقضاياه لصاللح محاصصة تقتسم السلطة والمنافع والنفوذ بعيدا عن هموم الشعب وحقوقه.

أيها الضيوف ، أيها الرفاق والرفيقات

اذ أعلن باسم التيار الوطني الديمقراطي التقدمي افتتاح أعمال هذا المؤتمر الدولي "تجارب تفعيل وتوحيد اليسار في فلسطين والعالم" يطيب لي أن أشكر كل القائمين على المؤتمر وكل الذين شاركوا في التحضيرات التفصيلية والذين عملوا بصمت وجد مثابرة لنصل جميعا الى هذه المحطة، كما أشكر شركاءنا في تنظيم هذا المؤتمر مؤسسة " روزا لو كسمبورغ" والتي شكلت كمناضلة طليعة نموذجا لليساري المتفاني من أجل تحقيق العدالة والتقدم للانسانية جمعاء. آملا النجاح لأعمال المؤتمر ونقاشا معمقا يغني الأوراق المطروحة وواثقا أن هذه المؤتمر سيكون فاتحة للقاءات ودية بين يساري العالم يقيمون تجاربهم ويتبادلون خبراتهم في مواجهة عدوهم المشترك الامبريالية والعنصرية الصهيونية ورأس المال .

مرة أخرى أرحب بكل الرفاق الضيوف وممثلي القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية وأعضاء التيار الوطني التقدمي آملاً أن يخقق هذا المؤتمر الأهداف التي نسعى جميعا من اجل تحقيقها.

التيار الوطني الديمقراطي التقدمي

26-6-2009

دروس مستخلصة من تجارب توحيد اليسار في فلسطين

2009-07-01T16:16:00.000+03:00

ورقة مقدمه من: عبد الرحيم ملوح

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزيران / 2009

تمهيد:

شكلت فكرة وحدة قوى اليسار الفلسطيني محورا أساسيا من محاور عمل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تاريخيا ، وقد آمنت الجبهة بأهمية وضرورة هذه الوحدة من منطلقات فكرية- أيديولوجية وسياسية وإستراتيجية .

تعبيرا عن هذا الاهتمام والإيمان ضمنت الجبهة أنظمتها الداخلية وبرامجها السياسية المتعاقبة نصوصا تعبر عن ذلك، اعتبرتها الجبهة مبدأ من مبادئها العامة ، وآخرها ما جاء في النظام الداخلي المعدل الصادر عن المؤتمر الوطني السادس المنعقد في تموز عام 2000، حيث أكدت المادة الثالثة على أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين " ,,, تناضل من أجل وحدة كل القوى والفعاليات والشخصيات الديمقراطية في إطار سياسي – ديمقراطي موحد". وما هذه الصيغة إلا تعبير عن فكرة وحدة اليسار الفلسطيني ، فقد أوضحتها شروحات النظام الداخلي للجبهة باعتبارها عملا من أجل وحدة التعبيرات السياسية للطبقة العاملة والنضال من أجل علاقات أفضل بين القوى الديمقراطية التقدمية في الساحة الفلسطينية تمهيدا لتشكيل الخيار الديمقراطي الموحد. وفي وثائق سابقة ولاحقة استخدمت مفاهيم " بناء حزب الطبقة العاملة الموحد" و" الحزب الطليعي الموحد" و" وحدة اليسار"و" وحدة القوى الديمقراطية الثورية والتقدمية" و" بناء الحركة الشعبية الديمقراطية" و" البديل الديمقراطي " و" التجمع الوطني الديمقراطي " و" جبهة اليسار" وغيرها من التعبيرات والصيغ التي تعبر عن جوهر ذات المبدأ والهدف والمضمون وإن اختلفت في بعض التفاصيل.

تطور تجربة وحدة قوي اليسار في فكر وممارسة الجبهة الشعبية

لم يكن مبدأ النضال لوحدة اليسار الفلسطيني قد عبر عنه بوضوح في بداية نشأة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث كانت فكرة بناء الجبهة الوطنية المتحدة المستقاة من تجارب ثورية أخرى هي الفكرة الطاغية في فكر وممارسة الجبهة ، وهو ما تكرس لاحقا في النظرة لمنظمة التحرير الفلسطينية والنضال من أجل إصلاحها الديمقراطي . أما فكرة وحدة اليسار فلم تكن مطروحة في البدايات و لأسباب متعلقة بطبيعة نشأة تلك القوى وانشقاقاتها عن بعضها البعض ، وبالتالي تناقضاتها التي وصلت في بعض الأحيان حد القطيعة وتبادل التهم والنعوت التي لا تخلو من حدة ونزق وتعبر عن عصبويات فئوية ضيقة وقصور فكري واضح لدى الجميع.وقد برزت هذه التناقضات والاتهامات واضحة في مرحلة ما بعد حرب تشرين / أكتوبر عام 1973، في ضوء الخلافات حول التسوية السياسية ، والتي على أثرها ساهمت الجبهة مساهمة أساسية في تشكيل جبهة الرفض ، فيما اصطفت القوى اليسارية الأساسية الأخرى ( الجبهة الديمقراطية ، والشيوعيين الفلسطينيين ) في الجهة المقابلة.

في تلك الأثناء وحتى نهاية سبعينيات القرن الماضي، كانت الجبهة تركز على ما أسمته " المحور الجذري" سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي ، وسعت إلى بناء أشكال وحدوية مع تلك القوى المصنفة في إطار هذا المحور وذلك انشدادا للاعتبارات السياسية أساسا.

مع نهاية السبعينيات ، وبعد أن استعادت منظمة التحرير الفلسطينية وحدتها عام 1979على أساس برنامج الإجماع الوطني : برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ، وفي ضوء التطورات الفكرية لقوى اليسار واعترافها المتبادل ببعضها البعض كقوى يسارية ( تقدمية وديمقراطية ثورية )، أخذت العلاقات بينها تتحسن تدريجيا .

وفي ضوء نتائج الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وما تبعه من انشقاق في فتح وأزمة في م. ت. ف ، ومحاولات التفتيت و الاحتواء والتصفية للقضية الوطنية ، التقت الجبهتان الشعبية والديمقراطية عام 1983 وشكلتا " القيادة المشتركة " وطرحتا برنامج " الوحدة والإصلاح الديمقراطي"، وفي تلك الأثناء كان الشيوعيون الفلسطينيون قد أعادوا تشكيل حزبهم الخاص( الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي أخذ لا حقا اسم "حزب الشعب" ) ، مما فسح في المجال لتشكيل ما سمي ب " التحالف الديمقراطي" بين الجبهتين والحزب الشيوعي وجبهة التحرير الفلسطينية.

إن إقدام الجبهة الشعبية على بناء مثل هذه التحالفات، التي تصب بشكل أو بآخر في وحدة اليسار الفلسطيني ، نابع من تحليلها لتجربة الثورة الفلسطينية واستخلاصها لدروسها وعبرها . ففي رده على سؤال متعلق بمسؤولية اليسار الفلسطيني عن أزمة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، أجاب الدكتور جورج حبش مؤسس الجبهة وأمينها العام آنذاك(1985): إن كون اليمين هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى والأساسية في أزمة الثورة لا يعفي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية من الوقوف أمام مسألة الاهتمام بموضوع وحدة اليسار وموضوع تفكك اليسار طيلة الفترة ، إضافة إلى كيفية استفادة اليمين من زرع التناقضات بين فصائل اليسار ....إن القضية الأهم بالنسبة لنا في هذا الجانب والتي يجب تداركها هي مسألة كيف يمكن أن يعالج اليسار تعارضاته بشكل ديمقراطي في ظل رؤية التناقض الرئيسي داخل الساحة الفلسطينية ..".وفي إشارة واضحة إلى تجاوز المفاهيم القديمة حول تصنيفات قوى اليسار بين انتهازية وثورية ، وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع ، أجاب الأمين العام للجبهة : " اننا في الساحة الفلسطينية تحديدا لا نستطيع في هذه المرحلة أن نصل إلى تقييمات وتصنيفات نهائية لموضوع اليسار ، واليسار الانتهازي بنفس المقاييس التي حصلت في الحركة العمالية في تاريخها الطويل.........بحكم تعقيدات الساحة الفلسطينية والساحة العربية ...، انه يجب أ ن تفتش قوى اليسار ، بالرغم من خلافاتها ، عن عملية نقاط اللقاء، واستمرار الحوار قبل أن نصل إلى مستوى التصنيف..و إنني على ضوء اعتبارات آيديولوجية واعتبارات سياسية أدعو إلى أن نعتبر كل القوى التي تمثل اليسار طبقيا هي ضمن قوى اليسار ، لنستخلص من عملية الحوار المكثفة الخط اليساري الفلسطيني ، والخط اليساري العربي".(الدكتور جورج حبش، أزمة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، دار الفارابي ، بيروت، 1985).

وللأسف لم يكتب النجاح لتجربة "القيادة المشتركة" بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية و كذلك لتجربة "التحالف الديمقراطي" على الرغم من أنهما تجربتان رائدتان وجاءتا في ظروف سياسية ملائمة لوحدة اليسار الفلسطيني .

و رغم تلك التجربة ، تابعت الجبهة الشعبية محاولاتها للتوحد مع تنظيمات يسارية فلسطينية ومنها جبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال ، لكنها لم تتكلل بالنجاح.

أما التجربة الأبرز في حينه على صعيد وحدة اليسار فكانت تجربة " القيادة الموحدة " بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية للفترة ما بين 21/9/1992 وحزيران /1999.وكانت بدايات تلك التجربة قد انطلقت من منطلقات سياسية متعلقة برؤية مشتركة وتحليل مشترك للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية بعد مؤتمر مدريد عام 1991 وما أبدته قيادة منظمة التحرير من استعداد للانغماس في التسوية السياسية للصراع والقبول بحكم إداري ذاتي .وما ميز هذه التجربة عن سابقاتها ، أنه وفورا بعد الإعلان عن تشكيلها ، شرعت القيادة الموحدة "بإصدار المواقف السياسية المشتركة باسمها ، وأقامت على الفور هيئة للسكرتاريا ، وهيئات موحدة لقيادات الفروع ودوائر العمل الوظيفي في مجالات العمل العسكري والسياسي والإعلامي والنقابي والجماهيري ، وأخذت تصدر الرسائل و التعاميم الداخلية والقرارات والتوجيهات لقواعد وكوادر التنظيمين للقيام بالمهام المشتركة" ، وانتقلت في فترة لاحقة مما أسمته ب " التجاور السياسي والنضالي" إلى " مستوى التوحد التدريجي" باتت قرارات القيادة الموحدة فيها ملزمة للهيئات الموحدة للفروع والدوائر" وأعطيت أولوية لتوحيد الجهود لإعادة بناء المنظمات والاتحادات الشعبية والدخول بقوائم انتخابية موحدة على طريق توحيد المنظمات الديمقراطية التابعة للجبهتين ، كما وأقرت لائحة داخلية للقيادة المركزية في نهاية شباط 1993، وأصدرت برنامج الخلاص الوطني عام 1994 وتمكنت من أخذ موافقة التنظيمين في مؤتمريهما الحزبيين العامين ( الكونفرنس العام للجبهة الشعبية في حزيران 1994 والمؤتمر الوطني الثالث للجبهة الديمقراطية في أيلول 1994) على إقامة الاتحاد الجبهوي بين التنظيمين ووضعه موضع التنفيذ.وفي كانون أول 1994 قررت القيادة الموحدة للجبهتين " المبادرة إلى فتح الحوار ، مع سائر القوى والشخصيات الديمقراطية ، ودعوتها للمشاركة بالجهد التوحيدي المطلوب لبناء القطب الديمقراطي الفاعل في إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية ..." ورحبت بمشروع العملية التوحيدية الاندماجية بين الحزبين التوأمين للجبهتين على الساحة الأردنية. وقررت القيادة الموحدة في تشرين ثاني 1994 توحيد المنظمات الديمقراطية الثلاث : الشباب والعمال والمرأة في خلال مدة زمنية أقصاها عام من تاريخ اتخاذ القرار ، ألا أن هذه العملية ورغم نجاحها في بعض الفروع راوحت مكانها ولم تنجز ، وإجمالا فان مشروع الاتحاد الجبهوي برمته أخذ مع نهاية عام 1994 وبداية عام 1995 بالمراوحة في مكانه ، وخلق الفشل إحساسا عميقا بالمرارة وغدت التجربة موضع تساؤل بعد افتقاد المشروع لزخمه ، مما أدخل المشروع الوحدوي في مرحلة تراجع وخاصة قبيل وأثناء وبعد انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني في نيسان عام 1996. ورغم ذلك استمر الإصرار على إنجاح التجربة لدى الهيئات القيادية لكن الواقع كان أعندا وأخذت التعارضات تزداد بين التنظيمين إلى أن اتخذت قيادة الجبهة الشعبية قرارا في حزيران 1999 بتجميد العمل بالهيئات القيادية الموحدة على جميع المستويات. (تجربة القيادة الموحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية . وثيقة صادرة عن المكتب السياسي ، حزيران 1999).

وفي ذات الفترة خاضت الجبهة الشعبية بعد قيام السلطة الفلسطينية تجربة بناء ما أسمته ب " الحركة الشعبية الديمقراطية الفلسطينية " بالتعاون مع قوى وتيارات وشخصيات وطنية ويسارية ، إلا أن التجربة لم يكتب لها النجاح رغم عقد مؤتمر عام للقوى والشخصيات تحت عنوان " التجمع الوطني الديمقراطي " ورغم ما تحقق من انجازات على صعيد بناء "تجارب أولية للقطب الديمقراطي في أوساط الطلبة " و"تجمع يساري في شبكة المنظمات الأهلية"( انظر الوثيقة السياسية والجماهيرية الصادرة عن المؤتمر الأول لفرع الضفة الغربية . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، نيسان 1998) .وتجددت محاولات بناء " البديل الديمقراطي " بعد عودة الرفيق أبو علي مصطفى إلى الداخل ، والذي تولى الأمانة العامة خلفا لرفيق دربه الدكتور جورج حبش ، ورغم ما أنجز على هذا الصعيد إلا أن المشروع تعثر.وقامت الجبهة بخوض غمار حوار مع القوى الديمقراطية واليسارية لبناء تحالف انتخابي لخوض الانتخابات التشريعية لعام 2006، لكن التجربة فشلت وشاركت الجبهة الشعبية في الانتخابات بقائمة منفردة بينما تشارك حزب الشعب والجبهة الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي " فدا " في قائمة " البديل " ، كما خاضت المبادرة الوطنية الانتخابات التشريعية لوحدها أيضا بعد أن كانت قد تحالفت مع الجبهة الشعبية في انتخابات الرئاسة، وكذلك فعلت جبهة النضال الشعبي .وهاهي الجبهة تقوم اليوم بخوض غمار مشروع وحدوي يساري جديد. وبخاصة مع الجبهتين الديمقراطية وحزب الشعب وقوى وشخصيات أخرى.

دروس وعبر التجربة

إن كل هذه التجارب والمحاولات ، المشار إليها سابقا، جاءت منسجمة مع ما شهدته الجبهة الشعبية من تحولات وتطورات وما استخلصته من عبر ودروس المراحل المختلفة للنضال الوطني الفلسطيني عموما ، والمرحلة الجديدة بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بخاصة . ففي معرض تحليله للظروف المستجدة بعد مؤتمر مدريد ، أكد الأمين العام الأسبق للجبهة الدكتور جورج حبش أمام المؤتمر الوطني الرابع للجبهة الذي انعقد عام 1993 أن الاستقطابات الجديدة في الساحة الفلسطينية في ضوء تراجع البرجوازية عن البرنامج الوطني وتنامي فعل وتأثير الاتجاه الأصولي الديني تجعل الجبهة تقف أمام " استحقاق البديل الثوري" مستنتجا " أن لا مكان للفراغ في الطبيعة كما في الظواهر الاجتماعية " ( المؤتمر الوطني الخامس . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الوثائق).وتوقف الكونفرنس الوطني العام للجبهة عام 1994 أمام أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية معتبرا أنها تتجلى في مظاهر خمس منها " عجز البديل الديمقراطي ومعاناته الحقيقية من أزمات وأمراض وسلبيات وقصورات خطيرة تطال بناه التنظيمية وممارساته وعلاقاته مع الجماهير وقدرته على بلورة برنامجه الاجتماعي البديل في شتى الميادين"، وحملت الجبهة هذا " البديل " جزءا من المسؤولية عما آلت إليه الحركة الوطنية وذلك لأنه لم يقم بعملية " القطع الايجابي الشامل مع برنامج البرجوازية الاجتماعي – السلوكي – التنظيمي – المالي – الإداري – الكفاحي – الجماهيري.....(.وأن قوي البديل ) "تأثرت بسياسات اليمين الذي أوجد مناخا لانتقال بعض أمراضه لصفوف القوى الديمقراطية " ، " وبالتالي فقد بقيت شعارات وبرامج هذا البديل الديمقراطي نظرية تبشيرية ومندمجة إجمالا في الممارسة السياسية الكفاحية – التنظيمية السلوكية .. المهيمنة في الحركة الوطنية الفلسطينية " .وفي اطار مجابهة الواقع الجدبد والتصدي لمهمات المرحلة اعتبرت الجبهة أن شق الطريق أمام مشروع البديل الديمقراطي " يعتبر ضرورة وواجبا وطنيا واجتماعيا لأنه يمثل مهمة إنقاذية للمشروع الوطني الفلسطيني برمته" . ودعت الجبهة لبلورة هذا البديل برنامجا وأداة على أساس قاعدة المصالح العليا للوطن والشعب وركيزتي الديمقراطية السياسية والاجتماعية، معتبرة أن البديل الديمقراطي هو مشروع نضالي تحرري اجتماعي متكامل وليس الجمع الميكانيكي والشكلي للقوى الديمقراطية "أي أنه " بلورة إطار ديمقراطي ، يحمل برنامجا واضحا وشاملا للمجتمع الذي يخوض النضال في اتجاهين رئيسيين : مجابهة الاحتلال الصهيوني ، ومواصلة عملية البناء والتطور الاجتماعي".واعتبرت الجبهة أن وحدة الجبهتين الشعبية والديمقراطية " ليست وليدة رغبة ذاتية ، كما أنها ليست ردا مفتعلا على حدث معين ، وإنما هي خيار استراتيجي في إطار الخيار الاستراتيجي الأشمل المتمثل بوحدة القوى الديمقراطية وبلورة البديل الديمقراطي".وأكدت الجبهة على أن نجاح تجربة وحدة القوى الديمقراطية وخلق البديل الديمقراطي تستلزم توفير المقدمات والشروط التالية :

1. " الوقوف أمام تجربة القوى الديمقراطية على مدار السنوات الماضية وقراءة هذه التجربة بعمق وعلمية وبروح نقدية صارمة، وتحديد مكامن وأسباب العجز التي أبقت هذه القوى في موقع عدم القدرة على إنضاج البديل الديمقراطي بمضامينه وأشكاله السياسية والتنظيمية – الكفاحية والسلوكية – الجماهيرية ".

2. الاقتناع بأهمية الوحدة والعمل باتجاهها "كخيار استراتيجي وكرد استراتيجي على تحديات المرحلة".

3. ضرورة توفر البرنامج الموحد باعتبار أنه" دون الاتفاق الواضح والعميق على الخطوط الإستراتيجية في ميادين العمل النضالي المتنوعة ، فإن بذور الخلاف والشقاق ستبقى قائمة ، كما أن الضبابية ستكتنف مسار العمل الوحدوي".

4. أن تنطلق العملية التوحيدية وأن تقوم على أساس ديمقراطي عميق وشامل. أي أن تكون الوحدة نتاج إرادة جمعية لقواعد وكوادر القوى الديمقراطية وبالتالي أن تلاحظ باستمرار التوازن في المعادلة بين القمة والقاعدة.

5. " المجابهة الصريحة والحازمة للعوامل والممارسات المعيقة للوحدة سواء كانت خارجية أم داخلية ، مع ضرورة الانتباه إلى أن الموروثات ثقيلة والجانب النفسي يحظى بأهمية خاصة، والفئوية تعشش في ثنايا الرأس و" الأنا " موجودة دائما، والحل الأجدى هو الحوار والحوار ومخاطبة العقل..

6. " توفير ديناميات تنمي روح العمل الوحدوي بسير متدرج مستند لرؤية بعيدة ، يراكم الخبرات والتجارب ويولد القناعات بجدوى خيار الوحدة.

7. " أن يكون واضحا من البداية بأن مشروع وحدة القوى الديمقراطية هو مشروع وطني، وليس فئوي، ومشروع قائم على أساس التمسك بالبرنامج الوطني، أي أنه مشروع كفاحي، يعبر عن ذاته بالممارسة التي تصعد الكفاح والنضال صد العدو ، مشروع ترى فيه الجماهير الفلسطينية المكافحة شعاعا أوبديلا جديا يستعيد ثقة الشارع التي اهتزت بالعمل الفصائلي".( أنظر الوثيقة الصادرة عن الكونفرنس الوطني العام للجبهة الشعبية ، إصدار الجبهة الشعبية ،1995).

لقد تعمقت قناعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهذه المقدمات والشروط اللازمة لوحدة قوى اليسار الفلسطيني ، وخاصة بعد فشل تجربة القيادة الموحدة مع الجبهة الديمقراطية. وقد توقف المؤتمر الوطني السادس للجبهة في تموز عام 2000 أمام هذه التجربة مجددا ، فعمق الأفكار الواردة آنفا ، معتبرا أن طبيعة الصراع الموضوعية وحقائقها المتعلقة بدور البرجوازية الفلسطينية والقيادة السياسية الرسمية وأزمة قوى المعارضة، تفرض استحقاق البديل الديمقراطي ، حيث أن :"مساحة موضوعية هائلة الاتساع ودورا موضوعيا كبيرا ينتظر عاملا ذاتيا مؤهلا ليملأ الفراغ الضخم على المسرح الاجتماعي للتاريخ الفلسطيني في مرحلته الراهنة. دور مقرر اجتماعيا وتاريخيا ألا وهو الارتقاء بالممانعة التاريخية بما هي عليه من حالة موضوعية إلى صراع تاريخي. صراع ينتظر رؤية جديدة تعبر عنه ، وبطل يؤديه ". ولعل هذه المهمة منوطة بالحالة الديمقراطية الفلسطينية ، التي تمتلك بالمعنى النسبي عوامل وأسباب كافية لتشكل بداية جيدة لفتح الطريق أمام الخطوات المطلوبة في إطار عملية عميقة وشاملة تعتبر البديل ليس في وحدة بعض الفصائل الديمقراطية الموجودة ، بل باعتباره خيارا اجتماعيا – تاريخيا شاملا لمواجهة استحقاقات الصراع الشامل وليس جانبا من جوانبه كالسياسي مثلا ممثلا باتفاق أوسلو.أي ضرورة التعامل مع البديل الديمقراطي كمشروع تاريخي للمستقبل ، يرتقي بدوره من مستوى المعارضة السياسية إلى دور الرافعة وحامل مشروع " البديل الوطني الديمقراطي " . وأكدت وثائق المؤتمر الوطني السادس للجبهة الشعبية ، أن " تخطي الأزمة التي تعاني منها القوى الديمقراطية الفلسطينية ، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها ، وفق استحقاقات البديل الوطني الديمقراطي ، والانتقال من المستوى الفصائلي الضيق إلى المستوى الوطني الشامل، ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها القوى الديمقراطية أو التيار الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية إلى مستوى الحالة الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني ، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم البديل الوطني الديمقراطي".( نحو رؤية سياسية جديدة للمرحلة . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . المؤتمر الوطني السادس ، تموز 2000).

إن تجارب توحيد اليسار في فلسطين ، كما عايشتها الجبهة الشعبية ، تبين أنها حديثة بالمعنى الزمني النسبي ، ولكنها غنية من حيث مضامينها ودروسها وعبرها.وإذ تؤكد الجبهة على أهمية توحيد القوى اليسارية في الساحة الفلسطينية وضرورة السعي الجاد من قبل جميع القوى والأطر والشخصيات ذات العلاقة من أجل الوصول الى الوحدة والحفاظ عليها ، فإنها تعتقد جازمة أن لا أفق للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني إلا بوحدة اليسار ، وان المصاعب والمشكلات التي تعترض طريق الوحدة يمكن التغلب عليها وتجاوزها إذا ما توفرت إرادة وحدوية قوية لدى أطراف اليسار الفلسطيني.ويهمنا أن نؤكد أن مستوى التقارب الفكري والسياسي والبناء التنظيمي كبير جدا بين تنظيمات اليسار الفلسطيني ، وأن الخلافات والتعارضات يمكن حلها بمزيد من الحوار والنقاش وعلى قاعدة احترام الاجتهاد والتنوع بعيدا عن الرؤى الشمولية التي ستظل تبحث عن تماثل لن تصله أبدا لأنه على تضاد مع طبيعة الأشياء في الوجود الموضوعي الخارج عن إرادة وفكر البشر. ويهمنا في هذه الورقة أن نسجل بعض الدروس والعبر المستقاة من تجربتنا الوحدوية ، والتي نعتقد أنه لا بد من أخذها بعين الاعتبار في المحاولات الجارية أو المستقبلية ، التي نأمل ونناضل كي تتكلل بالنجاح:

1. ضرورة العمل الجاد لتجاوز التباين في المواقف السياسية وخاصة في المنعطفات وفي المسائل التكتيكية

2. الاهتمام بالعامل الذاتي كعامل رئيسي وحاسم على صعيد الوحدة ، والنضال الجاد للتخلص من العصبويات التنظيمية والانشدادات الفئوية الضيقة في المواقف والممارسات عبر عمل تربوي وتثقيفي مشترك يطال كل المستويات القيادية والقاعدية.

3. التصدي للواقع في كل تنظيم وإطار يساري وفي إطار التيار اليساري العام .

4. الاهتمام بالتجديد الفكري والمواقف والبنى والهيئات القيادية والسياسات وأشكال وأساليب العمل باتجاه تعزيز الديمقراطية الداخلية.

5. توفير رؤية شاملة ومتكاملة قدر الإمكان قائمة على أساس علمي مخطط لخطوات العملية التوحيدية يستفيد من دروس وعبر التجربة السابقة.

6. اعتماد الأسلوب الديمقراطي الذي يعتد المكاشفة والمصارحة والعمل من القمة والقاعدة معا وعلى أساس التدرج في خطوات التوحيد بما ينسجم مع نضوج العامل الذاتي.

7. الاهتمام بصياغة آليات مناسبة لاحتواء التعارضات والتناقضات الناشئة واعتماد الحوار الديمقراطي والنفس الطويل في معالجتها، والحرص على وجود انسجام قيادي .

8. العمل بجد ونشاط لبناء حوافز بناء المشروع الوحدوي ، وبحيث تمثل القيادة نموذجا يحتذى من قبل الكادرات والقواعد الحزبية.

9. أن تجري عملية التوحيد وبناء الإطار الموحد في خضم خوض النضال الوطني التحرري الكفاحي والاجتماعي الديمقراطي وبما يحقق أوسع عملية تحشيد جماهيري يساهم في تشكيل سياج لحماية الوحدة.

من نحن وأي يسار نريد ؟؟

2009-07-01T16:15:00.000+03:00

التيار الوطني الديمقراطي التقدمي

ورقة مقدمه من: عصام العاروري

حزيران / 2009

الضيوف الكرام

الرفيقات والرفاق، الصديقات والأصدقاء

اسعدتم أوقاتاً وبعد :

ترددت وتأخرت كثيراً في اعداد هذه الورقة، كي أتجنب التكرار مع أوراق أخرى، وكي لا أكتب كلاماً انشائياً يعكس أمنيات جميلة أو لا يضيف جديداً .

فنحن، سواء في اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، أو اللجنة التحضيرية للتيار الديمقراطي التقدمي، نشطاء من مشارب مختلفه، بعضنا ترك موقعه التنظيمي في هذا الحزب أو ذاك، وبعضنا الآخر ما زال عضواً اسمياً أو فعلياً أو ربما في هيئه قيادية لحزب ما، وبعضنا الثالث لم يكن في ايما حزب سابقاً.

كثيرون منا عملنا ضد بعضنا بعضاً، تنافسنا بوسائل شريفة وربما غير شريفة احياناً ، واصابتنا عدوى الفئوية بدرجات مختلفة، فالفئوية في حركتنا الوطنية قد تفسر أنها من قبيل الانضباط الصارم أو التحزب، وربما يكون المصاب بها أكثر قابلية للإرتقاء في المراتب القيادية، ولكن هذه الحالة جزء من أسباب الاغتراب المتنامية لدى قطاعات واسعة من كوادر القوى المصنفة بأنها يسارية في فلسطين، والذين تشتت قسم كبير منهم اسوة بالمثقفين الثوريين في هذا الوطن، الذين ضاقت بهم سبل العيش، ومنهم من سعى هو أو حزبه للالتحاق بوظيفة ما في أجهزة السلطة، وهذا حق لهم كمواطنين ولكنه جاء غالباً كجزء من انخراط اليسار بحثاً عن حصة في النظام الزبائني الذي تطور بعد أوسلو ونشوء السلطة، في حين أن البعض الآخر وجد ملاذاً في المنظمات غير الحكومية، التي أوغل البعض بعد الإنخراط فيها في المبالغة بالابتعاد عن العمل السياسي لأسباب مختلفة، في حين تعرض بعض ثالث للإنسحاق على المستوى المجتمعي وكانت النتيجة تغريب جزء كبير من هؤلاء عن هموم الشعب ونضالاته، بل أن الفئتين الأوليين باتت تفصلهما عن هموم الناس حواجز وحواجز، وحتى اولئك الذين حافظوا على مواقع ما في الأطر الشعبية مثل اتحادات العمال والمرأة والطلبة وغيرها،انما دخلوها من باب المحاصصة التي هي أحد أوجه النظام الزبائني، باعتبار الزبائنية حاضنة الفساد وسوء الأداء وغياب العدل وتشويه مبدأ المواطنه، وهؤلاء ورغم اشغالهم مواقع قيادية في اتحادات يفترض أنها تمثل قطاعات مجتمعية الا أن غربتهم تعمقت عن القطاعات التي لم يعد أحد يمثلها، وباتت التيارات الدينية ملاذ الساخطين على الفقر والتهميش مع نشوء الأغنياء الجدد ومنتجات الفساد بشتى صوره وأشكاله.

أجل نحن من هذه المشارب، ولكن ما يجمعنا هو السخط على حاله التهميش هذه والتي ينتج عنها تراجع التأثير والوزن، بحيث بات دور كل من يقع بين الفئتين الأكبر في مجتمعنا، اللتين تسببتا في اقتتاله وقادتاه عبر معارك خاسرة، بات هذا الدور يقتصر على التمني على تينك الفئتين أن تتصالحا، مع أن الحديث لا يدور عن مصالحة مبنية على المساءلة، بل عن إعادة تقاسم الوطن ومقدراته، ولذلك وفي حين كان هناك حرص شكلي على مشاركة واسعة في اطلاق حوارات القاهرة فإنها عادت اليوم لمساومات ثنائية لإعادة تقسيم الوطن المقسم وفق توازنات القوى الناشئه جراء توظيف قوتي القمع والمال المدعومة اقليمياً ودولياً ، لدرجة باتت معها استقلالية القرار الفلسطيني كذبة كبرى.

إن ما يجمعنا هو السخط على حالة انعدام الوزن والتأثير، والقلق على مستقبل بناتنا وأبنائنا الذين يترعرعون في أجواء لا تمنحهم أي وعد بمستقبل آمن وحياة كريمة، في وطن يزداد اعتماداً على المنح الانسانية لمجرد البقاء على قيد الحياة، ومجتمع يعاني من فرض قيود متزايدة على حرياته، بحث أصبح شعر الفتاة ولباسها اعباءاً عليها، ويمكن أن ترسب في المدرسة أو الجامعة إذا لم تلبس زياً معيناً، لم يكن يوماً زينا التقليدي وليس جزءاً من حضارة هذا الشعب ، كما وأصبح المحظوظ من شبابنا هو من تفتح له أحدى السفارات الاجنبية أبواب الهجرة هرباً من واقع مؤلم ومستقبل لا يحمل لهم وعداً.

اننا نؤمن أن شعبنا يستحق خياراً غير الاستبداد والفساد، وهما وجهان لعملة واحدة يتبادلان المواقع، بينهما خيط دقيق ، ان ملخص فكرتنا يقوم على فرضية أن مستقبل شعبنا يتطلب وحدة كل التقدميين والعلمانيين، وأن ما يعيق ذلك هو المصالح الذاتية لفئات بيروقراطية تستفيد من حالة التشتت والتشرذم، وهي حاضرة بقوة، ولها مصلحة قصيرة المدى أن تبقى الامور على حالها، وكل من هو ليس أسير هذه الحالة له مصلحة كبرى، بل مصيرية، لبناء كتلة كبرى من أجل التغيير، تكسر الحواجز الفئوية المصطنعة والتي باتت تحمي المصالح البيروقراطية.

وحين تجمعنا معاً وبدأنا حواراتنا سئلنا العديد من الأسئلة وكان منها:

1. هل تسعون إلى تأسيس حزب جديد، وهل ينقص الساحة الفلسطينية أن تكونوا رقم 13 أو 17 وأعذروني لأني أجهل الرقم؟

2. هل أنتم واجهة لحزب ما يحاول الالتفاف على جمهور المستقلين وأن يخدعهم؟

3. هل أنتم قوة ضغط على القوى لمحاولة دفعها من أجل التوحد؟

4. لماذا لدى العديدين منكم انتماءات مزدوجة، من حيث كونهم أعضاء في تنظيمات قائمة؟

5. هل أنتم حردانين من التنظيمات وتبحثون عن مواقع لكم خارجها؟

اننا حقاً نملك هدفاً، وإذا كانت ليست لدينا اجابات على كل شيء ، لأن عصر الأجوبة الجاهزة والمعلبة وعصر القيادات التي تقطر حكمة وتوزعها على الاتباع قد ولى، الا اننا نملك أجوبة على الاسئلة أعلاه، وجميعها بالنفي، فنحن لا نسعى لأن نكون الفصيل الثالث عشر أو السابع عشر، وشعبنا كما تظهر استطلاعات الرأي قد مل الموجود ولا تنقصة الشرذمة ولديه أكثر مما يحتمل.

ونحن قطعاً لسنا واجهة ولا أداة ولا يرضى أي منا أن يكون كذلك، علماً بأن أصحاب هذه النظرة لا يرون في الشعب غير ادوات تسخر، وليس شريكاً وليس مصدراً لا ينضب من الطاقات المبدعة.

كما لا نرضى أن نكون مجرد أداة ضغط، ينتهي دورها بالنجاح أو الفشل.

اننا نسعى لبناء الجديد استناداً إلى التراث اليساري والتقدمي لعشرات، بل مئات الآلاف، من بنات وأبناء هذا الشعب، ومنه كل ما هو ايجابي في تاريخ القوى اليسارية الفلسطينية، ولكن قبل أن يتلاشى هذا التاريخ، والذي نحن جزء منه وشركاء فيه، بايجابياته وسلبياته.

اننا نرى علينا واجباً أن ننقل الشعلة إلى الأجيال الجديدة وأن نمنحهم أملاً .

اننا نعتقد بأن الطريق إلى ذلك ليس سهلاً، ويجب أن يبدأ بدفع الثمن الضروري لكسر النظام البوليسي، والانسلاخ عن الزبائنية والمحاصصة، والنضال من أجل حقوق المواطنين لا من أجل حقوق قيادة هذا التنظيم أو ذاك.

اننا بحاجة إلى اطلاق حراك شعبي واسع لاستعادة مشاركة الناس في مقاومة جماهيرية منظمة وطويلة الأمد ضد الاحتلال، مستعدة لدفع القدر الضروري من التضحيات ولكن ليس من أجل المتاجرة بالدم، وأن نقول كلاماً واضحاً حيال ما يجوز وما لا يجوز من أساليب المقاومة وأن نميز بين المقاومة وبين المتاجرة بدماء الناس وعذاباتهم، وأن نرفد كل ذلك بحملة مناصرة دولية من أجل فرض العزلة على الاحتلال العنصري، باعتبارنا جزءاً من حركة ثورية عالمية بحاجة إلى اعادة بلورة وبناء في مواجهة الامبريالية.

كما نحتاج إلى التمسك بشجاعة بالمثل التقدمية وأن نرفض الوصاية على أخلاق الناس ولباسهم وطعامهم وشرابهم وحرياتهم الفردية في التعبير والقول والابداع، وأن لا نجبن ونتخاذل في المعارك الاجتماعية.

نعم اننا نعمل من أجل كل هذا، ومستعدون للسير مع من هو جاهز لذلك، ولا نرهن حركتنا بالاجماع لانها لن تكون كذلك ولن نضع حركتنا رهناً لاتفاق الفصائل، وإلى أن يحسم كل أمره نقبل إزدواجية العضوية، حيث أن يدنا ممدودة لكل من يؤمن ويعمل من أجل هذه القيم.

هل تفتح الأزمة الإقتصادية العالمية آفاقاً جديدة أمام اليسار؟

2009-07-01T16:13:00.000+03:00

ورقة مقدمه من: داوود تلحمي

حزيران / 2009

بعض المعلّقين على الإنفجار العلني، في مطلع الربع الأخير من العام 2008، للأزمة المالية والإقتصادية العالمية، التي انطلقت من الولايات المتحدة، وسبق وظهرت تجلياتها الأولى قبل عام على الأقل من هذا التاريخ، أجرى مقارنة رمزية بين هذه الأزمة بالنسبة للعالم الرأسمالي وبين انهيار جدار برلين بالنسبة لتجارب التحول الإشتراكي في الإتحاد السوفييتي والدول الأوروبية الشرقية التي كانت حليفة له.

وربما رأى البعض في معسكر اليسار المناهض للرأسمالية، عبر هذه الأزمة، احتمالات صعود متجدد للخيار اليساري، لشق طريق جديد نحو تجاوز النظام الرأسمالي والإنطلاق للتمهيد لمشروع تحول إشتراكي جديد، يستفيد من أخطاء وثغرات ونواقص التجربة السوفييتية، وخاصة في مجال المشاركة الشعبية في القرار وفي الإدارة، أي على صعيد تحقق الديمقراطية الشعبية الحقيقية، كما يتجاوز الرؤية الإرادوية، اللاتاريخية، لعملية الإنتقال المفترض نحو الإشتراكية.

ولكن العديد من كبار المثقفين والمحللين اليساريين الجذريين، أي المناهضين للنظام الرأسمالي، وخاصة أولئك المتابعين للشأن الإقتصادي، كما للأوضاع السياسية في مناطق العالم المختلفة، رأوا أنه، وبمعزل عن عمق الأزمة الإقتصادية الراهنة للنظام الرأسمالي، والتي يبدو أنه ليس من السهل تجاوزها بشكل كامل، فإن المعطيات لا تشير الى استعدادية قطاعات واسعة من الشعوب والفئات الإجتماعية المتضررة من هذه الأزمة، ومن سياسات النظام الرأسمالي عامةً، وخصوصاً من سياسات الليبرالية الجديدة والعولمة الرأسمالية التي انتشرت في أنحاء العالم في العقود الثلاثة الأخيرة خاصة، استعدادية للإنخراط في صفوف قوى وتيارات تطرح تجاوز النظام الرأسمالي وإعادة الإعتبار للخيار الإشتراكي، بصورته الجديدة، أي إشتراكية الديمقراطية الشعبية. هذا على افتراض توفر هذه الأطر التنظيمية الملائمة التي يمكن أن تستقطب الفئات المستعدة للإنخراط في هذه العملية النضالية في بلدان العالم المختلفة. وهنا علينا أن نستثني من هذا الحكم منطقة جغرافية واحدة، هي منطقة أميركا اللاتينية، التي بدأ فيها التمرد والإنتفاض على تطبيقات "الليبرالية الجديدة" منذ أواخر القرن المنصرم والسنوات الأولى للقرن الجديد، كما بدأت فيها تتبلور، وإن بشكل أولي، ملامح الخيار الإقتصادي - الإجتماعي الجديد، الذي أطلق عليه أصحابه تسمية "إشتراكية القرن الحادي والعشرين".

أما في مناطق العالم الأخرى، سواء العالم الرأسمالي المتطور وبلدان المركز الرئيسية، الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وبعض البلدان الأخرى القريبة منها، أو في باقي مناطق "العالم الثالث" أو "الجنوب"، فالوضع أقل استعداداً وأقل إمساكاً بأهمية الإستعداد، بالرغم من النشاطات الواسعة التي شهدتها قارات العالم المختلفة طوال العقدين الماضيين، وخاصة منذ أواخر القرن المنصرم، على صعيد التحركات المناهضة للعولمة الرأسمالية ولمؤسساتها الرئيسية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وقمم الدول الصناعية المتطورة الخ...، وتلك الحركات المدافعة عن حقوق الشعوب وعن القطاعات المغبونة المختلفة في أنحاء العالم، كما عن البيئة البشرية عامةً، التي اضرت بها قرون من التطور الرأسمالي والصناعي المحموم وغير الآبه بالكلفة الكبيرة لهذا التطور على صعيد البشر والبيئة المحيطة بهم على حد سواء.

ومن الواضح أن الأمر سيستغرق وقتاً أكثر حتى يتبين لقطاعات المتضررين الواسعة من هذه الأزمة أن العلاج، حتى يكون ناجعاً، ينبغي أن يكون جذرياً في نهاية المطاف. أي ان الأزمة ليست فقط أزمة "الليبرالية الجديدة" ومظاهر التسيب والفوضى والجشع المقامر التي مارستها الطغم المالية المختلفة المسيطرة على الإقتصاد العالمي بشكل متزايد والميالة لاعتماد أشكال المضاربة والتلاعب بأموال الناس لتحقيق أرباح سريعة وضخمة لا تُقارن بالأرباح التي توفرها المجالات الإنتاجية الفعلية، وإنما هي أزمة تظهر هشاشة النظام الرأسمالي بمجمله، ببنيته الإقتصادية القائمة على مراكمة الأرباح وزيادتها في كفة قلة من الناس، متزايدة التضاؤل حجماً وعدداً مع مرور الزمن، ومراكمة الخسائر والتراجع في المداخيل ومستوى العيش لدى الغالبية الكبرى، التي تزداد أعدادها نسبياً في الوقت ذاته.

***

وربما تحقق هنا وهناك بعض التقدم أو بعض التحسن في أوضاع اليسار الجذري. ولكن المشهد العام لا يذهب بهذا الإتجاه، كما سنرى في الحديث عن المؤشرات التي توفرها، مثلاً، بعض العمليات الإنتخابية التي جرت في الأشهر والأسابيع الأخيرة في عدد من مناطق العالم، مع إدراكنا سلفاً لعدم دقة هذه المؤشرات لأسباب بالإمكان إيضاحها.

وفي البداية، لا بد من الإشارة الى أن نجاح أول مرشح رئاسي من أصل إفريقي في الولايات المتحدة والطروحات التي تقدم بها في مجالات مختلفة، سواء في المجال الإقتصادي أو في التعاطي مع القضايا والصراعات الدولية وسياسة الولايات المتحدة في العالم، هذا النجاح ساعدت عليه، جزئياً، تفاعلات الأزمة الإقتصادية في الولايات المتحدة، والتي أطاحت، وإن كان من الممكن أن تكون هذه الإطاحة مؤقتة، بالتيار الأكثر يمينية وعدوانية في الخارطة السياسية الأميركية والذي مثّلته إدارة جورج بوش الإبن. أي إن التغيير الذي حصل في الولايات المتحدة على صعيد القمة التنفيذية هو، بشكل نسبي، تراجع لليمين الأميركي المتطرف، وإن لم يكن من المتوقع أن يُسجّل كنجاح لأي يسار، حتى ولو ما يُسمى بيسار الحزب الديمقراطي الأميركي.

لكن الأهم من هذا التغيير الفوقي الذي له طابع تكتيكي وظرفي من قبل أصحاب القرار الأساسيين في هذا البلد الرأسمالي الضخم في المجالين الإقتصادي والإستراتيجي، هو التغيير الذي يمكن أن يحصل على صعيد وعي الشارع الأميركي، وهي مسألة غير مرئية وغير ملموسة حتى الآن.

ومن المفيد أن نذكّر أن الأزمة الإقتصادية العالمية الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي فتحت أبواباً لتطور مناخات يسارية في عدد من بلدان العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، التي تنامت فيها في تلك الحقبة قوى اليسار الجذري والحركات العمالية والنقابية، لكن هذه القوى والحركات تعرضت بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في مرحلة المكارثية والعداء للشيوعية والإتحاد السوفييتي، لعملية تصفية واسعة، تواصلت في المراحل اللاحقة بأشكال مختلفة، مثلاً ضد قوى التمرد الجذرية في أوساط الأميركيين من أصل إفريقي، خاصة في الستينيات الماضية. وربما كانت مفارقة الأزمة الكبرى الجديدة، في هذا السياق، أن يقود رجل من أصل إفريقي محاولة إخراج البلد من الأزمة واستعادة الرأسمالية الأميركية لعافيتها واستعادة الدور الإمبراطوري الأميركي العالمي لشيء من المصداقية النسبية، بعد أن بددها اليمين الأميركي المتطرف خلال السنوات السابقة، وبعد أن بدأ التفرد الأميركي بالسطوة العالمية يتراجع شيئاً فشيئاً لصالح تعددية قطبية بدأت ملامحها في الظهور خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة خاصة.

***

وإذا أخذنا القارة الأقدم ومهد التطور الرأسمالي الأول، القارة الأوروبية، فإن مستوى الوعي التاريخي الأكثر تقدماً في مجتمعات هذه القارة منه في الولايات المتحدة وتراكم خبرات وتجارب اليسار فيها لم يوفّرا بعد أرضية نهوض عام متجدد لليسار، بعد الإنعكاسات المأساوية لانهيار التجربة السوفييتية على وضع اليسار التاريخي في هذه القارة، من جهة، والتراجع الذي عانى منه، من جهة أخرى، بفعل هجمة مرحلة العولمة الليبرالية الجديدة في هذه القارة على قوى اليسار والنقابات العمالية منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات الماضية.

وإذا أخذنا ردات الفعل على الأزمة الإقتصادية العالمية، التي أصابت بقوة عدداً من البلدان الأوروبية، وخاصة بلداناً مثل أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا وبلدان أوروبا الشرقية وجمهوريات البلطيق، ولم تترك البلدان الأخرى بمعزل عن تأثيراتها السلبية طبعاً، في مجال ارتفاع نسب البطالة وتزايد الفقر وتراجع وتائر الإنتاج والإستهلاك، فبإمكاننا أن نعتبر إذا أخذنا، كمؤشر تقريبي وأولي، انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة في 7/6/2009، أن قوى اليمين الرأسمالي التقليدية، وأحياناً بعض قوى اليمين المتطرف المعادي للهجرة الأجنبية وللإسلام (كما هو الحال بالنسبة لأحد الأحزاب الفائزة في هولندا)، هي التي استفادت في الأمد القصير من الجزع الذي أصاب قطاعات واسعة من الجمهور الشعبي نتيجة انعكاسات الأزمة. حيث حققت أحزاب اليمين الحاكمة في بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبولندا نجاحاً ملحوظاً في هذه الإنتخابات، في حين حققت أحزاب يمينية أخرى في بلدان تحكمها أحزاب التيار الإجتماعي الديمقراطي، أي ما يعرف بيسار الوسط، تفوقاً ملموساً على هذه الأحزاب الحاكمة، وهو ما حصل في بلدان مثل إسبانيا والبرتغال وهولندا والمجر، وطبعاً بريطانيا، حيث جاءت قوى اليمين في المرتبة الأولى قبل الأحزاب الحاكمة من يسار الوسط. ويمكن هنا تسجيل حالة استثناء رئيسية واحدة على هذه القاعدة هي اليونان، حيث حقق حزب "باسوك"، يسار الوسطن، نتائج متقدمة على الحزب اليميني الحاكم، حزب الديمقراطية الجديدة. ويمكن إضافة حالة خاصة أخرى في بلد صغير نسبياً مثل قبرص، حيث حافظ حزب اليسار الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية، حزب "أكيل"، نتيجة متناسبة مع قوته التاريخية المعروفة، في حين حقق أبرز أحزاب اليمين المنافس له نتيجة متقدمة أيضاً.

وعلى صعيد قوى اليسار الجذري، يمكن القول أن النتائج تفاوتت بين بلد وآخر، وإن كانت القاعدة العامة هي غياب النهوض المفترض في ظل أزمة إقتصادية طاحنة كهذه. فاليسار الجذري حقق نتائج معقولة في بعض بلدان جنوب أوروبا مثل البرتغال واليونان، وفي بلد من وسطها مثل جمهورية التشيك، بينما لم يحقق نتائج إيجابية في أحد معاقل اليسار التاريخية، إيطاليا، حيث لم يتمكن اليسار الجذري من الإبقاء على أي حضور له في البرلمان الأوروبي. وكذلك الأمر الى حد ما بالنسبة لليسار الجذري في إسبانيا، حيث كان النجاح في التمثيل متواضعاً ولم يشهد تطوراً يذكر عن الإنتخابات الماضية. أما في فرنسا، المعقل التاريخي الآخر لليسار الجذري في أوروبا، فقد برزت هناك ظاهرة ملفتة للإنتباه وجديدة الى حد معين بالنسبة للبلد، حيث جاء تجمع مدافع عن البيئة، يضم تيارات ورموز عدة من مناهضي العولمة الرأسمالية أيضاً وبقيادة حالة كاريزمية، ء في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الأصوات بين أحزاب البلد، وبفارق ضئيل جداً عن الحزب الذي جاء في المرتبة الثانية، الحزب الإشتراكي، الذي شهد إحدى أكبر انتكاساته في العقود الأخيرة في هذه الإنتخابات.

وما يمكن قوله بشكل مختصر هو أن الشعور المتزايد بالقلق لدى قطاعات واسعة من الجمهور في البلدان الأوروبية لم يدفعها في هذه المرحلة الى خيارات جذرية، أي الى المطالبة بتجاوز النظام الإقتصادي الحالي، الرأسمالي، وهو خيار مجهول بالنسبة لها، حيث لم يعد هناك نموذج ملموس لما يمكن أن يكون عليه بلد يتخلى عن الرأسمالية، خاصة بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، الذي لم تكن بنيته السياسية، على أية حال، جذابة للجمهور في أوروبا الغربية، ناهيك عما جرى مع جمهور البلدان التي كانت تعيش تجارب تحول إقتصادي على النمط السوفييتي، والذي اتجه في غالبيته نحو اليمين. من جهة أخرى، تبقى بالنسبة للجمهور الأوروبي تجارب أميركا اللاتينية وآسيا (الصين، فييتنام،...) تنتمي الى "العالم الثالث" ولها سماتها الخاصة، ولم تحقق بعد نموذجاً لنظام متطور إقتصادياً وسياسياً واجتماعياً يمكن أن يكون معياراً جذاباً للمواطن الأوروبي، وإن كان هناك في بعض الأوساط الشعبية بعض التعاطف مع هذه التجارب، كلها أو بعضها. ولذلك، وخوفاً من المجهول، وإزاء وضع معيشي متدهور يوماً بعد يوم، ومستقبل مقلق غير مضمون، وغياب آفاق الخروج السريع من الأزمة، مالت قطاعات واسعة من الجمهور الأوروبي، بما في ذلك من الشغيلة والموظفين وصغار المنتجين، الى المراهنة على اليمين الحاكم، أو المجرّب سابقاً، والذي تمكّن في الماضي من تجاوز أزمات النظام الرأسمالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدون هزات كبيرة. وقد ابتعدت غالبية هذا الجمهور عن أحزاب يسار الوسط، في معظم الحالات، كما أشرنا، ربما لأن هذا التيار السياسي لا يملك ما يملكه اليمين من تعاضد وقوة دولية على صعيد تكافل رأس المال العالمي، الأميركي - الأوروبي – الياباني والبلدان الرأسمالية المتطورة الأخرى، وهو تكافل يبدو للجمهور أنه ضروري لكون اقتصاديات هذه البلدان متداخلة في عصر العولمة الرأسمالية، ولكون الأزمة أظهرت هذا التشابك الدولي الواسع بتمددها السريع من الولايات المتحدة الى بلدان العالم الرأسمالي المتطور الأخرى.

ويمكن هنا التدقيق بعض الشيء في الحالة الألمانية، وألمانيا هي طبعاً الإقتصاد الأوروبي الأكبر والبلد الأكثف سكاناً في الإتحاد الأوروبي: فقد حقق الحزب اليميني الرئيسي الحاكم، الإتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري، نتيجة متقدمة جداً على الحزب الإجتماعي الديمقراطي (حزب يسار الوسط). كما حقق حزب اليمين الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، نتيجة متقدمة، وإن أقل قليلاً من حزب "الخضر"، ولكن أكثر من حزب اليسار، المتشكل قبل عامين، والذي كان في استطلاعات الرأي في العام الماضي يبدو مرشحاً لاحتلال موقع الحزب الثالث في البلد. ومن المفترض، نظرياً، أن ضعف المشاركة في الإنتخابات، وهو ما كان عليه الحال في معظم البلدان الأوروبية خلال هذه الإنتخابات، بما في ذلك في ألمانيا، يعطي أفضلية للأحزاب ذات الهوية الواضحة، التي يلتزم أعضاؤها وأنصارها عادةً بالمشاركة في الإقتراع أكثر من الجمهور المتوسط المتأرجح في خياراته بين عدد من الأحزاب، فإن الصورة تبدو أكثر دلالة على صواب التقدير بأن المواطن الأوروبي، بشكل عام، لم يتجه نحو اليسار، باستثناء بعض البلدان القليلة التي أشرنا اليها أعلاه، حيث شهد بعض البلدان ثباتاً أو بعض التقدم في الوزن الإنتخابي للأحزاب اليسارية الجذرية، ولكن بقي هذا التقدم ضمن حدود معينة لا تؤشر لحركة شعبية واسعة بهذا الإتجاه، على الأقل حتى الآن.

***

أما في العالم الثالث، والمقصود تحديداُ بعض بلدان آسيا وبلدان إفريقيا عامةً، بما يشمل منطقتنا العربية، فإن الأزمة الإقتصادية في هذه المناطق تأتي لتتراكم فوق جملة من الأوضاع المتأزمة التي كانت تعيشها العديد من بلدان هاتين القارتين قبل انفجار الأزمة، سواء بسبب الفقر وقلة التطور أو قلة الموارد أو الفساد المستشري والإستغلال الخارجي المستمر، وهو ما ظهّرته في السنوات الأخيرة تلك المشكلات الناجمة عن أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويبدو من الصعب، حتى الأن، رصد صعود ملحوظ لليسار في هذه البلدان، إذا وجد، باستثناءات ظواهر محدودة لأوضاع بلدان محددة.

ويمكن هنا، مثلاً، أن نسجّل حالة جنوب إفريقيا التي شهد الحزب الحاكم فيها، المؤتمر الوطني الإفريقي، تنامياًً للتيار اليساري داخله وهو التيار الذي يدعو الى اهتمام أكبر بوضع المواطنين البسطاء وتجاوز التركيز السابق على التطور الإقتصادي العام للبلد (ماكرو-إكونوميك)، الذي هو في النهاية تطور يمس شريحة ثرية من البيض وبعض السود دون تحسن ملموس في وضع الغالبية الساحقة من المواطنين، وخاصة السود منهم.

وهناك بعض الجوانب المشتركة في وضع بلد عملاق مثل الهند، من زاوية كون التنمية الجارية هناك بوتائر عالية نسبياً في السنوات الأخيرة أفادت، بالدرجة الأولى، القطاعات العليا وبعض الفئات الوسطى، ولم توفر تنمية متكافئة لكافة قطاعات المجتمع. ولكن العملية الإنتخابية الأخيرة التي جرت في هذا البلد خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2009 لم تقد الى تحولات لصالح اليسار، بل لصالح الحزب الرئيسي الحاكم، حزب المؤتمر الوطني الهندي، الذي قادت حكومته في السنوات الماضية عمليات خصخصة وتنمية وفق وصفات "الليبرالية الجديدة"، مما لم يستفد منه اليسار الجذري الذي دعم هذه الحكومة في سنواتها الأربع الأولى، وهو اليسار الذي يشارك في العملية الإنتخابية، والذي خسر الكثير من نوابه ومواقعه في هذه العملية الأخيرة، بحيث حقق أبرز أحزاب هذا التيار، الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) أضعف حضور له في البرلمان الهندي منذ العام 1967، أي عملياً منذ نشأة هذا الحزب في العام 1964. ومن المبكر الحكم إذا ما كانت هذه الظاهرة الإنتخابية عرضية أو أكثر عمقاً، حيث انها ارتبطت بجملة من الإشكالات التي حصلت بشكل خاص في ولاية البنغال الغربي التي يحكمها اليسار الجذري منذ أكثر من ثلاثة عقود، منذ العام 1977، بلا انقطاع. وكل شيء يتوقف على الدروس التي يستخلصها اليسار الهندي مما حصل في العملية الإنتخابية.

وتنبغي الإشارة هنا الى ظاهرة قد تتطور، وقد تتراجع، في بلد بهذا الحجم، خاصة إزاء تفاقم أوضاع سكان الريف، حيث يجري، في حالات عديدة، انتزاع الأراضي من المزارعين لصالح الشركات والمشاريع الكبرى. والظاهرة المقصودة هي ظاهرة العمل المسلح، وهي ظاهرة قديمة نسبياً، حيث بدأت منذ الستينيات الماضية بشكل أو بآخر، ولكنها شهدت انتعاشاً في السنوات الأخيرة بسبب ما ذكرناه من تنمية إقتصادية غير متكافئة يدفع ثمنها فقراء الريف بشكل خاص. ومن الصعب المقارنة على هذا الصعيد مع بلد متاخم أصغر كثيراً من الهند وأقل تطوراً، وكان يعيش وضعاً استبدادياً متخلفاً، مما فتح المجال أمام نمو الحركات اليسارية الجذرية في هذا البلد، بما فيها تلك التي مارست العمل المسلح ولقيت تجاوباً شعبياً واسعاً، والمقصود طبعاً هو النيبال، المملكة السابقة التي باتت الآن جمهورية.

***

أما في المنطقة العربية، فبالرغم من وجود سمات خاصة بكل بلد، إلا انه يمكن الحديث عن اتجاه عام يجعل التدهور في الوضع المعيشي، وفي الأوضاع السياسية والإجتماعية عامةً، يصب في الغالب لصالح اتجاهات دينية، استطاعت في العديد من البلدان العربية أن تستقطب الإستياء الناجم عن ممارسات السلطات الحاكمة لصالحها، فيما لم تتمكن قوى اليسار، في غالبية الحالات، من أن تلعب دوراً بارزاً، حتى في البلدان التي كان فيها حضور قوي لهذا اليسار في مراحل تاريخية سابقة. فقد عانى اليسار العربي عامةً من جملة من العوامل الذاتية والموضوعية، من بين أبرزها انعكاسات انهيار تجربة الإتحاد السوفييتي، الذي كان يُعتبر مرجعاً نظرياً وسياسياً وسنداً هاماً لغالبية اليسار، ومصدر دعم لبعض القوى الحاكمة، في المنطقة العربية.

وإذا كانت القوى الإستعمارية القديمة والجديدة قد استخدمت بعض القوى الدينية في المنطقة العربية- الإسلامية في الماضي في صراعها مع الإتحاد السوفييتي ابان ما يُعرف بـ "الحرب الباردة"، كما حصل على سبيل المثال في حالة مواجهة القوات السوفييتية في أفغانستان بين العامين 1979 و1989، فإن من غير الدقيق التعامل مع كافة القوى الدينية في منطقتنا بنفس المعيار. فهذه القوى ليست متجانسة في مواقفها السياسية وفي مستوى تطور وعيها السياسي. فالفرق شاسع، مثلاً، بين حزب الله في لبنان وبعض القوى الأصولية المنغرسة في الماضي وقليلة الوعي بمجريات الأمور في المحيط الإقليمي والعالمي، والتي شارك بعضها في الحرب التي دعمتها الولايات المتحدة على الوجود السوفييتي في أفغانستان، وانتقل بعضها لاحقاً الى مواقع العداء للولايات المتحدة. هذا وتتعاطى أطراف سياسية دينية أخرى مع الأوضاع في بلدانها والمنطقة بأساليب براغماتية، متفاوتة الفعالية بين بلد وآخر، بما في ذلك في التعاطي مع تحديات الهجمة الإمبريالية على المنطقة العربية – الإسلامية محاولات الإستحواذ على مواردها الطبيعية، وخاصة النفط والغاز الطبيعي.

وإذا أخذنا الإنتخابات اللبنانية التي جرت في مطلع حزيران/يونيو 2009، على سبيل المثال، ونحن هنا نتحدث عن بلد صغير نسبياً واستثنائي في المنطقة من حيث تركيبته المتنوعة على الصعيد الديني والمذهبي، نرى أن الإصطفاف اتخذ في غالب الحالات طابعاً طائفياً ومذهبياً في هذه الإنتخابات، بمعزل عن مستوى التطور الثقافي والإقتصادي المتقدم نسبياً لهذا البلد مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة. ويمكن تسجيل ملاحظات شبيهة حول الوضع في العراق، مع فارق وجود أقلية قومية واضحة المعالم، هي الأقلية الكردية، وضعف حضور الأقليات الدينية والإثنية الأخرى غير الطائفتين الكبريين، الشيعية والسنية، واستمرار الوجود الإحتلالي الأميركي.

ومن المبكر الخروج بأي استنتاج عن تنامي أي طرف يساري في مجمل هذه المنطقة بفعل الأزمة الإقتصادية، التي لا تُلمس، على أية حال، سوى كونها مفاقمةً أو تطوراً كمياً إضافياً على أوضاع مأزومة سابقة تعيشها غالبية بلدان المنطقة، كما سبق وذكرنا. ويلفت الإنتباه هنا أيضاً تنامي تيار ديني براغماتي وصل الى سدة الحكم في بلد إسلامي مجاور للمنطقة العربية ولأوروبا على حد سواء، وهو تركيا، في ظل نظام موروث منذ تأسيس الجمهورية التركية في العشرينيات والثلاثينيات الماضية على يد كمال أتاتورك يقوم على العلمانية وعلى التوجه نحو الغرب. وقد تنامت النزعة الدينية في السنوات الأخيرة في هذا البلد بالرغم من كونه شهد تطوراً إقتصادياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وضعت البلد في مرتبة متقدمة (المرتبة 15) من حيث حجم الناتج القومي الداخلي الإجمالي.

***

ويبقى أن نشير، أنه، بمعزل عن قدرة النظام الرأسمالي على تجاوز الأزمة الإقتصادية الراهنة، وهذا احتمال وارد، إلا أن هذا التجاوز لن يزيل، على الأغلب، عناصر الإختلال التي قادت الى هذه الأزمة، والتي يمكن أن تتجدد بأشكال أخرى، وربما حتى بصيغ أكثر حدةً في مراحل قادمة. ومن المفترض أن يكون اليسار في العالم، بالتالي، أكثر استعداداً في السنوات القادمة لاستقطاب هذه الظاهرة وتحويلها لصالح مشروعه الجذري، أي لصالح تجاوز النظام الرأسمالي ولصالح التحول نحو توفير مقدمات الإنتقال نحو نظام أكثر عدلاً على الصعيد العالمي، وباتجاه المساهمة في هذه المهمة الكبرى لرسم معالم ما أسماه طليعيو أميركا اللاتينية "إشتراكية القرن الحادي والعشرين".

وفي هذا السياق، أعتقد أن ما طرحه المفكر اليساري المصري البارز سمير أمين في إحدى مداخلاته في أواخر العام 2008 حول المهمات المباشرة لقوى اليسار والقوى الشعبية في المرحلة الراهنة يبقى مهما. ويمكن تلخيصه بالعناوين التالية:

العمل على إعادة تنظيم وحدة الشغيلة في كل بلد عبر إيجاد أشكال تنظيمية ملائمة للمرحلة الجديدة، التي ستبقى، على الأرجح، تتميز بتنامي نسب البطالة وغياب الإستقرار في فرص العمل وفي الوضع الإقتصادي عامةً. والأشكال التنظيمية المقصودة هنا تشمل الجانب السياسي كما الجانب النقابي. ويمكن، على هذا الصعيد، متابعة بعض التجارب الجارية حالياً في بعض بلدان أميركا اللاتينية وبعض أشكال التحرك النقابي والسياسي الأكثر تقدماً في البلدان الرأسمالية المتطورة.
تعميم ممارسة الديمقراطية الشعبية في هذه الأطر، والعمل على مجابهة سعي القوى الرأسمالية المسيطرة لفرض تفتيت المجتمع وتنمية النزعات الفردية والإنكفائية عن الفعل السياسي والإجتماعي، وتشجيع المواطن للإندفاع في البحث عن الخلاص الشخصي في ظل فرض أجواء من المنافسة المتزايدة على فرص العمل، المتقلصة.
التركيز على مناهضة حلف شمال الأطلسي وكافة البنى العسكرية المرتبطة بالمشاريع الإمبريالية التوسعية الكونية والإقليمية، بما في ذلك الآلة العسكرية الإسرائيلية في منطقتنا، والتي يتم استخدامها كأداة ضاربة بيد هذه القوى، التي تسعى لإدامة هيمنتها وتكريس نظام من "الأبارتايد" الكوني بين "الشمال" الغني المتمتع بالرخاء النسبي و"الجنوب" الفقير والمستغلة موارده الطبيعية لصالح هذا "الشمال".
من مصلحة القوى الشعبية وقوى اليسار في البلدان الرأسمالية المتطورة، برؤية استراتيجية لمصالح شعوبها، أن تتسلح بموقف أممي متضامن مع "الجنوب" وشعوبه، وليس مدافعاً عن الإمتيازات قصيرة الأمد التي تتحقق لسكان "الشمال" من عملية الإستغلال المستمرة لـ"الجنوب". ومن هنا، أهمية التأكيد على أن مناهضة الإمبريالية عنوان رئيسي من برنامج اليسار في المرحلة الراهنة والمراحل القادمة، سواء أكان ذلك في بلدان "الشمال" المتطورة إقتصادياً، أو في بلدان "الجنوب"، بطبيعة الحال.
وفي هذه البلدان الأقل تطوراً، بلدان "الجنوب"، هناك أهمية كبرى للدفاع عن الموارد الطبيعية المتوفرة وتنمية الزراعة في الريف لتأمين أعلى درجة من الإكتفاء الذاتي أو من التكامل على صعيد إقليمي، في هذا المجال كما في مجالات التنمية الأخرى، كما تحاول أن تفعل بلدان أميركا اللاتينية الأكثر تقدماً في تجاربها على هذا الصعيد، من خلال مؤسسات إقليمية مشتركة مثل تحالف "ألبا"، "البديل البوليفاري للقارة الأميركية"، وبنك الجنوب "بنكوسور"، البديل المفترض للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي. وهذه القاعدة مفيدة، بالطبع، للمنطقة العربية، حتى لو كان ذلك على صعيد مناطق أو تجمعات إقليمية جزئية متقاربة.
العمل من أجل نظام عالمي أكثر عدالة قائم على تعددية القطبية وعلاقات دولية أكثر إنصافاً ونظام إقتصادي لا يتحول الى غطاء لمصلحة دولة أو مجموعة قليلة من الدول بشكل خاص، وهذا ما يشمل ضرورة العمل على توفير عملة دولية، أو سلة من العملات، مستقرة نسبياً لا يجري التلاعب في قيمتها من خلال زيادة الكمية المتوفرة في السوق دون غطاء فعلي، كما درجت الولايات المتحدة أن تفعل خلال العقود الأخيرة، خاصة منذ مطلع السبعينيات الماضية.

***

وعلى الصعيد الفلسطيني، لا شك أن التبعية الإقتصادية للدولة القائمة بالإحتلال، إسرائيل، التي هي جزء من النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي، تضع عوائق كثيرة أمام تطور المجتمع الفلسطيني وتنمية طاقاته، بما في ذلك في مجال الزراعة، الذي لا زال مجالاً مهماً في خارطة الإقتصاد الإنتاجي الفلسطيني، وما زال يتعرض لمنافسة غير متكافئة مع سلع الدولة القائمة بالإحتلال.

ومن مهمات اليسار الفلسطيني الرئيسية، بالتأكيد، الى جانب المشاركة الفاعلة في النضال التحرري الوطني بهدف إنهاء الإحتلال وتحقيق الإستقلال الوطني وإزالة الغبن اللاحق بالشعب الفلسطيني، بما في ذلك بملايين اللاجئين منه، داخل الأرض المحتلة وخارجها، من بين هذه المهمات الدفع باتجاه تنمية اقتصاد وطني مقاوم ومستقل، قدر الإمكان، يؤمن شيئاً فشيئاً فك الإرتباط مع الإقتصاد الإسرائيلي وينفتح على بلدان المحيط القريبة. كما من الضروري والحيوي لقوى اليسار الدفاع عن مصالح وحقوق الفئات الشعبية المتضررة من استمرار الإحتلال ومن غياب التنمية أو استمرار الإعتماد على التمويل الخارجي، وتنامي شرائح رأسمالية وبيروقراطية تابعة مستفيدة من علاقاتها مع رأس المال الخارجي، حتى ولو كان على حساب الإقتصاد المحلي وآفاق تنميته وصعوده.

ومهما كانت أهمية الوحدة الوطنية في مرحلة التحرر الوطني، وهي بالتأكيد قضية مركزية في وضعنا الفلسطيني خاصةً، فإن اليسار في الحركة الوطنية ينبغي أن يحافظ على دور متميز في مجال الدفاع عن مصالح وحقوق الفئات المغبونة، من قطاعات الشغيلة والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والعاطلين أو شبه العاطلين عن العمل.

وحتى ولو كانت الأزمة الإقتصادية العالمية بآثارها الفعلية غير ملموسة للمواطن العادي، الذي يعاني، على أية حال، منذ سنوات طويلة من تردي أوضاعه المعيشية والحياتية، فإن دور اليسار هو، بالتأكيد، تشخيص هذه الآثار، الى جوانب العوامل الأخرى الحاضرة قبلها، والتي من المفترض أن يكون هذا اليسار هو الطرف الأكثر اهتماماً بالتعاطي معها ومعالجتها، أو التنبيه ومحاولة التأثير على أصحاب الشأن والقرار لمعالجتها أو الحد من انعكاساتها السلبية على القطاعات الشعبية الفلسطينية الواسعة.

Arabic: The Political Program of the Tayyar

2009-07-01T16:08:00.000+03:00

ورقة مقدمة من: تيسر الزبري

عضو اللجنة التحضيرية للتيار

الوطني الديمقراطي التقدمي

حزيران / 2009

الرفيقات والرفاق ضيوف المؤتمر ...

الرفيقات والرفاق المشاركين في المؤتمر ...

تتضمن هذه الورقة عرضاً سريعاً عن المنطلقات البرنامجية للتيار الوطني الديمقراطي التقدمي ، والاتجاهات الرئيسية في الوثائق البرنامجية التي سوف تناقش ويجري اقرارها في المؤتمر التأسيسي الاول الذي تجري الاستعدادات لانعقاده خلال الاسابيع القادمة .

لقد تحددت الملامح الرئيسية للبرنامج في الاعلان السياسي الصادر بتاريخ 19/7/2008 والمنبثق عن الاجتماع الموسع لاعضاء التيار في مدينة رام الله .

أكدت الوثيقة الصادرة عن اجتماع تموز في العام الماضي على أن الصراع الرئيسي الذي يواجه الشعب الفلسطيني بعموم قواه السياسية والاجتماعية هو مع الاحتلال الإسرائيلي ، كما أكدت تلك الوثيقة على أن النضال الفلسطيني يستهدف تحقيق وإنجاز حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية وانجاز حق عودة اللاجئين للفلسطينيين والالتزام بوثيقة الاستقلال الفلسطيني الصادرة من العام 1988 .

وقد حددت الوثيقة المذكورة الوسائل والادوات في مجابهة الاحتلال الاسرائيلي بإعتماد " مقاومة السياسة العدوانية الصهيونية القائمة على احتلال الارض الفلسطينية والتنكر لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها والتمسك بالقرار 194 الصادر بهذا الشأن " وأكدت الوثيقة على " حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية وعلى تفعيل العمل الكفاحي الجماهيري واشراك الجماهير في اتخاذ القرارات وعلى ضرورة بلورة استراتيجية وطنية مقاومة للإحتلال .

أما على الصعيد الداخلي الفلسطيني ، فقد أكدت وثيقة الاعلان على :

1- إن آليات عمل التيار تقوم على الالتزام بالخيار الديمقراطي اساساً لتداول السلطة والحرص على الوحدة الوطنية قاعدة للتصدي للإحتلال وللبناء المجتمعي الفلسطيني وعلى اشراك القواعد الشعبية في اتخاذ القرارات وعلى نشر قيم التضامن وانتهاج اسلوب المكاشفة والشفافية وعلى محاربة الفساد والمحسوبية والهيمنة والتفرد تحت أي ذريعة كانت .

2- رفض استخدام العنف في حسم الخلافات الداخلية والتي ابتدأت بحالة عامة من انفلات الأمن انتهت بحسم عسكري وانقسام جغرافي وسياسي بين شمال الوطن وجنوبه ؛ الأمر الذي أسهم في المزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني وفتح الباب أمام سياسة عدوانية اسرائيلية أشد ضراوة تمثلت في عدوان كانون أول من العام الماضي والتي انتهت الى نتائج مأساوية مست القطاعات الواسعة من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعززت من سياسة الانقسام الداخلي . إن الانقسام الداخلي الفلسطيني شكل خروجاً عن المنطلق الرئيسي الذي اعتمده التيار والقائم على أساس أن التحدي الاساس هو مع الاحتلال الاسرائيلي وليس بين التيارات السياسية الفلسطينية مهما تباينت الخلافات في الرؤى السياسية أو آليات العمل .

3- ضرورة احترام خصوصية الوضع الديمقراطي الفلسطيني والتي لا تقوم على أغلبية حاكمة وأقلية معارضة غير مشاركة بالقرار الوطني ؛ ذلك أن التحدي الوطني مع الاحتلال يملي بضرورة احترام التعددية السياسية وعلى اشراكها في القرار والحكم وفق سياسة جبهوية وتوافقية الى حدود واسعة .

4- النقطة السابقة تطلب تظهير الخطر من سياسة المحاصصة ( إضافة الى سياسة الهيمنة والتفرد ) وهي أي المحاصصة تختلف في الشكل وتلتقي مع جوهر سياسة التفرد وعزل الآخرين وهي الوجه الآخر للحكم الشمولي غير الديمقراطي ؛ الأمر الذي يتناقض مع منطلقات التيار في المفهوم الديمقراطي والتعددي .

5- الانحيازات الواسعة التي ابداها الشعب الفلسطيني في انتخابات المجلس التشريعي الثاني ( 2006 ) للتيارين الوطني الفتحاوي ، والاسلامي الحمساوي تتطلب توحيد القوى اليسارية والديمقراطية التقدمية في إطار سياسي موحد جبهوي أو إئتلافي وعلى برنامج وطني اصلاحي متميز .

- إن تردي الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني لا يعفي قوى اليسار الفلسطيني من المسؤولية الوطنية ، ذلك إن استمرار حالة التبعثر والانحيازات غير المبدأئية على كافة المستويات السياسية والجماهيرية إنما يشكل خدمة لهيمنة التيارين أو أحدهما مما يهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته ويتناقض بالنتيجة مع ضرورات التوحد الوطني في مجابهة الاحتلال .

6- إن الالتزام في بناء جبهة يسار فلسطيني موحدة لا يغفل بالمطلق ضرورة الالتزام الجبهوي الوطني الواسع ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها التعبير السياسي والمادي الموحد والجامع للنضال الفلسطيني من أجل العودة وتقرير المصير والاستقلال .

إن التمسك بالعمل في إطار م.ت.ف والعمل على إعادة الاعتبار لها بعد سنوات من الاهمال يتطلب الحرص على تجديد بناءها وتفعليها وتطويرها واشاعة الأجواء الديمقراطية في هياكلها من المجلس الوطني الى المركزي الى اللجنة التنفيذية وكافة مؤسساتها ودوائرها ولجانها والمدخل لذلك هو بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب المباشر ووفق قانون انتخابي ديمقراطي يقوم على التمثيل النسبي الكامل في كافة تواجد الفلسطينيين وحيثما كان ممكنا اجراءالانتخابات المنشودة .

7- لقد شكلت وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر في الجزائر عام 1988 علامة سياسية وبرنامجية بارزة في العمل السياسي الفلسطيني حيث أكد الاعلان في أحد نصوصه على " أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا ؛ فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية ، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الاحزاب ورعاية الأغلبية لحقوق الأقلية واحترام الاقلية قرارات الأغلبية ، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون وبين المرأة والرجل ، في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الاديان عبر القرون " .

8- التأكيد على أن آليات التغيير السياسي تقوم بالوسائل الديمقراطية ونبذ العنف في حل الصراعات الداخلية ، وعلى التمسك الدائم بالوحدة الوطنية الشاملة وبالتعددية بكل موكناتها الاجتماعية والسياسية وبما يتيح للقوى الاجتماعية اليسارية التقدمية من الحفاظ على أطرها المستقلة في إطار الجامع الوطني الاوسع ( م.ت.ف) ، وعلىالتمسك ببرنامج الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الدولية ، وعلى التعامل مع هذا البرنامج بإعتباره وسيلة تكتيكية يمكن استبدالها بحلول عبثية من شأنها أن تعيد البرنامج الوطني الفلسطيني الى نقطة الصفر .

البرنامج في إطاره الاجتماعي :

لقد أعلن المؤسسون للتيار الوطني الديمقراطي التقدمي في بيانهم السياسي بتاريخ 19/7/2008 "بأن التيار ينحاز لقضايا العمال والفلاحين والفقراء والمقهورين وابناء الطبقات الوسطى من شعبنا " .

** ومن ذات المنطلق الفكري التقدمي فإن التيار يؤكد على دعم العمال الفلسطينيين وتشجيعهم على توحيد الحركة النقابية العمالية ، وضمان عقد مؤتمراتهم وإشاعة الحياة الديمقراطية بين صفوفهم .

** دعم نضال المرأة الفلسطينية من أجل حقها في العمل المتساوي والاجر المتساوي وحقها الكامل في التعليم والمشاركة السياسية ومحاربة كل اشكال التمييز ضدها .

** دعم قطاعات الشباب الفلسطيني والاتحادات الطلابية ومجالس طلبة الجامعات من أجل حقهم في التعليم شبه المجاني وتحديداً في المراحل المتوسطة والعليا ما بعد المرحلة الثانوية ؛ والعمل على تطوير أساليب التربية المدرسية ونظم الامتحانات .

** دعم قطاعات المهنيين الفلسطينيين من أطباء ومهندسين ومحامين ومعلمين وموظفين عموميين .. وغيرهم ، ودعم حقوقهم في بناء اتحادات نقابية مستقلة في أطر ديمقراطية ومن الدفاع عن حقوقهم في العمل والضمان الاجتماعي وتنمية دورهم السياسي والوطني العام .

** دعم قطاعات العمل الأهلي التطوعي ، وتطوير دور المنظمات الأهلية باتجاهات تنموية تستهدف القوى الاجتماعية المهمشة ، وحماية اشاعة الاساليب الديمقراطية في علاقاتها الداخلية وبناء نظم تقوم على الشفافية والنزاهة في هياكلها الادارية وعملها الداخلي .

** العمل من أجل سن قوانين ضمان اجتماعي وصحي شاملة للعمال والقطاع الخاص والاهلي وتطوير قوانين تقاعد موظفي الخدمة العامة . إن المدخل لانجاز استقرار مالي للعمال والعاطلين عن العمل يستند على قانون ضمان اجتماعي عادل وشامل ، وهو أحد ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي للمواطن الفلسطيني .

** العمل من أجل بيئة صحية سليمة للمواطن بالعمل على توفير السكن المناسب والمياه الصالحة للشرب وعلى توفير بيئة مدرسية سليمة لطلبة المدارس وتحديداً في المدارس الحكومية وتطوير الخدمات الصحية في القطاع الرسمي .

** دعم قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي والسياحي الفلسطيني من حيث توفير القروض المناسبة وإيجاد المؤسسات الائتمانية المناسبة لتلبية حاجات هذه القطاعات ، وتوفير الفرص الاستثمارية وسن التشريعات والقواني المساندة لدعم الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبشكل خاص في الزراعة والصناعات الخفيفة ، والعمل على فتح الاسواق أمام الصادرات الفلسطينية والعمل على استصلاح الاراضي البور وتمليك المواطنين للأراضي الاميرية منعاً لاستهدافها من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنية .

في إطار العلاقات العربية والدولية

في الاعلان التأسيسي للتيار ( تموز 2008 ) جرى التأكيد على أن التيار الديمقراطي التقدمي الفلسطيني هو جزء من حركة التحرر العربي ومن الحركة العالمية المناهضة للإمبريالية والصهيونية والعنصرية " " إن التيار يناضل من أجل صياغة نظام عالمي جديد يقوم على احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى إقامة علاقات دولية متوازنة تضمن التنمية البشرية العادلة والمستدامة وترسي سياسات تقوم على التعاون المشترك بين الشعوب بما يخدم مصالحها الجماعية وتقوم على مفاهيم العدل واحترام حقوق الانسان .

إن انعقاد المؤتمر الدولي الاول مكرساً هذه الورشة من أجل الاستفادة من تجارب توحيد قوى اليسار على الصعيد العالمي يشكل مناسبة لتأكيد هذه الدعوة وتحويلها الى آليات عمل منتظمة وفاعلة في ظل موازين قوى اجتماعية ودولية ترجح نحو القوى الإجتماعية الجذرية في العالم ومنها الوطن العربي .

تجربة جبهة اليسار في قطاع غزة

2009-07-01T16:04:00.001+03:00

ورقة مقدمه من: طلال عوكل

حزيران / 2009

وقت طويل مضى على حركة الجدل في المجتمع وبين أطراف اليسار والنخب، وتعددت المحاولات والتجارب، لتوحيد اليسار كضرورة تاريخية، وليس فقط استجابة لازمة وطنية تنشأ اليوم أو غدا.

وعلى الرغم من أن أزمة اليسار مدركة ومؤشراتها ملموسة وواضحة، إلا أن اليسار الفلسطيني لم يتقدم خطوة واحدة، نحو تحقيق هدف وحدته، بل وفي كل مرة، تنتهي فيها تجربة تجميعية أو وحدوية إلى الفشل، كانت تعقبها مراحل توتر، وانتقادات متبادلة، وتعميق للتعصب التنظيمي والسياسي.

وفي كل مرة، كانت تطرح مبادرات للتوحيد أو التنسيق، كانت الأطراف تناقش العناوين ذاتها، والقضايا ذاتها. إن كان بشكل جزئي أو شامل كما حصل في التجربة قبل الأخيرة وهي الراهنة، التي سبقت اغتيال أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، الذي كان أبدى متابعة شخصية جادة لتحقيق إنجاز على مستوى توحيد اليسار.

أعتقد أن من المناسب جدا، أن تتشكل لجنة يتم اختيارها من عناصر يسارية تقوم بمراجعة تلك التجارب، لتعيين أسباب الفشل، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب، بما أنها تشكل جزءا من تراث الحوار بين أطراف اليسار، من غير المفيد إقصاؤه، أو تجاهله، رغم أن تلك التجارب ارتبطت بظروف سياسية معينة وفي ظل معطيات معينة، أين منها المعطيات التي يتشكل منها الواقع الفلسطيني الراهن.

قد لا يتيح هذا المؤتمر الهام بما يتضمنه من أوراق، وآراء متنوعة وواسعة، قد لا يتيح المجال لهذه الورقة أن تتناول كافة العناوين التي تتصل بموضوع اليسار كرؤية من حيث النشأة، أسباب التراجع ومؤشراته، عوامل التعطيل وعوامل التفعيل، مؤشرات أزمة اليسار، وآفاق معالجتها، ولذلك سأكتفي بتناول بعض الجوانب الأكثر قربا من تجربة " جبهة اليسار " في قطاع غزة، والتي مر على تأسيسها ما يقرب من العام.

في الواقع، علينا أن نلاحظ، مستوى ثقل الأزمة الوطنية على سكان قطاع غزة، وعلى القوى السياسة بما في ذلك وأساسا قوى اليسار، فصائل، وشخصيات، وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني، ذلك أن قطاع غزة كان مسرحا عمليا لحالة صراع واشتباك بكل الوسائل، بين الحركتين الكبيرتين المتصارعتين، والذي أدى إلى انقلاب وانقسام عميق، رافقه حصار شديد، وجملة من التداعيات السياسية والاجتماعية الخطيرة.

خلال مرحلة الفوضى والصراع، وأيضا في ظل مرحلة الانقسام، ونشوء "نظام سياسي" آخر في قطاع غزة، تصيغه وتهيمن عليه حركة حماس، وفي ضوء المعانيات شديدة الوطأة على مواطني قطاع غزة، كانت التساؤلات الموجهة لليسار موجعة ومحرجة إلى حد كبير.

إلى متى يبقى الفلسطينيون أسرى لظاهرة الاستقطاب والاحتكار السياسي والحزبي، وهل ثمة من يتقدم لأحداث قدر من التوازن بين القوتين الكبيرتين؟ من سيدافع عن مصالح وهموم الفئات السياسية والاجتماعية المطحونة، والتي تشكل وقودا لحالة الصراع والانقسام والاستقطاب، وهل فصائل اليسار قادرة في الأصل على الدفاع عن نفسها، وهي تدرك أنها تدفع جزءا من فاتورة الانقسام وسيادة العنف الداخلي، وتدرك أيضا إن استمرار حالة الانقسام، ستجعلها في وقت ما هدفا لمنطق الاحتكار والهيمنة، والتكفير، وعدم الاعتراف بالآخر.؟

أين مسئولية أطراف اليسار عن حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وعن وحدة الشعب والقضية، وهل هذا اليسار سيكون قادرا على تبرير وجوده واستمراره بمعزل عن الشرعية التاريخية؟

لقد أظهر اليسار بكليته منفردا ومجتمعا، ضعفا وعجزا عن التأثير في الأحداث بما في ذلك ما يتصل بقضايا الحريات، والديمقراطية، والسلم الأهلي، وحقوق الإنسان، وحماية الحق في التظاهر، والتعبير عن الرأي، وحرية الاختيار وحقوق المرأة والشباب، ومعانيات الفقراء وجيوش العاطلين عن العمل، ناهيكم عن ضحايا الدمار الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي واستمر نحو ثلاثة أسابيع.

بعد مرور عامين على الانقسام، يتأكد اليسار الفلسطيني من أن هذا الواقع ليس طارئا، أو أن أطرافه أو بعضها لا تعمل من أجل تجاوز هذا الوضع، ولا تتعامل معه على اعتبار أنه مؤقتا، وبأن الحوار لا يشكل سوى غطاء لمواصلة تعميق الانقسام والانفصال، وأنه أيضا وسيلة لكسب الوقت من أجل إضفاء أبعاد أكثر عمقا على مختلف المجالات الاجتماعية، الثقافية، القيمية، الاقتصادية، والحقوقية والسياسية، على الوضع القائم، بما يجعلنا أمام نظامين سياسيين، وأمام تجربتين ومشروعين مختلفين.

إن توقيت الحوار بين أطراف اليسار الثلاث، الجبهة الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، يوضح الدوافع الكامنة وراء تشكيل جبهة اليسار وبما يشير إلى تغليب العامل ألظرفي على التاريخي أكثر مما يشير إلى ارتقاء مستوى الوعي وامتلاك الإرادة الكافية لتجاوز أزمة اليسار، كاستجابة تاريخية لتطور الوضع الفلسطيني.

أفكار متعددة طرحت أمام قيادات الفصائل الثلاث، من التنسيق إلى الوحدة الاندماجية، وما بينهما من صيغ، انتهت إلى صيغة تشكيل جبهة بين القوى الثلاث تقتصر على التنسيق في المواقف، ذلك أنها لم تستند إلى برنامج وآليات محددة، رغم أن الأطراف تعتبرها خطوة على طريق وحدة تتم بالتدريج.

وفي الواقع فقد لاحظنا تباينا واضحا في تحديد هوية اليسار وبالتالي تباين بشأن من هو اليسار، فالبعض يحدد اليسار على أساس الهوية الإيديولوجية، والبعض الآخر يحددها على أساس نسبي.

فاليسار بالنسبة لأصحاب الهوية الإيديولوجية هو القوى التي تتبنى بشكل واضح الماركسية أو المنهج الجدلي، فتكون فقط ، الجبهتين والحزب، أما بالنسبة لأصحاب الموقف الآخر، فإن اليسار هو تيار فكري سياسي يتميز بتبنيه قضايا العدالة الاجتماعية، والتعددية والعلمانية بمفهومها الأصيل، ومناهضة كل أشكال التمييز، ويناضل من أجل التنوير والحداثة، وتعظيم حقوق الإنسان، وبناء لذلك يتكون اليسار من طيف واسع بشمل بالإضافة إلى القوى الثلاث جبهة النضال، وحزب فدا، وربما المبادرة الوطنية بالإضافة إلى شخصيات يسارية مستقلة.

وبغض النظر عن التبريرات التي تجمع بين المفهومين عبر آلية التدرج أو حاجة التيار لقطب أو عمود فقري يتشكل من القوى الثلاث أساسا وابتداء، إلا أن الواقع يشير إلى عمق هذا التباين.

ففي غزة، تشكلت " جبهة اليسار "، أما في الضفة، فالحديث يدور وهناك مشاريع تعمل على أساس المفهوم النسبي وليس الإيديولوجي الحصري، أما خارج الوطن، فبالرغم من الميل الواضح للعمل وفق إطار جبهة اليسار، إلا أن أية صيغة لم تنشأ حتى الآن بالرغم من أن الاستقطاب السياسي الواقع داخل الوطن قد امتد إلى خارجه، وأيضا بالرغم من أن تشكيل جبهة اليسار جاء بقرارات قيادية نجمت عن الحوار.

هنا يمكن تسجيل الملاحظات التالية على تجربة جبهة اليسار:

- أولا: على الرغم من مرور أكثر من عام على تشكيل الجبهة إلا أنها تفتقد إلى الحد الأدنى من خصائص الجبهة كإطار إذ لا برنامج لها ولا خطة، ولا اجتماعات منتظمة، ولا لائحة داخلية أو آليات للعمل متفق عليها. إذا هي بهذا المعنى لا تزيد عن كونها إطارا للتنسيق بغرض تبادل الرأي، وإصدار بعض البيانات حين يتوفر التوافق حول قضية معينة، وللقيام ببعض النشاطات الموسمية، التي يفتقر أداؤها إلى الإخلاص للعمل الجماعي، أو لصالح تكريس حضور الجبهة في ميدان العمل السياسي والجماهيري على حساب أطرافها منفردة.

- ثانيا: تعاني الجبهة من مرض مزمن يتصل بالتعصب التنظيمي، فالأولوية لصالح التنظيم، وعلى هذا الأساس، تخاض المعارك النقابية، والتحالفات ويصبح معيار فوز هذا الطرف أو ذاك قياسا بما يحققه على طرف آخر من أطراف الجبهة وليس بما تحققه الجبهة كإطار عمل جماعي، أو بما تحققه الأطراف الأخرى.

لقد ظهرت خلال الانتخابات التي وقعت أو التي كان مقدرا أن تقع ظهرت أمراض الماضي بكل تفاصيلها، وكذلك ظهرت تداعياتها على الكوادر والقواعد الحزبية بما يشير إلى تمكن العصبوية التنظيمية، وتغليب الانتماء للحزب على الانتماء للجبهة.

- ثالثا: لم تتشكل الجبهة من تسعة أعضاء، بواقع ثلاثة من كل فصيل، وهي حتى الآن لم تبادر لتشكيل لجان مشتركة تنبثق عنها، ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه توحيد أطرها الجماهيرية باستثناء محاولات جارية على مستوى بعض النقابات العمالية.

يعود بنا هذا التشكيل إلى قضية قديمة تتصل بعدم اعتراف أطراف جبهة اليسار بتميز أي طرف منها عن الأطراف الأخرى بما يجعله أقرب إلى العمود الفقري للجبهة. غياب هذا الاعتراف، جعل الأطراف الثلاثة المكونة للجبهة تتفق كاملة على أنها مجتمعة تشكل أساس وحدة اليسار ورافعته.

غياب أو تغيب القوة الرئيسية الجاذبة المعترف بها ولها بأحقية القيادة يجعل أي إطار قديما كان أم جديدا محكوم للعوامل ذاتها التي تمنع جبهة اليسار من التطور، وكانت واحدا من أسباب فشل التجارب السابقة.

- رابعا: لم تتقدم جبهة اليسار بالنقاش لمحاولة تقريب وجهات النظر والمواقف إزاء بعض أهم قضايا الخلاف ذات الطابع السياسي. ثمة خلاف حول الأهداف البعيدة والقريبة فمثلا تصر الجبهة الشعبية على أن برنامج الدولة وتقرير المصير والعودة، يمثل البرنامج المرحلي، وبأنها تتمسك باستراتيجيه تحرير كل أرض فلسطين التاريخية.

نقطة خلاف أخرى تتصل بأشكال النضال، إذ يعلو شكل الكفاح المسلح لدى الشعبية، ونسبيا لدى الديمقراطية بينما لحزب الشعب تاريخيا موقفا مختلفا إزاء هذه القضية.

خلاف آخر يتصل بالموقف من اتفاقية ومنهج أوسلو، وتجسيداته وأهمها العلاقة بالسلطة الفلسطينية، فالشعبية ترفض المشاركة في أية حكومة تنشأ على أساس أوسلو، بينما الأطراف الأخرى، لا تمانع في المشاركة، الأمر الذي يترك آثارا سلبية على العلاقة بين أطراف الجبهة.

- خامسا: ضعف الإمكانيات المادية، والمالية منها على وجه الخصوص، يجعل هذه الأطراف مجتمعة ومنفردة، أعجز من أن تنهض ببعض متطلبات العمل والنشاط، أو الاستجابة لبعض المتطلبات الاجتماعية، وتداعيات حالة الصراع مع الاحتلال أو في الداخل الفلسطيني.

في الواقع فإن الصيغة الموجودة، بما هي عليه، وكما عرضناها تعكس أزمة كل طرف من أطراف اليسار، وإن هي لا مجرد تجميع عشوائي لمجموع ، وقوى مأزومة و ضعيفة، لم تتمكن حتى الآن، وبالرغم من عمق حالة الاستقطاب ومخاطرها، لم تتمكن من أن استثمار هذا الظرف الذي يهيئ لها كل أسباب تطوير وتوسيع جماهيريتها، وزيادة فعاليتها وتأثيرها.

- سادسا: على الرغم من وضوح الرؤيا لدى أطراف الجبهة إزاء الأولويات التي تتصل بالوضع الداخلي، إلا أنها عجزت عن القيام بنشاطات واسعة تعبيرا عن الرفض الشعبي للانقسام، وتداعياته، وهي لم تخض معركة واحدة ناجحة دفاعا عن حقوق الناس، أو للتقليل من مخاطر التدهور الحاصل على مستوى الصراع الداخلي. وباستثناء مظاهره كبيرة، كان يمكن أن تكون أكثر تحشيدا، بمناسبة الأول من أيار هذا العام، فإن الجبهة لم تنجح في تنظيم حملات شعبية تحتاجها وتتطلبها ظروف وتداعيات الصراع الخارجي مع الاحتلال والداخلي.

- سابعا: لم تترك الجبهة أية بصمات ذات قيمة وملموسية لا على صعيد الجبهة الداخلية ولا على الصعيد الخارجي، إذ أنها لم تبذل حتى أي جهد من أجل إعادة وصل علاقاتها وتحالفاتها مع قوى اليسار على الصعيد العربي.

هكذا نلاحظ بأن جبهة اليسار التي تشكلت في قطاع غزة وما تزال موجودة، لا تشكل الحد الأدنى المطلوب مما يجعل الحديث عن التدرجية لتحقيق هدف الوحدة مجرد هراء لا يتجاوز حدود الهروب من أسئلة الواقع، ولتبرير القصور الناجم عن عجز العوامل الذاتية التي لم يحدث عليها أي تغيير يساعد في اقتحام بوابات الأزمة والحل.

إن هذه التجربة لا تصلح حتى للقراءة والتحليل، ذلك أن قيامها لم يضف جديدا يذكر، إلا للاستنتاج بأنها تعبير عن اتساع الهوة بين الواقع والأهداف.

لمعالجة أزمة اليسار وتحقيق وحدته، نحتاج إلى جرأة عالية في تناول الأسباب الذاتية، ونحتاج إلى قرارات موجعة تذهب إلى التغيير وليس إلى تبرير الواقع أو ترقيعه فليس هناك ورثة أو قيميين حصريين على الإيديولوجية والفكر، تماما كما ليس هناك ورثة حصريين للوعي والقيادة.

الخلاصة:

صحيح أن أزمة اليسار تعود إلى أسباب موضوعية وذاتية، غير أن العامل الذاتي هو المقرر والحاسم في الخروج من هذه الأزمة نحو توحيد اليسار والنهوض بأوضاعه. يتطلب ذلك حوارا معمقا يتسع ليشمل قوى أخرى أوسع من الفصائل الثلاث، لتحديد هوية اليسار، ويعالج الخلافات والتباينات السياسية بين أطرافه، ويضع برنامجا زمنيا، بآليات واضحة ومحددة، تذهب باتجاه توحيد قوى اليسار، واختيار قيادات شابه، لا تحمل أعباء التجارب السابقة، إن اليسار معنى بتحديد شرعيته بما يتجاوز الشرعية التاريخية إلى الشرعية الواقعية، الشعبية والسياسية، التي تؤهله للعب دور فاعل ومقرر في اتجاهات تطور الوضع الفلسطيني ومصير خياراته وأهدافه ومشروعه الوطني التحرري والديمقراطي.

ينبغي أن تكون المرحلة الطويلة السابقة، قد ولدت لدى قيادات الفصائل اليسارية قناعات راسخة على أن مستقبل اليسار مرهون بوحدته، وأنه يتحمل مسئولية تاريخية إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أزمات ومخاطر وتحديات خصوصا بعد الفشل الذريع الذي يصيب برامج الفصائل الكبيرة التي تتحكم حتى الآن في مصير الشعب والقضية ومن غير المتوقع أن يتغير هذا الحال إلا بتغيير كبير وجذري في واقع اليسار الفلسطيني.

إن تجربة جبهة اليسار في قطاع غزة لا تقوى حتى على رفع العتب عن عجز أطرافها، وهي ليست أكثر من إضافة كمية لتجارب سابقة أكثر منها جدية رغم فشلها.

توصيات :

- أولا: لابد من معاودة البحث على مستوى الفصائل الثلاث باتجاه تحديد هوية اليسار باتجاه الفهم المرن والواسع، بما يسمح بتطوير جبهة تشمل الفصائل الأخرى والشخصيات اليسارية المستعدة للانخراط في هذه الجبهة.

- ثانيا: يبادر أي فصيل متوفر لديه القناعة بالوحدة الاندماجية بتقديم أوراق تتضمن اقتراحات محددة في هذا الشأن تعرض على من يشارك هذه القناعة من الفصائل الأخرى، الأمر الذي سيشكل في حالة نجاحه محور الرحى لجبهة اليسار التي تصبح في هذه الحالة أقرب إلى تيار منظم أو حركة واسعة تسمح للأقلية بالتعبير عن رأيها، ولكنها تلتزم بالعمل وفق رأي الأغلبية.

- ثالثا: بعد الاتفاق على الاتجاه العام للأطر المطلوبة (وحدية وجبهوية)، يتم توحيد الأطر الجماهيرية قطاعيا ( عمال، مرآة، محامون، أطباء، طلاب، شبيبة...إلخ)، وتقوم هذه بوضع خطط وبرامج العمل اللازمة لتعزيز وتوسيع العمل الجماعي والمشترك.

- رابعا: يتم العمل والتحضير لخوض الانتخابات النقابية، والانتخابات المحلية، والعامة التشريعية والرئاسية، بقوائم مشتركة تحت أسم الإطار الذي يتم الاتفاق عليه وهذا يتطلب صيغة إبداعية للانتخابات الداخلية من أجل اختيار المرشحين بما نعنيه الكفاءة وفرص الفوز وبدون تجاهل فوارق الحجوم بين الكتل المشاركة في الإطار الجبهوي.

- خامسا: يستدعي ذلك تشكيل لجنة متابعة عن هذا المؤتمر لخوض الحوار مع الفصائل والشخصيات المعنية، تنتهي صلاحياتها بانتهاء مهمتها في تشكيل الإطار.

- سادسا: ربما يكون مناسبا اختيار وتشكيل لجنة حكماء، للتدخل والمساعدة وتقليص التعارضات، والمشكلات التي تنشأ خلال مسيرة الإطار الجبهوي.

اليسار الفلسطيني الى أين؟

2009-07-01T16:01:00.000+03:00

ورقة مقدمه من: فوز خليفة

حزيران / 2009

كشفت نتائج انتخابات المجلس التشريعي للعام 2006 وانتخابات هيئات الحكم المحلي الفلسطيني للعام 2005 مدى ما وصلت اليه أزمة قوى وأحزاب اليسار الفلسطيني.

على الرغم من اتضاح مدى عجز حركة فتح عن توفير متطلبات مواجهة المشروع الاسرائيلي وعجزها عن بناء نظام ديمقراطي عصري وتوق الجمهور الفلسطيني لاجراء التغيير واصلاح النظام السائد، فإن القوى اليسارية لم تستطع أن تقدم البديل المقنع لهذا الجمهور خلال الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية.

بالمقابل تقدم "الاسلام السياسي" بقيادة حركة حماس ليملأ الفراغ تحت شعارات الاصلاح والتغيير الذي سرعان ما انكشف زيف ادعاءاتها وجاءت ممارستها في الحكم حاملة معها رياح الفساد الاداري والمالي. ليس هذا فحسب بل كشفت عدم الإلتزام بالحلول الديمقراطية، مما يطرح بإلحاح الحاجة الموضوعية والضرورة لتقدم قوى التيار الديمقراطي البديل، وهذا ما يوجب العمل الجاد لبناء الاطار الموحد للتيار اليساري والديمقراطي والتقدمي، فهل تستجيب قوى وشخصيات هذا التيار لنداء الجمهور بضرورة النهوض بهذه المهمة؟

إن تخلف قوى وأحزاب وشخصيات هذا التيار عن القيام بهذا الواجب الوطني يهدد القضية الفلسطينية بالضياع خاصة في ظل حكومة اسرائيل اليمنية التي تجاهر ليل نهار بإدارة الظهر للحقوق الوطنية الفلسطينية، وتعمل جاهدة لتكريس رؤيتها لحل الصراع.

إن المسؤولية الوطنية تفرض وقوف كل قوى اليسار والديمقراطية، وكذلك الشخصيات الديمقراطية امام هذه المسؤولية للعمل الجاد لتوفير شروط نجاح بناء اطار موحد لهذا التيار يحمل معه شروط النجاح متجاوزة أسباب الازمة وأسباب فشل كل المحاولات السابقة التي شهدتها الساحة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية.

لقد أظهرت التجربة الماضية والتي شهدت محاولات تنسيق جهود قوى اليسار في صيغ مختلفة بدءاً من تجربة القيادة المشتركة بين الجبهتان الشعبية والديمقراطية وكذلك تجربة التحالف الديمقراطي بين الحبهتين الشعبية والديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي، ومحاولات بناء اداة موحدة تجمع في صفوفها قوى وأحزاب وشخصيات ديمقراطية في تجمع ديمقراطي فلسطيني موحد أهمية البناء على أسس ديمقراطية، وأهمية تحديد الاهداف وآلية تحقيقها. لقد اشاع إقدام قيادة الجبهتين الشعبية والديمقراطية على تجربة القيادة المشتركة أجواء ومناخات ايجابية في أوساط التيار الديمقراطي وقواعد التنظيمين وكوادرها، واتخذت العديد من القرارات لتنسيق الجهود في الساحات والاقطار المختلفة ولكن هذه الجهود قد اصدمت باستمرار الخلافات السياسية والتي كان لها الاثر الحاسم في تراجع التجربة.

إن غياب الآليات الديمقراطية عن الصيغ التنظيمية المعتمدة وإبقاء القرار بيد الهيئات القيادية لم يمكن كوادر واعضاء التنظيمين من لعب دورهم الايجابي في معالجة العوامل السلبية التي تحول دون تطوير التجربة، مما جعل مصيرها يتوقف على العوامل المؤثرة في صنع القرار لدى الهيئات القيادية للتنظيمين. يعود قسم من العوامل الى عوامل النشأة وظروفها وعوامل شخصية مرتبطة بها، ورح التنافس التي جرى تغذيتها لتبرير الوجود لدى كل منهما.

إن غياب دور جمهور الاعضاء له علاقة بغياب الآليات الديمقراطية الحقة التي غابت عن الحياة الداخلية للجبهتين، واعتماد آليات المركزية الديمقراطية بالمفهوم التقليدي، والتي تحل الهيئات القيادية محل رأي جمهور الكادر والاعضاء؛ فالمكتب السياسي يحل محل اللجنة المركزية قرارها نهائي... الخ، ناهيكم عن دور الفرد في صنع القرار.

إن اعتماد الصيغ التنظيمية التي لم تتجاوز صيغ التنسيق كان له أثره السلبي على توفير قوة ضغط تلجم الاتجاهات السليبة القيادية التي ليس لها مصلحة في تطوير التجربة نحو بناء تنظيم موحد؛ فالجهة التي اتخذت قرار العمل المشترك ابقت في يدها قرار فك وحل الهيئات المشتركة إثر تطور الخلاف السياسي بين التنظيمين وغاب دور كوادر وقواعد التنظيمية عن أخذ دورها في القرار.

إن أهم الدروس المستخلصة من تلك التجربة تتمثل بما يلي:

1. اهمية الاتفاق على البرنامج السياسي والاجتماعي الديمقراطي وهوية الاطار الجديد.

2. أهمية بل ضرورة اعتماد الآليات الديمقراطية في الصيغ التتنظيمية المعتمدة تعطي الاعضاء دورهم في مسيرة التجربة.

3. أهمية الاستقلال المالي.

4. إعتماد مبدأ التمثيل النسبي في تشكيل الهيئات الموحدة للمنظمات الديمقراطية.

5. خوض كافة المعارك الانتخابية النقابية والجماهيرية والبلدية و التشريعية وغيرها ببرنامج موحده وقائمة واحدة.

6. أهمية دور الشخصيات الديمقراطية والتقدمية والمشاركة الفاعلة في تجربة توحيد قوى اليسار.

7. أهمية الشباب والمرأة وإعطاؤهم الدور المهم في عملية صنع القرار.

8. اعتماد صيغة تجمع ديمقراطي يجمع في صفوفه القوى والاحزاب اليسارية والديمقراطية والشخصيات على أسس العضوية الفردية

لقد أظهرت هذه التجارب أهمية وحدة أداة هذا التيار لتعزيز دورها؛ فقد اظهرت تجربة العمل المشترك فيما بينها- متمثلة بالتحالف الديمقراطي الذي جمع حزب الشعب والجبهتان الشعبية والديمقراطية في ظل الازمة التي عانت منها م. ت. ف أواسط الثمانينات - أهمية هذا التحالف رغم محدودية اهدافه. هذا من جهة، من جهة أخرى فقد أظهر التباين والاختلاف والعمل الفئوي الى أية درجة خسرت هذه القوى من مكانتها ودورها في الاطار الوطني الموحد م.ت.ف في المعارك التي كانت تستهدف اجراء الاصلاحات اللازمة في هياكلها، مما سهَل على القيادة المتنفذه اللعب على التناقضات والاختلاف فيما بينها لتعزيز انقسامها وتمرير رؤيتها في الاطار الوطني.

إن تجاوز الازمة الراهنة لقوى واحزاب اليسار والديمقراطية الفلسطينية يتطلب توفر المنهج العلمي والموضوعي والجدية اللازمة لقراءة اسباب هذا المأزق والعمل الجاد المخلص لتوفير مقومات الخروج من هذه الازمة.

فإذا كان من الصحيح رؤية الاسباب الموضوعية التي فعلت فعلها في نشوء وتبلور أزمة اليسار الفلسطيني متمثلة بانهيار تجربة البناء الاشتراكي في الاتجاه السوفييتي السابق وفي بلدان اوروبا الشرقية وما أفرزته من انعكاسات على مجمل الوضع الدولي وعلى القوى التقدمية والاشتراكية في العالم والعالم العربي وقوى اليسار الفلسطيني خاصة، مع تبدل في المزاج الشعبي والجماهيري الذي كان يرى في هذه التجربة النموذج الذي يمكن أن يحتذي عكس نفسه على علاقة هذا الجمهور مع هذه القوى، إضافة لما أحدثه هذا التغيير من ارباك وتخبط وضياع فكري سياسي في ضوء الهجمة الامريكية على المنطقة مستغلة تلك الظروف لتعزيز مكانتها.

إن غياب الديمقراطية الحقة في الحياة الداخلية لهذه القوى وفي علاقاتها مع بعضها البعض ومع الجمهور وعدم تجسيد مبدأ الرأي والرأي الآخر في التعامل مع قضايا الخلاف وسيادة ثقافة التعصب التنظيمي والانغلاق كان له الأثر البالغ على التجارب السابقة. وهذا ناتج عن طبيعة البنية الفكرية وظروف نشأة هذه القوى والاحزاب.

ان تقدم روح التنافس واثبات الذات لدى هذه القوى وأن بنسب متفاوتة قد لعب دوراً هاماً في عدم تعزيز العمل المشترك مما وفر البيئة المناسبة للقوى الاخرى لتغذية هذا التنافس والتنافر.

إن الخروج من هذا المأزق يتطلب بناء أداة موحدة للتيار اليساري والديمقراطي، يسمح وجود منابر تعبر عن نفسها داخل الاطار الموحد وخارجه ويلتزم برؤيا سياسية واقعية تجيب على متطلبات معركة التحرر الوطني والديمقراطي، وتقدم النموذج المختلف عن الاخرين في احترام الرأي وارأي الآخر، وتؤمن بدور الجماهير في التغيير وما يتطلبه من مشاركة فعلية في صنع القرار. اداة تحمل مشروعاًُ ديمقراطياً في البعد الاجتماعي والاقتصادي لحل المعضلات التي تعاني منها فئات وقوى الشعب المختلفة. أداة تقوم على أساس الانتماء الفردي لهذا الاطار، مع ادراك أهمية الاستقلال المالي وتوفير مصادر التمويل اللازم لنشاطات هذا الاطار . لقد أثبتت التجربة امكانية التوصل لرؤية برنامجية مشتركة اذا ما توفرت إرادة العمل المشترك لبناء أداة موحدة للتيار اليساري والديمقراطي الفلسطيني. وهذا هو الطريق للخروج من المأزق الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية، وانهاء حالة الاستقطاب القائمة بين حركتي فتح وحماس.

تجارب في عملية توحيد اليسار بعد اتفاقية اوسلو

2009-07-01T15:57:00.000+03:00

ورقة مقدمه من: تيسير عاروري

حزيران / 2009

تتكون هذه الورقة من جزئين: في الجزء الأول سنقوم باستعراض لكل تجارب توحيد تيار قوى اليسار والمجموعات والشخصيات اليسارية الديموقراطية منذ اتفاق إعلان المبادئ الفسطيني –الاسرائيلي، المعروف باتفاق اوسلو. وفي الجزء الثاني سنحاول إجمال أهم الاستخلاصات والعبر وبالتالي أهم العوامل والأسباب التي قادت تلك المحاولات إلى النتائج المعروفة – الفشل.

التجربة الأولى وكانت كرد فعل سريع لإتفاقية إعلان المبادئ، ومحاولة استباق من منطلق معرفة الوضع في م.ت.ف. وعلى مستوى الأداء القيادي ومناهج العمل الى غير ذلك من أمور كان القائمين على هذه الحركة يعلمون جيدا بأنها لا تصلح لقيادة مجتمع ولا لبناء دولة. وقد أطلق على هذه الحركة اسم " حركة الإصلاح الديموقراطي في م.ت.ف." وتأسست في صيف 1993 وقد اقتصرت العضوية فيها على أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج (أعضاء المجلس الوطني في الداخل كانت اسماؤهم غير معلنة) ، وقد ضمت الحركة 111 عضوا من اعضاء المجلس الوطني، أي قرابة ثلث أعضاء المجلس في حينه. هدف الحركة الذي عبرت عنه وثيقتها الرئيسية التي ذيلت بتواقيع كل الاعضاء، تركزت على ضرورة إجراء عملية إصلاح ديموقراطي عميقة وشاملة للمنظمة باعتبار ذلك شرطا ضروريا لنجاح العمل لاحقا، سواء كان ذلك عملية المفاوضات أو عملية بناء المجتمع والدولة.

في ذلك الوقت، الغالبية الساحقة من الكوادر السياسية الفلسطينية في المنظمة ومن مختلف المشارب، ممن كان يتابع مجريات العملية السياسية، كان يستشعر الخطر.

فالأخ أبو مازن، محمود عباس، الذي قدم تقريرا طويلا وشاملا عن إتفاق إعلان المبادئ في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني اكتوبر 1993 في تونس، بصفته رئيس لجنة متابعة المفاوضات المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، أنهى تقريره قائلا: " هذه الإتفاقية إما أن توصلنا إلى دولة أو أن تقودنا إلى جهنم ، الأمر يعتمد على أدائنا، وأنا إيدي على ألبي (قلبي)".

في نفس الفترة أيضا وجه 12 شخصا ، من أكبر الأثرياء ورجال الأعمال الفلسطينيون رسالة شديدة وقاسية وصريحة إلى رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الراحل ياسر عرفات، ضمنوها رؤيتهم لطبيعة الإجراءات والتغييرات الديموقرطية الضرورية لنجاح المسيرة لاحقا.

بعد أن استشعرت قيادة المنظمة في تونس قوة الحركة واتساع تأثيرها، وخاصة على صعيد اهتمام الساسة والدبلوماسيين والصحافة العربية والأجنبية بها، بدأت تمارس الضغوط من أطراف وقوى فلسطينية بما في ذلك من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين كانوا على تواصل مع لجنة المتابعة للحركة ( وهي بمثابة هيئة قيادية مؤقتة) ويبدون تعاطفا معها، ضغوطا من أجل أن يسافر وفد من لجنة المتابعة إلى تونس ليتفاوض مع اللجنة التنفيذية. سافر وفد من 6 أشخاص في خريف 1993 وأجرى خمسة اجتماعات ماراثونية على مدى ثلاثة أيام مع اللجنة التنفيذية بوجود رئيسها. ولكن هذه الاجتماعات انتهت إلى فشل ذريع حيث لم يتم الاتفاق على أي بند من بنود جدول الإعمال. وفي صبيحة اليوم الرابع وقبل توجه الوفد إلى الطائرة عقد مؤتمرا صحفيا حضره العشرات من ممثلي الإعلام تم الأعلان فيه عن فشل مهمة الوفد، وتم إلقاء اللوم وتحميل المسؤولية لإعضاء اللجنة التنفيذية كافة وبدون استثناء كون بعضهم لم يف بالوعود التي قطعها للوفد بغرض إقناعه بالمجئ إلى تونس، وكونهم جميعا مجرد كومبارس للرئيس.

وفي الأشهر اللاحقة لم تتمكن الحركة من تطوير عملها، وبدأت تراوح في مكانها وتفقد من زخمها إلى أن تلاشت.

التجربة الثانية وقد عرفت باسم "الحركة الشعبية الديموقراطية الفلسطينية" وقد تأسست في ربيع 1995 في رام الله وشارك فيها كوادر من حزب الشعب والجبهتين الشعبية والديموقراطية وفدا، وعدد كبير من الشخصيات الوطنية المستقلة. وكان هدفها، وكما أعلن خلق قطب ثالث (وكانت هذه أول مرة يستخدم فيها هذا المصطلح) تم توصيفه بأنه ديموقراطي، واقعي، علماني وشعبي. وقد تم التوصل بعد بضعة أشهر إلى وثيقة سياسية. وتم الاتفاق على خوض الانتخابات للمجلس التشريعي في قائمة موحدة.

لم تعمر هذه التجربة طويلا، حيث أعلن وبشكل سريع ومفاجئ بناءا على اتفاق بين بيرس وابي عمار عن إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني وللرئاسة خلال فترة قصيرة. مسألة الاشتراك في الانتخابات أو مقاطعتها كانت الصخرة التي تحطمت عليها سفينة هذه التجربة الثانية. بالرغم مما ذكر أعلاه عن الاتفاق على خوض الانتخابات في قائمة موحدة، إلا أن قيادتي الجبهتين الشعبية والديموقراطية، في دمشق آنذاك، قررتا مقاطعة الإنتخابات، وقيادة حزب الشعب لم تكن متحمسة لتشكيل قائمة قطب ثالث من الحزب والمستقلين. وبذلك بدل أن تكون الانتخابات الفرصة الذهبية العملية لتشكل القطب الثالث كما اعتقد القائمون على التجربة، أصبحت الصخرة التي تحطمت عليها سفينة القطب الثالث وقبل أن تبحر.

التجربة الثالثة تجدد العمل مرة أخرى من أجل توحيد التيار اليساري بعد الإنتخابات الإسرائيلية‘ حيث هزم حزب العمل بقيادة بيرس وفاز الليكود بقيادة نتنياهو. وفي هذه المرة تم الإتفاق بين خمسة قوى هي حزب الشعب والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وجبهة النضال وفدا أن يتم عمل تمهيدي من خلال اجتماعات دورية اسبوعية على مستوى عضوية المكاتب السياسية، وعلى أن لا تتجاوز العملية التمهيدية زمنيا مدة شهرين يتم خلالها صياغة ورقة سياسية بخطوط عريضة ومن ثم توسيع الدائرة لتشمل المستقلين من اليسار الديموقراطي وبعض المؤسسات، ليتم عرض مسودة الاتفاق عليهم لنقاشها وإثرائها ومن ثم إقرارها بصيغتها النهائية.

بدل الشهرين استهلكت العملية التمهيدية ستة أشهر. وقد تم التوصل إلى الورقة السياسية المنشودة بعيد اتفاق واي ريفر، حيث تم تحضير خمسة نسخ (وقع عليها ممثلو المكاتب السياسية الخمس) وأخذ كل فصيل نسخته ليقوم بنقاشها وعرضها على المقربين منه وأصدقاءه من المستقلين، تمهيدا لتوسيع الدائرة وتشكيل القطب أو التيار الثالث. بعد يومين فقط أعلمتنا الجبهة الشعبية أنها تسحب توقيعها، الأمر الذي قاد إلى ردة فعل بتوقف العملية بمجملها، ونهاية هذه التجربة الثالثة.

التجربة الرابعة كانت ردة الفعل تجاه النهاية المحزنة والمؤسفة للتجربة الثالثة، وضياع أكثر من ستة أشهر في نقاشات بيزنطية حول الكلمة والحرف والفاصلة، من قبل المتحمسين والمدركين للأهمية التاريخية لوحدة التيار الديموقراطي اليساري، سواء من كوادر القوى الخمس المذكورة أعلاه أو من مستقلين ديموقرطيين، أن تداعوا بعد فترة وجيزة من نعي التجربة الثالثة، في نيسان 1998 إلى الإجتماع حيث اتفقوا بسرعة قياسية على ما أطلقوا عليه اسم "الحركة الديموقراطية الفلسطينية"، وتم تشكيل لجنة متابعة موسعة. وتم الاشتراط أن كل من يشارك في لجنة المتابعة يشارك بصفته الشخصية، وليس التمثيلية، وذلك أن بعض المشاركين كانوا أعضاءا في الهيئات القيادية لتنظيماتهم (أعضاء مكتب سياسي أو لجنة مركزية).

لقد أقرت لجنة المتابعة بعد وقت قصير من تشكيلها ورقة أسمتها:

"معايير ومتطلبات الاعلان الرسمي عن الحركة" نصت على ما يلي:

1- على الصعيد التنظيمي

أ- بناء أنوية وتواجد "معقول" للحركة في كافة محافظات الوطن، وإقامة صلات و\أو بناء أنوية في مواقع الشتات الرئيسية: الآردن، لبنان، سوريا والأميريكيتين.

ملاحظة: حدود معنى كلمة معقول، يجب التوافق عليها من جهة، ومن جهة اخرى يحددها ليس فقط الكم، بل والنوع كذلك، فالنوع قد يعوض عن الكم.

ب- إستقطاب رموز وطنية، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ذات مصداقية على المستوى الوطني، أو على مستوى كل محافظة.

2- على الصعيد السياسي

كون الحركة "تضم كافة الوطنيين الديموقراطيين" ( وفق هوية الحركة كما حددتها ورقة الاطار) وكوننا نطمح أن تكون الحركة مظلة وجامعا لكل الديموقراطيين من مستقلين وشخصيات ومؤسسات وقوى سياسية، فإن توقيت الاعلان يجب أن لا يجهض عملية المخاض والحوار الداخلي في بعض القوى، وخاصة منها المؤهلة موضوعيا لتكون ضمن هذه الحركة.

بذل أقصى ما يمكن من جهد لضم عدد من مناضلي حركة فتح ممن لم يفقدوا مصداقيتهم على الصعيد الشعبي.

3- على الصعيد المالي

التوصل الى قناعة بأن كامل الاحتياجات المالية الضرورية لسير حياة الحركة بشكل طبيعي، يمكن توفيرها بشكل أكيد.

الآلــيات:

الآليه الرئيسية والحاسمة هي تفعيل وتنظيم عمل لجان الاختصاص، وبالتالي استيعابها لاكبر عدد ممكن من أنصار الحركة ومؤيديها، الى جانب القيام بما يلزم من عمل إعلامي وتبشيري.

كما أقرت في كانون ثاني 2000، بعد نقاش مستفيض وطويل، مشروع ورقة إطار (من 5 صفحات) حددت فيها هوية الحركة وبرنامجها ومهامها الأساسية على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد المدني والإقتصادي والاجتماعي.

ونجحت في خلق امتدادات وعلاقات لها في كافة محافظات الوطن وبعض أماكن الشتات.

وهكذا وبعد أن فرضت وجودها ضمن الواقع السياسي الفلسطيني، قررت لجنة المتابعة طلب عقد اجتماعات مع قيادات القوى الخمس (التي ورد ذكرها أعلاه) لفتح حوار معها ولسبر غور إمكانية التوحد ضمن إطار ما يتفق عليه.

لقد كانت نتيجة هذه الاجتماعات (تم عقد أكثر من اجتماع مع بعض هذه القوى) فوق التوقع، حيث وافقت المكاتب السياسية رسميا على البدء بحوار باشتراك القوى الخمس (على مستوى عضوية المكتب السياسي بواقع 2 عن كل تنظيم) وممثلين من أعضاء مكتب لجنة المتابعة للحركة الديموقراطية، صاحبة المبادرة.

شكلت هذه الاجتماعات واقعيا، نهاية التجربة الرابعة وبداية لتجربة جديدة.

التجربة الخامسة لقد امتازت اجتماعات الحوار بدرجة عالية من الجدية والاحساس بالمسؤولية التاريخية. حيث تم الاتفاق على أن الهدف هو بناء "تجمع ديموقراطي فلسطيني".

وبهذا الصدد يجب أن نسجل هنا، ومن باب الأمانة وللتاريخ، بأن الرفيق أبو علي مصطفي، قد قام بدور متميز خلال كل الاجتماعات والتي استمرت لأشهر عديدة، وحرص على حضورها جميعا. وكان يردد جملة كلما كان يتأزم الموقف، وتلوح بوادر أزمة أو مخاطر تهدد بفشل التجربة، حيث كان يقول وبتأكيد على الكلمات: " يا رفاق، مش مسموحلنا نفشل، ممنوع نفشل".

وبالفعل وبعد جلسات حوار طويلة ومضنية تم التوصل إلى وثيقة بعنوان: "نحو بناء تجمع ديموقراطي فلسطيني" – مشروع الوثائق البرنامجية للحوار العلني والمفتوح – فلسطين 2001. ومن الجدير بالذكر أن الهيئات المركزية للقوى الخمس قد عبرت عن موافقتها على مشروع الوثائق في رسائل خطية.

لقد كان كراس الوثيقة تحت الطبع عندما أقدمت قوات الإحتلال الصهيونية على إغتيال الرفيق أبو علي بقصف مكتبه بالصواريخ. وقد أمدانا الوقت أن نضيف صفحة في مقدمة الوثيقة إهداءا إلى روحه نصها كما يلي:

"تهدي اللجنة التحضيرية للتجمع الديموقراطي الفلسطيني هذا العمل إلى الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى، تقديرا لمساهمته الشخصية في إطار اللجنة التحضيرية، وحرصه الكبير على أن ترى هذه الوثيقة الهامة النور، وعلى أن يتحقق هذا المشروع الضخم لبناء التجمع الديموقراطي الفلسطيني."

لقد كان إغتيال الرفيق أبو علي مصطفى فعليا نهاية للتجربة الخامسة. حيث تلا ذلك استنكاف الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية عن متابعة المسيرة. فيما تمسكت القوى الثلاث الأخرى، حزب الشعب وجبهة النضال وفدا بالإضافة إلى الحركة الديموقراطية بالمشروع وواصلت المسيرة التي قادتنا إلى التجربة السادسة.

التجربة السادسة قام أعضاء من مكتب لجنة المتابعة للحركة الديموقراطية بجهود مضنية من أجل ثني الجبهتين الشعبية والديموقراطية عن قرارهم بالاستنكاف، بما في ذلك اجتماع مطول مع الرفيق أحمد سعدات لكن دون جدوى. وعليه قررت القوى الأربعة الأخرى مواصلة العملية، وقررت من أجل إبقاء الباب مفتوحا أمام الجبهتين عدم إجراء أية تعديلات على الوثيقة التي سبق وأقرت من الجميع. كما تمت صياغة "الإعلان التأسيسي للتجمع الديموقراطي الفلسطيني" وبدأت عملية جمع تواقيع عليه من كافة مواقع تواجد الشعب الفلسطيني. واشترط أن يكون الموقع ذو صفة تمثيلية، وان لا يكون فاسدا سياسيا أو ماليا. وخلال بضعة أشهر تم جمع 737 توقيعا. وبتاريخ 2/9/2003 وفي احتفال كبير في مدينة رام الله، جرى الإعلان عن قيام "التجمع الديموقراطي الفلسطيني" . الهيئات القيادية المؤقتة للتجمع تكونت من مجلس مركزي (55 عضوا) قام بدوره بانتخاب مكتب تنفيذي للتجمع (11 عضوا). التزاما بمأسسة عمل التجمع جرى تشكيل 9 دوائر ترأس كل منها عضو من أعضاء المكتب التنفيذي وهي:

1- دائرة العلاقات الوطنية

2- دائرة العلاقات الخارجية

3- دائرة الاعلام

4- دائرة الادارة والمالية

5- دائرة العضوية والبناء التنظيمي

6- دائرة العمل الثقافي ومنتدى الحوار

7- دائرة المنظمات الديمقراطية

8- دائرة الشباب والطلبة

9- دائرة شؤون المرأة

إضافة لذلك مهمة أمين السر ومهمة المنسق العام للتجمع

وتم تشكيل لجان تحضيرية في كافة محافظات الوطن.

وفيما يتعلق بإدارة الموقف السياسي للتجمع (آخذين بالإعتبار خصوصيات بنية وعضوية التجمع) تقرر أن يقوم منسق المكتب التنفيذي بالدعوة لاجتماع بين فترة واخرى للجنة سياسية استشارية يدعى لها أعضاء المكتب التنفيذي والامناء العامون واعضاء اللجنة التنفيذية والوزراء واعضاء المجلس التشريعي ..الخ (من أعضاء التجمع الديموقراطي)، ويمكن دعوة آخرين من مثل هذه الفعاليات من خارج التجمع وفقا للقضية موضع النقاش، وذلك لمناقشة تطور سياسي ما، او محاولة بلورة موقف تجاه قضية طارئة ...الخ.

وفيما يتعلق بالاعلان عن مواقف التجمع تجاه التطورات اليومية في المجالات السياسية او الديمقراطية او الاجتماعية فقد تقرر تكليف الدائرة الاعلامية بالمتابعة اليومية للحدث واقتراح الموقف المطلوب بما ينسجم مع الخط العام للتجمع والتشاور بذلك مع المنسق واعضاء المكتب التنفيذي بما لا يؤثر على سرعة اصدار الموقف. وبهذا الخصوص فقد تقرر تسمية منسق دائرة الاعلام ناطقا إعلاميا باسم التجمع.

إن تقييم وضع التجمع بعد مرورعام ونصف على ميلاده أشار إلى انه باستثناء بعض النجاحات التي تحققت على صعيد العلاقات الدولية للتجمع مع أحزاب اليسار في أوروبا، ونشاط معقول لدائرة العمل الثقافي، ونجاحات ملحوظة في انتخابات بعض النقابات المهنية، إلا أن التجمع وبالإجمال لم يحقق الحد الأدنى من الطموحات المتوقعة، ولم يتمكن من التقدم الفعلي وأن يفرض نفسه قوة سياسية ذات وزن على الخارطة السياسية الفلسطينية. وفي حين كانت انتخابات المجالس البلدية والمحلية في مرحلتيها الأولى والثانية فرصة ذهبية للتجمع، إلا أنه فشل في تقديم قوائم باسمه لهذه الانتخابات بسبب حسابات فئوية وذاتية صغيرة لدى الفصائل الثلاث المشاركة في التجمع. كما لم يستطع المكتب التنفيذي أن يتفق على تقديم أو دعم مرشح معين للرئاسة.

لقد شخصت ورقة أعدها المكتب التنفيذي للتجمع في نيسان 2005 وضع التجمع حيث أشارث إلى:

1- تراجع حماس واستعداد العديد من اعضاء الهيئة التأسيسية للمشاركة، وتسرب حالة من الاحباط لدى قسم منهم، واستنكاف العديد من الشخصيات التي كانت تنتظر انطلاق التجمع للانضمام له، وافتقاد محفزات الانجذاب لهذا المشروع.

2- تعزز وجهة نظر بعض الاطراف التي كانت مدعوة للتجمع ولم تستجب لاسباب ذاتية لديها، في التشكيك بجدية التجمع، كما لم يشكل ما بعد الاعلان تحديا فعليا لهذه القوى لدى قواعدها او جمهورها.

3- تراجع العلاقات بين مكونات التجمع؛ فبدلا ان يشكل الاعلان عن التجمع عاملا محفزا للارتقاء باشكال العلاقات والعمل المشترك بين القوى المشاركه فيه، شهدت هذه العلاقات تراجعا وشاب العمل المشترك اشكالا من التوتر في عدد من المواقع؛ كما تراجع استعداد واهتمام عدد من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والعمل من خلال هذا المشروع.

لقد كان المسمار الأخير في نعش التجمع هو فشله في خوض انتخابات المجلس التشريعي (كانون ثاني 2006) بقوائم باسم التجمع، الأمر الذي أخرجه نهائيا من خارطة القوى السياسية الفلسطينية.

ننتقل الآن إلى إجمال أهم الاستخلاصات والعبر وبالتالي أهم العوامل والأسباب التي قادت تلك المحاولات إلى ما آلت إليه كما استعرضنا أعلاه.

إن الدراسة العلمية التقييمية تتطلب بداية دراسة كل تجربة على حده دراسة تفصيلية واستخلاص أهم دروسها، وبعد ذلك رؤية ما هو مشترك فيما بينها جميعا، وإلى أي مدى استفادت كل تجربة مما سبقها، وهل تكررت نفس الأخطاء، ولماذا؟

للأسف فإن هذا يخرج عن نطاق هذه الورقة ، وإن كنا نعتقد أن قضية توحيد التيار اليساري الديموقراطي الفلسطيني تتطلب بالضرورة مثل هذه الدراسة.

وعليه فإننا سنكتفي بإجمال أهم الاستخلاصات:

1- عدم توفر الارادة السياسية لدى قوى اليسار في إعتبار قضية الوحدة خيارا مباشرا واساسيا واستراتيجيا لها، وتعبئة اطرها وعملها لترويج فكرة تجميع التيار، وبالتالي انخراط كل اطرها لإنجاح هذا المشروع الديمقراطي الكبير كما يفترض، حيث كان التركيز يتم على النفخ في أي تباين او اختلاف كان يجري سواء في مسائل تنظيمية او سياسية، بحيث يتم البناء على ذلك من اجل اضافة عقبات امام أي جهد عملي لتطوير مسار الوحدة.

2- استسهال العمل المألوف الخاص بكل خندق من الخنادق والحذر من التقدم بالعمل المشترك على اعتبار ان ذلك سيكون على حساب هذا الطرف او ذاك، والنظر الى الإطار الموحد (التجمع) من زاوية اعتباره عبئا عليها وعدم توفر قناعة بانه وتحت كل الظروف سيسهم في بلورة وتعزيز دور التيار الديمقراطي في البلاد.

3- الاستخفاف بأهمية مسألة توفير المستلزمات الضرورية لمأسسة العمل، وعلى رأسها تأمين المصادر المالية الضرورية للعمل. وفي تجربة التجمع الديموقراطي كان هذا عاملا حاسما في وأد التجربة.

4- عدم مراعاة العامل الذاتي ومخاطره الذي يمكن تلخيصه في المثل الإيطالي: (الأول في قريتي ولا الثاني في روما). فالأمناء العامون للفصائل (طالما لا زالوا أمناءا عامين في تنظيماتهم) يجب أن يكونوا أعضاءا في أعلى هيئة قيادية للإطار الموحد. إن محاولة تجاوز ذلك بأي شكل من الأشكال، سواء من خلال تنظيم احتماعات خاصة تقتصر عليهم وعلى المنسق العام وعلى بعض أعضاء المكتب التنفيذي (كما في حالة تجربة التجمع الديموقراطي) لم تحل الإشكال. إن هذا العامل تكرر في كل التجارب الستة، وكان أحد الأسباب الرئيسية للفشل.

5- ضرورة ملاحظة التغير النوعي الذي طرأ على العمل السياسي في فلسطين بين مرحلة ما قبل قيام السلطة وما بعدها. فعلى صعيد المناطق المحتلة (الضفة والقطاع)، ما قبل قيام السلطة، كان النضال والعمل السياسي سريا بالأساس واعتمد على الاستعداد للتضحية والنضال وتحمل المخاطر والسجون....الخ، وبالتالي فإن عوامل المكانة والشهرة والفوائد والإمتيازات، غير منظورة أو غير موجودة. في حين، وبعد قيام السلطة حيث يسود العمل العلني والحد الأدنى للمخاطر، تصبح عوامل المكانة والشهرة والفضائيات والامتيازات والوظائف العليا الحكومية، أمورا لا يمكن تجاهل تأثيراتها.

6- التأثير السلبي لنظام الكوتا المعمول به في م. ت. ف. على وحدة اليسار الفلسطيني، أمر لا يجوز الاستهانة به أو التقليل من مخاطره. وهو أمر أجاد استعماله الرئيس الراحل أبو عمارسواء قبل قيام السلطة، ولكن وبشكل أشد خطورة وتأثيرا بعد قيام السلطة. ويصبح هذا العامل أشد خطورة في ظل واقع قوى اليسار، حيث أيا منها لا يحصل على 3 % في الانتخابات العامة، وغالبيتها تقل نسبتها عن 1 %. وبالتالي بدل أن يكون عامل الوحدة، موضوعيا هو خشبة النجاة لجميع قوى اليسار، وعامل هام لتطوير تأثيرها السياسي، تصبح عوامل الاعتبارات الذاتية والشخصية، بالاستناد إلى نظام الكوتا وما يقدمه من إمتيازات ومنافع شخصية للقيادات وللكوادر الرئيسية، عامل جذب بالاتجاه المعاكس للوحدة. أي عامل إعاقة جدية للوحدة بالرغم من التمسك بها لفظيا.

7- في غالبية التجارب التي أشرنا إليها، تم إعطاء اهتمام مبالغ فيه لصياغة الأوراق السياسية والبرامجية وما إلى ذلك، وبالتالي صرف عليها وقت أكثر كثيرا مما تستحق، في حين أن الجوانب والأوراق التنظيمية لم تحظ بما تستحقه من اهتمام. وكثيرا ما كانت تخضع للمساومات وللحلول الوسط، وبالتالي تتحول عند أي منعطف إلى عامل تفجير أو عامل كابح للعمل والنشاط.

8- الإستخفاف، وبالتالي عدم إتخاذ الاحتياطات والانتباه الضروري تجاه النشاطات التي تستهدف إجهاض التجربة، من قبل أعدائها ومن لهم مصلحة في فشلها، سواء منهم اليمين الفلسطيني وما يملكه من أجهزة، أو القوى الصهيونية وعملائها وأدواتها ، او الأميركية وحلفائها وعملائها في المنطقة. فكل هؤلاء ليسو محايدين ولا يمكن أن يقفوا متفرجين تجاه عملية توحيد جدية لقوى اليسار وللتيار اليساري الديموقراطي الفلسطيني.

المنهجية واليات العمل / التيار الوطني الديمقراطي التقدمي

2009-07-01T15:55:00.002+03:00

التيار الوطني الديمقراطي التقدمي

ورقة مقدمه من: فريد مره

حزيران / 2009

مقدمه:

إن التجزئة والتقسيم للأمة العربية وتأجيج الصراعات الداخلية بين و داخل الأقطار العربية الأقطار العربية ,وتقديم الدعم المطلق لإسرائيل لتكون القوة العسكرية الأولى بالمنطقة ما هي إلا إستراتيجية تاريخية وعملية ممنهجة من قبل الاستعمار الغربي.

وقد مرت هذه العملية بعدة مراحل تاريخية بداية بتقسيم الوطن العربي إلى أقطار وتأجيج الصراع بينها مما أدى إلى هزيمة شعارات الوحدة والتحرير. والمرحلة الثانية هو تأجيج الصراعات داخل الأقطار العربية ذاتها مثل الجزائر والسودان والعراق ولبنان مما يؤدي إلى أعاقة تطورها ونموها ومنعها من امتلاك عناصر القوى الذاتية.

وفي الحالة الفلسطينية ارتفع الصراع الداخلي وتوسع حتى أصبح يشكل خطرا حقيقية على انجازات الثورة الفلسطينية المعاصرة وعلى المشروع الوطني برمته.

بدأ الأزمات والصراعات الداخلية ترتفع مع بداية التسعينات والتي ترافق ذلك مع انهيار المعسكر الاشتراكي وغزو العراق وخروج الفلسطينيين من الكويت، وبدأ طرح المشاريع السياسية ابتداء من مدريد وانتهاء باتفاقية أوسلو، ونحن لسنا بصدد نقاش هذه المشاريع، وإنما للتعرف على موقعها من قضية الوحدة والصراع الداخلي الفلسطيني.

إن السلطة الفلسطينية التي تشكلت نتاج ذلك جاءت متخمة بالصراعات والخلافات الداخلية بشكل شمولي؛ والسبب الرئيس هو أن سقف الحقوق الوطنية أعلى بكثير مما تمنحه اتفاقات أوسلو، إضافة إلى عدم قناعة الكثيرين وقلق معظم الشعب من أن طريق أوسلو لن تنتهي إلى الحد الأدنى من حقوق الشعب حيث وصلت الخلافات الداخلية في النهاية وبالرغم من الانتخابات الديمقراطية إلى مستوى الحرب الأهلية ، وأصبحت هذه الصراعات تشكل خطرا حقيقيا على المشروع الوطني برمته .

إن حالة الانشقاق والتشتت هذه في الساحة الفلسطينية شمولية وإن كان أبرزها بين فتح وحماس،أيضا تأثرت القوى اليسارية أو الديمقراطية رغم أن هذه القوى تاريخيا استطاعت أن تقوم بدور فاعل ومؤثر وعلى جميع الأصعدة، وكان أثرها على القرار الفلسطيني حاضرا وفاعلا ، ولكنها أيضا عاشت حالة من الأزمات والصراعات والانشقاقات والانسحابات لكوادرها وأعضائها مع أن التحديات تتطلب وحدتها وتلاحمها لتنتهز فرصتها التاريخية لتكون البديل الوطني والديمقراطي الحقيقي، وبدلا من ذالك أصبحت هامشية واقرب إلى التابع أو الواعظ دون أي تأثير حقيقي في القرار الفلسطيني، وتركت الساحة مفتوحة أمام القوى الدينية لتلعب دور البديل، وهنا تكمن مسئوليتها التاريخية التي تخلت عنها ، إضافة إلى كل ذلك جرت محاولات متعددة للوحدة باءت جميعها بالفشل ، و التجارب الفاشلة أضافت عائقا جديدا لعوائق الوحدة .

إن هذا الواقع فرز الساحة الفلسطينية إلى ثلاث قوى رئيسية وهي:

فتح وهو قوة موجودة ومنظمة ولها مؤسساتها ودورها وتأثيرها واضح على القضية بغض النظر عن حجم خلافاتها الداخلية.
حماس وهي أيضا موجودة ومنظمة ولها مؤسساتها ودورها و تأثيرها الواضح على القضية.
والثالثة هي قوة الوطنيين الديمقراطيين، وهذه قوة موجودة ولكن مشتتة ومجزئة وبالتالي هامشية وغير فاعلة، وبالرغم من الضرورات الموضوعية والوطنية لضرورة توحدها والفرص العليا الداعمة لهذا التوحد إلا أن عدم التوحد يعود بالأساس لعوامل وأسباب ذاتية .

منهجية العمل واليات العمل :

نطرح هنا المبادئ والأسس والآليات والخطط من اجل توحيد هذه القوى لتكون فاعلة وقادرة على تأطير الجماهير وتفعيل دورها بهدف حماية المشروع الوطني والمشروع الديمقراطي والتقدم باتجاه تحقيق أهداف شعبنا الوطنية والديمقراطية.

ونحن لسنا بصدد تجميع مكونات التيار الوطني الديمقراطي وإنما بنائه على الأسس التالية:

أولا : الاستفادة من التجارب السابقة للتوحيد والتفعيل والبناء عليها بشكل علمي ومدروس محترمين ومستثمرين للتراث الوطني الديمقراطي التقدمي، ودليلنا العملي لهذا التوجه عقد هذا المؤتمر .

ثانيا: إن دروس الماضي علمتنا أن الذاتية والفئوية والعصبوية والفردية والعشائرية والحسابات الشخصية والفوقية والمنهجية الإستخدامية أو الاستثمارية للجماهير والاستفراد والهيمنة والانشقاق والتجزئة والتفتيت والتقسيم والتخريب ونهج المحاصصة والكوتة والإقصاء والتغييب والتكفير والتخوين والتبعية والتهميش للجماهير ومنهجية التفريغ لمضمون البنى الشعبية وتعزيز ثقافة القبول بالشكل والتنازل عن المضمون ، هي أمراض تفشت في جسد الحركة الوطنية الفلسطينية .

ثالثا: الالتزام بمبدأ الوحدة مع الخلاف، والتحدي أمامنا كيف نتوحد ضمن برنامج ومنهج عمل متفق عليه ونتعايش مع وجود خلافات وذلك ضمن مفهوم أنه لا وحدة حقيقة فاعلة بغياب الاختلافات الداخلية والاجتهادات المتعددة وأن الاجتهادات المختلفة والخلافات لن تكون فاعلة وذات اثر حقيقي بغياب الوحدة .

ولتحقيق هذا المبدأ علينا انجاز ما نتفق عليه وأن نتحاور بما نختلف عليه على أرضية الوحدة، وذلك من خلال العمل المشترك بالميدان.

إن مساحة المتفق عليه إن كان اجتماعيا أو ديمقراطيا أو سياسيا أو وطنيا واسعة لذا علينا استثمار الجهود باتجاه تحقيق الأهداف المشتركة وعلى جميع المستويات وبما يكفل عدم الانحراف عنها.

رابعا: العلاقة مع الجماهير ، نؤكد أن هامشية القوى اليسارية لن تتحول إلى قوى فاعلة ومؤثرة إذا كان دور الجماهير هامشيا . فالعلاقة بين القوى اليسارية والجماهير علاقة عضوية جدلية تنتفي الأولى بنفي الثانية، وبالتالي المطلوب التلاحم مع الجماهير وتفعيل دورها بناء على الأسس التالية:

1. الثقة بالجماهير:

إن الثقة بالجماهير شرط أساسي نحو التغير الثوري، الثقة بأنها تمتلك القدرة على المعرفة والتفكير وأنها صاحبة المصلحة الأولى والمعني الأول الحريصة والقادرة على التغيير .

2. مشاركة الجماهير:

إن مشاركة الجماهير الشاملة بالتفكير والممارسة وفي تحمل النتائج ورفض مبدأ الإنابة عنها ورفض سمة الإتكالية عليها، انطلاقا من حقيقة أن اكثر الناس قدرة وكفاءة واستعدادا وإبداعا لحل مشاكلهم هم أصحاب المشكلة، وإن غياب أية فئة عن دورها وموقعها هو غياب الحل لمشكلتها. ومن هنا فإننا نعمل مع الجماهير من اجل أن تصبح تلك الجماهير قادرة على استخدام قوتها على أساس الأيمان بضرورة الكفاح مع الشعب من اجل الشعب وليس لكسب الشعب أو استخدامه.

3. كسب ثقة الجماهير:

لكسب ثقة الجماهير وليس كسب الجماهير فإننا نعمل على بناء العلاقات الأفقية معها، وإجراء الحوار المفتوح القائم على الاحترام والتقدير والحب والتواضع والاهتمام والثقة والندية والمساواة، مؤمنين أنه لا يوجد من يمتلك الحقيقة كاملة ولا يوجد من لا يمتلك شيئا من الحقيقة.

4. بناء اتحادات جماهيرية حقيقية:

إن بناء اتحادات جماهيرية تعبر عن هموم ومشاكل وطموحات جمهورها مبنية على مشاركة جمهورها بالتفكير والتخطيط والتنفيذ وتحمل المسؤولية، ويتأتى ذلك من خلال تشكيل نواة أو أنويه من القوى الديمقراطية التقدمية تعمل على الدعوة لحوار مفتوح ومباشر مع كل المعنيين بهذا القطاع آخذين بعين الاعتبار خصوصية القطاع ومحددين دوره الوطني والديمقراطي والاجتماعي والمهني المعبر عن مصلحة الكل.وهذا البناء يؤدي إلى تمثيل حقيقي للجماهير عند القوى السياسية وليس انعكاس تمثيلي للقوى السياسية في الاتحادات الجماهيرية.

خامسا: العمل مع ومن أجل الجميع أو الكل وليس الجزء أو الفئة، إن الذاتية والفئوية أدت إلى حل مشاكل فئة من الناس، وليس كل الناس، وتؤدي إلى حل مشاكل عمال وليس كل العمال، مزارعين وليس كل المزارعين، معلمين وليس كل المعلمين، طلاب وليس كل الطلاب، موظفين وليس كل الموظفين ...... الخ. ونتاج ذلك تفشت أمراض شراء الذمم والمحافظة على المكاسب الفردية على حساب المصلحة الوطنية العليا وتغليب الولاء على حسن الأداء في المؤسسات وانتشار الفساد الإداري والمالي .

وبالتالي نؤكد أن الوطن للجميع والعمل للجميع والبلد للجميع والصحة للجميع والوظائف للجميع.

سادسا: تحديد التخوم ( الأهداف العامة ) وأن يتم الفرز الواضح في جميع المجالات:

- بين من هو وطني شكلا ومضمونا والمتمسك بالأهداف الوطنية والذي يضع البرامج والخطط ويمارس ويراكم باتجاه تحقيق الأهداف، و بين من يتاجر ويضلل ويتمسك في الشكل وليس بالمضمون.

- بين من يراهن على الشعب والجماهير وبين من لا يثق بالشعب و يراهن على قوى خارجية.

- بين من يحترم ويمارس المقاومة وبين من يستهتر ويدير الظهر ويدين المقاومة .

- بين من يؤمن بان حل المشاكل الداخلية يجب أن يكون بأسلوب ديمقراطي سلمي وبين من يؤمن بالأسلوب الدموي اوالتامري.

سابعا: الديمقراطية الشعبية :

القائمة على أن الجماهير الشعبية تمتلك الحقيقة، وإشراكها الحقيقي في صنع القرار هو المقدمة لمشاركتها الجدية والفاعلة في الدفاع عن قضاياها المباشرة، فالمساءلة والشفافية والحوار والاجتماعات المفتوحة ولجان الأحياء وكل أشكال المشاركة الشعبية هي المقدمة لمقاومة شعبية وديمقراطية شعبية .

ثامنا: الاهتمام بالتضامن الشعبي الدولي وتفعيله :

من منطلق أن الوضع الرسمي العالمي وخاصة بعد انهيار السوفييت أصبح بالنسبة لنا مجافيا، وان تحالفنا الاستراتيجي هو مع الشعوب والحركات الشعبية التقدمية العالمية والتي من خلال التعاون والتنسيق والتكامل معها نستطيع أن نشكل قوة عالمية ضاغطة على الاحتلال.

تاسعا: اعتماد مبدأ التمويل الشعبي والوطني و التمويل غير المشروط من اجل حماية استقلالية القرار والقدرة على تنفيذ البرامج والمهام المطلوبة دون وصاية من أحد .

عاشرا: إعداد خطة عمل تنفيذية والعمل عليها بناء على الأسس التي ذكرت وسوف تتمحور الخطة حول الأهداف والمهام الرئسية التالية:

1. تنظيميا:

o العمل على بناء قاعدة و لجان متابعة للتيار في جميع المحافظات .

o العمل على بناء قاعدة و لجان متابعة للتيار في جميع القطاعات .

2. وطنيا - المساهمة في بناء وتفعيل وتوحيد الأجسام الخاصة بالقضايا الوطنية العامة:

o حق العودة (المحافظة على وتفعيل لجان حق العودة ووضع الخطط والمهام المتواصلة والمستمرة من اجل تثبيت هذا الحق من العبث به )

o مقاومة بناء جدار الفصل العنصري والاستيطان .

o تفعيل وتطوير المقاطعة ورفض التطبيع .

o مقاومة تهويد القدس .

o الاهتمام بأسر الشهداء وقضايا الأسرى .

3. ديمقراطيا - المساهمة في بناء وتفعيل وتوحيد الأجسام الخاصة بالقضايا والحقوق الديمقراطية:

o المحافظة على الحريات العامة بكافة أشكالها.

o تشكيل لجان حماية المستهلك. - سيادة القانون – محاربة البطالة - صندوق الطلبة.

* ملاحظة : إن العمل على جميع هذه القضايا موجود ولكن ليس متكاملا ولا يوجد ضمن إستراتيجية وطنية موحدة وسوف نعمل على محاولة توحيده .

4. دوليا: بناء شبكة من العلاقات الدولية والتضامن الدولي والعمل على تكامل وتوحيد ما هو موجود.

Arabic: The New Anti-Capitalist Party, a promising birth

2009-07-01T15:51:00.001+03:00

ورقة مقدمه من: جويلوم ليغارد

اوروبا – فرنسا

حزيران / 2009

ليغارد، من عضو سابق في المكتب السياسي للعصبة الشيوعية الثورية إلى عضو منتخب للمجلس السياسي الوطني للحزب المناهض للرأسمالية أثناء إنعقاد المؤتمر التأسيسي. وهو عضو أيضاً في اللجنة الدولية للأممية العالمية.

في الخامس من شباط، عملت العصبة الشيوعية الثورية على حل نفسها سياسياً، وأنعقد بعد ذلك بثلاثة أيام تحديداً المؤتمر التأسيسي للحزب المناهض للرأسمالية. ضم هذا الحزب الجديد لحظة تأسيسه 9،123 عضواً موزعين على 467 فرع محلي في فرنسا. شارك حوالي 5،900 عضو في المؤتمرات المحلية المختلفة التي أعدت لإنعقاد المؤتمر الوطني، وغن دل هذا لأمر على شيء إنما يدلل على الشخصية الفاعلة التي تميز الحزب الجديد. ولتكتمل الصورة لا بد من الإشارة إلى أنه يوجد للحزب المناهض للرأسمالية نظراء خارج نطاق العاصمة الفرنسية خاصة في جزيرة رييونيون، وكذلك في المناطق الغربية الفرنسية.

كان تأسيس الحزب الجديد المناهض للرأسمالية بمثابة حدث هام ليس فقط لفرنسا ولكن لجميع القوى المناهضة للرأسمالية في العالم. برهن مؤتمر الحزب المناهض للرأسمالية لجميع الذين ساورهم الخوف من أن هذا الحزب سيكون مجرد نسخة عم العصبة الشيوعية الثورية تحت مسمى آخر أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. إننا نرى تغيراً على مستوى الطبيعة والنطاق، ولكن يبقى الحزب المناهض للرأسمالية إمتداد بشكل آخر للكفاح من أجل تحرير الإنسانية.

مشروع ناتج كثمرة لتحضيرات طويلة الأمد.

ليس من غير الضروري التحقق من الأسباب التي دت إلى الإنطلاق في عملية بناء حزب جديد والقيام بشيء ير عادي كحل العصبة الشيوعية الثورية بعد 40 عام من الوجود، ووجودها بحالة هي الأفضل من حيث رأسمالها السياسي التراكمي، وعضويتها، ومناصريها.

السبب الأساسي يتمثل بحالة اللاتوازن بين الوضع السياسي، والصراع الطبقي في فرنسا ومدى تأثيره على المستوى الإنتخابي من جهة، وضعف الحقيقة التنظيمية لليسار الثوري المناهض للرأسمالية التي قادتنا إلى القيام بهذه الخطوة من الجهة الأخرى. نقطة الإنطلاق لتعديل حالة اللاتوازن وتقديم رؤية سياسية واضحة وعلى مستوى التوترات الحاصلة كانت هي المسألة الرئيسة في هذا المضمار.

دون العودة إلى الماضي البعيد، يمكن القول ومنذ عام 2002 أن السياسات المناهضة للرأسمالية عبرت عن ذاتها بشكل جلي، وبالرغم من إنتشارها، كان لا د من البحث عن بديل سياسي.

في الإنتخابات الرئاسية لعام 2002، صوت ما يقارب الثلاثة ملايين شخص، أي ما يعادل 10% لمرشحي الريت لاجويلر من منظمة النضال العالمي (لوت أوفرير) وأوليفر بيسان سينوت من العصبة الشيوعية الثورية.

وفي عام 2003 عم الإضراب العديد من القطاعات المدنية لمدة ثلاثة شهور إحتجاجاص على صلاح نظام التقاعد. وبالرغم من صمت الأحزاب الإشراكية التي دعمت بشكل أساسي هذه الإصلاحات، بالرغم أيضاً من سلوك غالبية قيادة الإتحادات النقابية، تحول هذا الإضراب إلى إضراب عام. وللحؤول دون تصاعد وتقارب الصراعات السائدة بتلك الفترة، بالتالي تعميمها، كان من الضروري لإتحاد النقابات الفرنسية البدء بإضراب للمواصلات واسع النطاق.

وفي عام 2005 مع معارضة 55% من نسبة المصوتين لإتفاقية الدستورية الأوروبية، وفي سياق الحملة الكفاحية الوحدوية لعب موقف اليسار الرافض دوراً هاماً للغاية.

وفي عام 2006، أنتصر الإضراب الذي نظم ضد محاولة فرض عقود عمل متدنية الأجر على الشباب. الشباب هم الذين نظموا بشكل أساسي عملية التعبئة، وفي اللحظات الحاسمة تلقوا دعماً عاماً من الحركة العمالية حيث أعلنت حالة التعبئة والإضراب يوم واحد.

ويضاف إلى هذه العناصر مجتمعة حالة التطور التي شهدها الحزب الإشتراكي وإلتقائه الكامل مع الليبرالية الإشتراكية وكذلك تكامله مع المؤسسات البرجوازية الوطنية والدولية على السواء، خاصة منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، برئاسة الإشتراكيين الفرنسيين باسكال لامي ودومنيك ستروس كاهن على التوالي. كانت الفترة الممتدة ما بين 2002- 2007 بالنسبة للعصبة الشيوعية الثورية فترة فولذة إلى درجة يمكن القول فيها فترة تراكم بدائية. ومع إقبال المناصرين لها بشكل كبير في عام 2002، أرتأينا فتح باب المنظمة على مصراعيه أمام جمهورنا. لم يكن ذلك أمراً سهلاً حيث محاولاتنا السابقة من هذا القبيل واجهت مصاعب كبيرة، إلا أن ذلك أعدنا لعمل ما نقوم فيه اليوم والتحرك نحو أمور أكبر، وذلك أن إعتبار إزدياد عدد الأعضاء من 1500 إلى 3000 خلال هذه الفترة نجاح محقق بالنسبة لنا، يبدو أمرَ واهن بالمقارنة مع الفضاء السياسي الذي تمتعنا فيه سابقاً.

وفي ظل الإمكانيات التي عبرت عنها عمليات التعبئة الإشتراكية ، وعدد الداعمين لنا في الإنتخابات الرئاسية الذي بلغ 1.2 مليون عام 2002، و1.5 مليون عام 2007، نلاحظ فرقاً كبيراً بين ما كنا وبين ما نمثل. يمكن أن يكون هذا التناقض مرحلي دون مبادرة من جانبنا، وجمهورنا الذي سيخذل بحقيقتنا ليس نحن.

المحفز كان نتائج إنتخابات الرئاسة عام 2007، وذلك أن نيكولا ساركوزي شكل نقطة تحول في الوضع السياسي. انتخب بما يقارب 53% من مجموع الأصوات، والهم انه أنتخب بعد حملة يمينية حصلت على أصوات من مناصري الجبهة الوطنية اليمينية. والحزب الإشتراكي الذي تغيب عن الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية عام 2002، أستفاد، بدوره، من إنعكاس "الأصوات المفيدة" وشخص مرشحه سيغولين رويال، إلا أنه فشل في إقتناص القضية الأساسية في هذه الإنتخابات وهي قضية شراء القوة. حققنا نجاحاً نسبياً بالحصول على 1.5 مليون صوت (4.1%) إلا أن الأمر الأكثر أهميةً هو ما أصاب مرشحي الحزب الإشتراكي عندما حصل مرشح الحزب الشيوعي على 1.9% من الأصوات مقابل 1.4% لصالح لوت أفرير.

في ظل هذه الظروف آخذين بعين الإعتبار السياق السياسي والإجتماعي ، ولأنه حصلنا على النتيجة الأفضل، نتحمل نحن قيادة العصبة الشيوعية الثورية مسؤولية خاصة.

إن تجربة لوت أوفرير تعتبر أيضاً تجربة بالغة الأهمية. ففي عام 1995، وعام 2002، أجتاز مرشحها 5% من الأصوات ---ومن ثم لا شيء. وعند نقطة محددة، لا بد من إن تجد التوقعات التي أثيرة بدايةً للإجابة عليها، لأن الفشل في ذلك سترتب عليه أثمان باهظة. وللحفاظ على وضعك، لا بد من البحث عن بديل، قوة جماعية تقوده، أي بإختصار لا بد من وجود حزب.

وهذا الحزب لا يمكن أن يكون العصبة الشيوعية الثورية وذلك بسبب هويتها التاريخية التروتيسكسة، وحقيقة أنها نتاج مفاهيم محددة تعود إلى السبعينيات تحدد كيف يجب على منظمة يسارية أن تكون. وبالرغم من التغيير الذي شهدته، إلا أنها لم تجيب على التحدي الحالي. في حزيران عام 2007 خلال لقائنا مع القيادة الوطنية، تحملنا مسؤولياتنا بإطلاق مناشدة لصياغة نظام للحزب الجديد المناهض للرأسمالية.

مناشدة

الإرادة لبناء حزب جديد ليست جديدة. شهد العام 1992 برنامجاً جديداً، وحزباً جديداً، تلك هو المشروع الذي بنيناه. ولكن ظلت الرؤية مجردة، وبدأنا البحث عن شركاء كخطوة تمهيدية لأي شيء قادم.

وبإطلاق هذه المناشدة، قمنا بتحديد خيارنا الشجاع الذي يعتبر بشكلياته سابقة هامة.

بدايةً من حيث محتوى المشروع، فقد تركزت المناشدة على توجه مناهض للإمبريالية. والخطوة التي تلت ذلك كانت محاولتنا خلق ظروف تمكننا جمع الأشخاص داخل الحزب الذين لم يفقدوا إرادتهم من قلب النظام. ولوضع حدٍ لهذا النظام القائم على الإستغلال، والهيمنة، وتخريب مصادر الكون، فهذا هو الرد الذي وضعنا أسسه.

هناك مشاريع أخرى بالتأكيد ليسار الحزب الإشتراكي، ولكن الأمر الأهم يتمثل في الأوجه البرامجية المتعلقة فيه، وهو مسألة عقد التحالفات، والمشاركة أو عدمها في إدارة المؤسسات البرجوازية، وكذلك الليبرالية الإشتراكية التي تعتبر أساساً للمشكلة.

النتيجة الطبيعية، أو الترجمة العملية لمناهضة الإمبريالية تتمثل بالإستقلالية التامة بالنسبة للحزب الإشتراكي. وهذا يعني تحديداً رفض أي إتفاقية للمشاركة في الحكم في إطار المؤسسات البرجوازية مع الحزب الإشتراكي. وينطبق هذا بلإضافة إلى المستويات الحكومية على الدوائر والأقاليم ذات الصلة.

يعتبر هذا الموقف، كما نعلم، سبب في الحرب للعديد من المنظات التي تؤكد مواقفها المناهضة لليبرالية. وهذه الحالة تنطبق تحديداً على الحزب الشيوعي الفرنسي. ففي عام 2009 في الإنتخابات الأوروبية، سيطرح قائمة مع حزب جين لوك ميلينشون (1) اليساري على أسس غير كافية. ومن أجل الحفاظ على مواقعه البلدية في السنة الماضية، طالب بعقد إتفاقية منظمة مع الحزب الإشتراكي حتى إن تطلب ذلك في العديد من المدن قبول إتفاقية مع موديم (2). ويعلن بالوقت ذاته مطالبته بعقد إتفاقية مع الحزب الإشتراكي بخصوص الإنتخابات الإقليمية لعام 2010. ويجب أن يذكر أيضاً أنه سيشارك في السلطة التنفيذية الإقليمية ضمن مواقع ثانوية في سبعة عشر إقليم من أصل 22 إقليم.

وفي ضوء التجارب العالمية كما في البرازيل، وإيطاليا، أو ببساطة بالنظر إلى الموازنات الكارثية في التحالفات الحكومية المختلفة في فرنسا (إتحاد اليسار (1981-1984، اليسار المتعدد 1997-2002)، يعتبر هذا الإستقلال بالنسبة للحزب الإشتراكي حماية ضرورية بالمطلق. ولكن لهذا الشرط المسبق يوجد بالتأكيد نتيجة واضحة ألا وهي أنه لا يوجد في المجال السياسي ليسار الحزب الإشتراكي في فرنسا شركاء وطنيين لتنفيذ هذا المشروع إلى جانب العصبة الشيوعية الثورية. وذلك بسبب الإعتماد على الحزب الإشتراكي كما هو الحال مع العصبة الشيوعية الثورية وذلك بسبب الإعتمادية على منظمة النضال العالمي. إن وضع الحزب الشيوعي الفرنسي في السنوات الأخيرة لم يكن عادياً حيث أظهر إنتهازية غير محدودة في الإنتخابات البلدية لعام 2008 وذلك بهدف الوصول إلى إتفاقيات من أسوء ما يكون مع التيارات الديمقراطية الإشتراكية الفرنسية التي تؤسس للإنتخابات الأوروبية وتؤكد التيار الماركسي الثوري ملتصقةً بهدف واحد وهو بعدها عن العصبة الشيوعية الثورية بالأمس أو الحزب المناهض للرأسمالية اليوم.

غياب الشركاء أمر لا نتمناه لأن وجود منظمة اخرى مستعدة للإلتزام سيجعل الأمور أسهل بكثير بالنسبة لنا.وإنطلاقاً من قناعتنا بالضرورة السياسية والإمكانيات المتوفرة للقيام بخطوة للأمام، قررنا أن لا نجعل إطلاق هذه العملية مشروطاً بوجود أي إتفاقية مع هذه المنظمة أو تلك، بل بالبدء بعملية البناء من القاعدة نحو القمة.

يعتبر هذا الأسلوب تغيرَ في طريقة العمل فيما يتعلق بالسياسات السابقة للعصبة الشيوعية الثورية وذلك من أجل إخراج الحركة العمالية من الأزمة. كما يرتبط هذا الأسلوب بالتطور الحاصل على مستوانا من حيث موقعنا بين القديم والجديد، وبين إعادة التركيب وإعادة البناء للحركة العمالية. ليست المسألة إيجاد سجل نظيف للماضي. ويمكن للعديد من القطاعات السياسية، والنقابية، والتشاركية دعم بناء حزب مناهض للرأسمالية. يمكن ذلك شريطة أن لا تمنعنا حالة الخمول التنظيمية من التحرك إلى الأمام وأن لا يؤثر الماضي سلباً على الحاضر. ومن أجل شيءِ جديد، من الضروري توفر قوى جديدة، وهذا بيت القصيد في المناشدة التي أطلقناها. إن الأعمال التعبوية التي أنطلقت خلال السنوات السابقة تعكس وجود قوى مستعدة لإلزام ذاتها، ووجود طبقة جديدة من النشطاء وأخرى من الطبقة العاملة. بهذه المناشدة التي أطلقناها، جعلنا الأمور أسهل نحو القيام بخطوات ملموسة لبناء أول بديل سياسي.

تجارب أولى، وتوافق جماعي داخل العصبة الشيوعية الثورية.

أظهرت الفترة ما بين حزيران 2007، وحتى إنعقاد المؤتمر السابع عشر للعصبة الشيوعية الثورية في كانون ثاني عام 2008 إتفاقاً واسعاً داخل العصبة حول ضرورة وجود حزب جديد.

التحدي الأول الذي واجه القيادة الوطنية بعد إطلاق المناشدة، هو الفوز بدعم وتأييد أكبر عدد ممكن من أعضاء العصبة الشيوعية الثورية لهذا المشروع. تبلورت إتفاقية على نحو واسع ضمن خمسة تيارات شاركت في المؤتمر السابق في كانون ثاني، 2006. وبقي أن نؤكد أن المنظمة مقتنعة بإطلاق العملية. وللنهوض بهكذا مشروع، لا يكفي أغلبية عادية، فلا بد من تأمين دعم واسع النطاق، وعضوية متحمسة. لم يكن ذلك سهلاً حيث أستغرقت وقتاً طويلاً لتجنب أي دور أو توجه خاطيء. ونتج عن ذلك دعم وتاييد أبعد بكثير من توقعاتنا لفكرة بناء الحزب الجديد. ليس ممكناً وصف العملية بالتفصيل، ولكن ننصح بقراءة كتاب فرانكوز كوستال حول الموضوع (3). ركزت التجارب الأولى على العناصر التي من شأنها ضمان نجاح لجان الحزب الجديد. العنصر الأول يتلخص في تمتين وتوسيع النسيج الإجتماعي الذي لم يكن في منال العصبة الشيوعية الثورية. منذ البداية، أعلنت الكوادر النقبية بما في ذلك بعض الجهات على مستوى الدوائر التزامها الكامل في العملية. والمثال الأفضل على ذلك ،مرسيليا، حيث بادرت العصبة الشيوعية الثورية هناك في العملية، وكذلك في إقليم مول هاوس (دائرة هوت راين). في كلتا الحالتين، وجد الحزب المناهض للرأسمالية صدى له بين الجماعات والتيارات المستقلة، والمسارات المختلفة المهتمة التي تبنت المناشدة التي أطلقناها.

العنصر الثاني الذي تم التاكيد عليه في كل مكان هو ظهور الإهتمامات التي يمكن وصفها بالإهتمامات الإشتراكية. ضمن لجان العصبة، كانت لجنة البيئة التي عملت بشكل جاد، ونشرت العديد من المواد الهامة، ولكن هذا المكان الذي أحتله البعد الإشتراكي كان سائداً بين جميع الأوساط منذ البداية. واما العنصر الثالث فيبقى غير ناضج إلا أنه حقيقي، وهو تطور إنتشارنا في الضواحي الشعبية. تؤكد هذه النقطة على الرغم من صغر حجم ما أنجزناه حتى الآن بداية التخلص من الواقع الإجتماعي الذي خلقته العصبة الشيوعية الثورية بوعي منها.

خيار لا رجعة عنه:

مع إجتماع أغلبية عريضة (83%) على أساس تجارب ناجحة، قررنا في مؤتمر العصبة الشيوعية الثورية في كانون ثاني 2008 وضع جميع قواتنا في المعركة. وبتحديد تاريخ تأسيس هذا الحزب الجديد في نهاية 2008 أو بداية 2009(تحديد تاريخ حل العصبة)، كنا نقوم بتبني خياراً لا رجعة عنه، وكنا على علم فيه.

تطورت العملية بشكل حقيقي عام 2008 بالتوجه نحو الحزب المناهض للرأسمالية والإنفصال التدريجي عن العصبة. وعند نهاية الإنتخابات البلدية التي حققت فيها العصبة نجاحاً واضحاً، برز العشرات من اللجان الجديدة في جميع أنحاء فرنسا. ولكن مع حدوث ذلك وبروز ما بين 300-350 لجنة محلية، بقيت قيادة العصبة الشيوعية الثورية هي القيادة الوحيدة التي تدير الهيكلية الوطنية الموجودة. وهذا ما دعانا لتقديم إقتراح بعقد إجتماع وطني لجميع اللجان مع نهاية حزيران 2008.

كان الهدف من ذلك فتح قنوات افتصال بين اللجان المختلفة لتحقيق أمرين: جعل المناشدة التي لم تعد مجرد مناشدة للعصبة الشيوعية الثورية، وإنما لإجتماع لجان الحزب الذي ما زال طور التكون، وأما الأمر الثاني فيتلخص ببناء هيكلية وطنية تقود اللجان حتى يتم الإنتهاء من تأسيس المؤتمر التأسيسي. الأمور صارت بطريقة تفوق توقعاتنا حيث تبنى المناشدة 800 شخص من الموفدين عن 330-350 لجنة وأقاموا التجمع التنظيمي الوطني لتنظيم وتنسيق النشاط الوطني للجان حتى يتم تشكيل المؤتمر التأسيسي. ولا بد من الملاحظة هنا أن العصبة الشيوعية الثورية أختارت في هذا السياق ان تبقى أقلية ضمن هذا التجمع. عقد هذا التجمع إجتماع له لأول مرة في بداية حزيران، ومرة أخرى في آب لخلق ظروف مساعدة لصياغة المسودة الأولى وتنظيم نقاش ديمقراطي بين أعضاء اللجان. وفعلاً تم فتح حوار بين التجمع واللجان. وضعت المئات من التعديلات، ونظم إجتماع وطني للجان في تشرين ثاني فتح الطريق لصياغة جديدة لثلاث وثائق أجري عليها الكثير من التعديلات من قبل اللجان مرة أخرى. هذا الإسلوب الذي مكن المشاركين في العملية تصحيح الوثائق، وتقوية المشروع، ووضع التجارب والمسارات المختلفة أمام الجميع. حدث ذلك بناء على الوثائق، وكذلك ن خلال الأنشطة العملية العامة. كحزب ناشط، تطور الحزب المناهض للرأسمالية تدريجياً، وكون مداخلاته المختلفة. وتدريجياً أيضاً، أستبدل النشاط الكفاحي للعصبة الشيوعية الثورية بنشاط آخر تنفذه لجان مختلفة للحزب الجديد.

توقفت في فصل الخريف العديد من الخلايا، والأقسام التابعة للعصبة عن تدخلاتها السياسية، ولم تعد تناقش في إجتماعاتها سوى قضية حل المؤتمر الذي أخذ يقترب بسرعة.

المؤتمر التأسيسي.

بعد قرار مؤتمر العصبة في الخامس من شباط، في حلها بتصويت الأغلبية العظمى على ذلك، بدأ عمل مؤتمر الحزب المناهض للرأسمالية عمله بشكل متواصل حيث شارك في إحدى الإجتماعات الهامة ما يزيد عن 1000 شخص ضمن 650 وفد. تعاملت اللجان المختلفة مع التعديلات الفتي أجريت على الوثائق الثلاثة (المباديء التأسيسية، القوانين، التوجهات) بكامل الجدية والديمقراطية المباشرةز

لا يمكن تذكر جميع القرارات التي اتخذها المؤتمر التأسيسي للحزب في هذا الإجتماع، ولكن يمكن متابعة جميع الوثائق التي تم تبنيها، وافلام الفيديو التي تم تصوريها على مدار اليام الثلاثة لإجتماع المؤتمر على موقع الحزب على الشبكة الإلكترونية (4). ولكن لنبقى تقليديين بما أن الحزب هو الأول من برنامج كامل، ونتعامل مع بعض العناصر التي تقع ضمن ما نسميه المباديء التأسيسية بإختصار.

لا يعرف الحزب المناهض للرأسمالية نفسه على أنه حزب ثوري، ولكن كحزب يريد إحداث تغيير جذري في المجتمع. البعض يحاول أن يرى خدعة لغوية، ولكن الحقيقة مختلفة تماماً عن ذلك حيث يوجد اكثر من تفسير وفهم لتعبير "حزب ثوري". فالقسم اكبر من الناس يعزون هذا التعبير إلى الثورة الفرنسية، وتجارب حزيران عام 1936، وأيار 1968. يفسر التيار الماركسي الثوري الذي أنضمت له العصبة الشيوعية الثورية هذا التعبير بصورة أضيق. فهو يفهم الحزب الثوري على أنه حزب يملك برنامجاً وإستراتيجية للقيام بثورة. في ظل هذه الظروف آخذين بالحسبان مشروعنا لإحداث تغيير جذري في المجتمع يمكننا تحديد معسكر يشمل هؤلاء الذين لم يتخلوا عن فكرة كسر هذا النظام دون التقدم خطوة أكثر نحو الفرضيات الإستراتيجية لتحقيق هذه الغاية. ولا بد من الإشارة أيضاً أن الإيحاءات الماركسية واضحة جداً في المباديء التأسيسية بما في ذلك علاقتها مع الدولة. يشير مشروعنا بوضوح على أن الدولة ومؤسساتها عبارة عن أدوات للبرجوازية، ولا يمكن توظيفها لخدمة أي تحول سياسي أو إجتماعي، وبالتالي لا بد من قلبها.

الحزب المناهض للرأسمالية يناضل أيضاً من أجل الإشتراكية: تدل المباديء التأسيسية للحزب المناهض للرأسمالية على أن الإجابة على أزمة الرأسمالية العالمية تكمن في معركة يتوقف عليها مستقبل الإنساية، معركة من أجل إشتراكية القرن الواحد والعشرين، والديمقراطية، وحماية البيئة، والمرأة.وبعد التردد ما بين الإشتراكية، والإشتراكية البيئية، وإشتراكية الواحد والعشرين، تم الأخذ بالأخيرة بعد عملية التصويت.

ولكن يبقى البعد البيئي موجود بقوة، خاصة وان المعركة من أجل الإشتراكية إلا بإستمرار وجود الكون....

عالمية الحزب المناهض للرأسمالية، والأممية الرابعة.

الحزب المناهض للرأسمالية، المؤمن بمبادئه التأسيسية، سيعتمد سياسات، وعلاقات دولية خاصة فيه. ولكن لأنه حزب عالمي، ويعلم انه لا يمكن تطوير القوى المناهضة للرأسمالية في فرنسا دون تطوير مماثل لهذه القوى في أوروبا والعالم أجمع، ينفذ الحزب مشروع القوى المناهضة للرأسمالية عالمياً.

الإستنتاج الخاص بالمباديء التأسيسية لحزبنا حول الموضوع لا لبس فيها: يرنو حزبنا إلى ربط نفسه بجميع قوى العالم التي تناضل ضد الرأسمالية. وهذا ما يدفعه نحو الإنخراط في حوار وتعاون سياسي مع القوى الثورية والمناهضة للرأسمالية في العالم بهدف تحقيق قانون لنظام عالمي جديد.

لا بد من فهم من وجود عناصر، في عملية تكريسه المادي، وأسلوب بنائه، وخياراته، مرتبطة بشكل متين مع الواقع السياسي والإجتماعي الفرنسي. لذا لا يمكنه أن يكون نموذجاً من ي نوع.

لا شك أنه تم التعبير في العصبة السابقة عن مخاوف وكذلك في العالمي الرابع. ومع ذلك، يبقى الحزب بعد حل العصبة، مفتوحاً أكثر أمام الأممية الرابعة. .

وحضور العدد الكبير من الوفود الأجنبية لمؤتمر التأسيس خير دليل على ذلك. حضر المؤتمر أكثر من 100 شخص من 70 منظمة موزعة على 45 بلد على مستوى القارات الخمس. تجميع هذا العدد بالنسبة للحزب ممكنً، لأنه يحوي ديناميكيات تحاكي إهتمامات العديد من المنظمات والتيارات العالمية. وجود الأممية العالمية الرابعة المناهضة للرأسمالية وشبكاتها، لما تحقق أمر مما ذكرناه.

ما هي التوجهات المستقبلية من الآن فصاعداً؟ حقق المؤتمر التأسيسي ناجحاً باهراً حيث أن وجود أكثر من 9،000 عضواً يعتبر بالنسبة للحزب قوة يحسب لها حساب على المستوى السياسي في فرنسا. وبالرغم من أهمية المؤتمر كأحد مراحل العملية، لم يكن سوى مرحلة منفردة في عملية بناء وتطوير المشروع. العملية الديناميكية تستمر، وفي غضون ثلاثة أسابيع بعد تأسيس الحزب، أستقبلنا أكثر من ثلاثة آلاف إتصال وطلب للإنضمام إلينا. إن واقع هذا الحزب الجديد، وديناميكيته، وتطورات أزمة الرأسمالية ستقود إلى عمليات تبلور جديدة، وإختلافات داخل قطاعات معينة في الحركة العمالية الفرنسية.

وفي ظل الأزمة البيئية، والغذائية، والإقتصادية، والمالية العالمية، ومدى الأثار الإجتماعية الكارثية الناتجة عن حل الركود العالمي، فإنه يمكن تزايد السخط الإجتماعي. فالحالة التعبوية الهامة آخذة في التطور: خرج 2.5 مليون شخص إلى في كانون ثاني 29، وأعلن موظفوا مؤسسات التعليم العالي إضرابهم إضافةً إلى الإضراب العام في غواديلوب، ومارتييك.

وفي هذه اللحظة، في بداية عام 2009 يطور الحزب المولود حديثاً جبهة سياسية متحدة مليئة بالنشاط.

فهو الذي بادر لإصدار المنظمات اليسارية الإحدى عشر بياناً مشتركاً يدعو لإستمرار حالة التعبئة بعد نجاح مظاهرات التاسع والعشرين من كانون ثاني، ودعم الكفاح في غواديلوب. أن يصبح الحزب أداة داعمة لأوسع أشكال الوحدة تعتبر المهمة اللحظية الأولى بالنسبة له. ولكن بالتوازي، يدافع الحزب عن مواقفه الخاصة فيه، ويطالب برفع الأجور بشكل عام بنسبة 300 يورو التي تترك صدىً واضح في حال تحققت. يعكس الإضراب الذي نظم في غواديلوب، ضرورة هذه المطالب، والصدى الذي حققته على مستوى الجمهور العام، وتحقيق الإنتصارات في هذا المضمار أمرَ ممكن.

كما يعتبر حزيران 2009 تاريخ بالغ الأهمية حيث تجري الإنتخابات الأوروبية القادمة. يسيطر على هذه الإنتخابات الأثار الإجتماعية للأزمة الإقتصادية.

مع إرتفاع معدلات البطالة والتسريح من العمل، غنه لمن الضروري الدفاع عن المشروع الذي يمثل إنفصالاً عن البناء الأوروبي الراسخ منذ معاهدة روما عام 1957 وعن النظام الرأسمالي أيضاً.

لا يمكن وجود تكتيك إنتخابي واحد لسنوات، وآخر لسنوات أخر. لا يعتبر ذلك أمر باعث على السخرية فقط بالمقارنة مع عق الأزمة السياسية والإجتماعي، بل يشجع ردود الفعل البائسة، ويمنع ظهور أي بديل سياسي حقيقي من جهة. ويمكن لهذه الإنتخابات البدء ببناء تحالف مع القوى المناهضة للرأسمالية من الجهة الأخرى.

هذا التحالف الذي يمكن أن يكون محدود أو جزئي في هذه المرحلة يمثل خطوة أولى بالإتجاه الصحيح.

المشاعر المناهضة للرأسمالية، والبحث عن بديل سياسي لهذا النظام السخيف تتطور وتتزايد في هذا البلد. ولكن ندخل هذه المرحلة التي ينقصها الإستقرار بأداة جديدة ببرامجها، ومواقفها التي يمكن من خلالها توحيد الطموح لإنفصال كامل عن هذا النظام. هل يمكننا في الحزب المناهض للرأسمالية الإجابة على جميع الأسئلة السياسية المطروحة في هذه المرحلة؟ الإجابة، لا. لا بد من وجود حزب مناهض للرأسمالية قادر على بناء علاقات مختلفة مع القوى السياسية والإجتماعية. هذا المر يستغرق وقتاً بالرغم من عدم إستبعاد السرعة هنا بسبب الوضع الراهن. ولكن دعونا نضع السؤال بشكل مختلف هذه المرة: هل حققنا، مع نظام الحزب المناهض للرأسمالية خطوة هامة، ودخلنا مرحلة جديدة لتحقيق هذا الهدف؟ دون أدنى شك هذا هو الحال. من أجل حاك نشط حول الحزب لا بد من دمج تقاليد جديدة مصدرا الحركة العمالية الفرنسية، وتشجيع التعبئة من خلال النشطة والمطالب العملية التي نضعها. هذا هو التحدي الحقيقي. المهمة ليست سهلة ولكنها تزرع فينا الحماس ونحن مستعدون لها.

غويلوم ليغارد، عضو سابق في المكتب السياسي للعصبة الشيوعية الثورية، وانتخب للمجلس الوطني للحزب المناهض للرأسمالية في دورة المؤتمر التأسيسي. وهو عضو في اللجنة الدولية للأممية العالمية.

- ملاحظات:

(1) انطلق حزب اليسار في تشرين ثاني 12، 2008 بقيادة جين لوك ميلينشون (عضو برلمان) و مارك دويز (نائب في الجمعية الوطنية). غادر مارك الحزب الإشتراكي وأنضم للجمعية الوطنية، ومجلس النواب. ونظم الحزب الشيوعي الفرنسي المجموعات البرلمانية

في الثامن عشر من تشرين ثاني شكل حزب اليسار بالتعاون مع الحزب الشيوعي الفرنسي جبهة يسارية أخرى لأوروبا ديمقراطية إشتراكية للعمل ضد التوقيع على معاهدة ليزبون، والمعاهدات الأوروبية الحالية، وكذلك من أجل الإنتخابات الأوروبية لعام 2009.

وانضم لصفوف الحزب اليساري عضوي برلمان آخرين، جاك ديسالانغر (نائب وعمدة بلدية تيرنير، وفرانك أوتين (عضو في مجلس النواب). عقد هذا الحزب لقاءه الول في تشرين ثاني 29 بحضور أوسكار لافونتين (وداي لينك، ألمانيا)، في كانون ثاني 30- شباط1، 2009 أنعقد مؤتمر إنطلاقته بحضور 600 موفد. تبنى في إجتماعه نظام الحزب، والإجراءات الطارئة إستجابةً إلى الأزمة الإقتصادية، وكذلك قرارا خاصاً في الإستراتيجية الإنتخابية.

أعلن المؤتمر الذي سيناقش برنامج حزب اليسار في خريف 2009.

(2) تسس التيار الديمقراطي عام 2007 بقيادة فرانك باريو (الذي كان رئيساً لإتحاد الديمقراطية الفرنسية حتى تلك اللحظة) بعد الإنتخابات الرئاسية التي وقف فيها فرانك ضد ساركوزي. التيار الديمقراطي يعرف نفسه على أنه أوروبي مركزي وليبرالي إشتراكيويشمل أيضاً جزءاً من اليمين الليبرالي الذي رفض الإنضمام لحزب ساركوزي.

مسيرة وحدة قوى اليسار في مسيرة النضال في السلفادور

2009-07-01T15:47:00.001+03:00

ورقة مقدمه من: جورج شفيق حنضل

امريكا اللاتينية – السلفادور

حزيران / 2009

بداية أتقدم بأحر السلامات الأخوية والثورية من كل الحضور ، وخاصة التيار الوطني الديمقراطي التقدمي في فلسطين شاكرا لكم هذه الفرصة التي منحتموني إياها لمشاركتكم تجارب اليسار في السلفادور ضمن إطار الكفاح والنضال لشعب السلفادور للوصول إلى الديمقراطية والتقدم والازدهار والعدالة وعدم الإقصاء ضد الأنظمة الديكتاتورية والسلطوية لليمين والذي خلال 188 سنة منذ تأسيس الدولة السلفادورية والاستقلال على اسبانيا والذي خلد في السلطة طبقة اجتماعية واحدة أخضعت الدولة وكل النظام القضائي لمصالحها ورغباتها الخاصة.

في السلفادور تم مواصلة الكفاح والنضال الاجتماعي المنظم للشعب السلفادوري خلال أكثر من 79 سنة ، وخلال هذا الوقت تم دفع الثمن الغالي مقابل التحولات التي نفتح الباب أمام التطور ولمشاركة الاجتماعية والتمتع الكامل بالحقوق الإنسانية والحياة الشريفة بما يقرب من 100000 قتيل ومفقود وعدد غير محصي من السجناء السفا دورين في السجون التابعة للأنظمة الظالمة على مدار التاريخ حيث تعرض هؤلاء المساجين لشتى أنواع التعذيب بسبب مقاومتهم ونضالهم من اجل الحصول على دولة أفضل والتي تعترف بهؤلاء كأشخاص أحرار وليس كعبيد لخدمة الطبقة الاقتصادية القوية والمحمية من قبل القوات المسلحة والتي من خلال ذريعة الحفاظ على الديمقراطية قاموا بالقتل والتعذيب وتغييب هؤلاء المناضلين من اجل الحرية .

إن الفرصة التي حصلنا عليها بوصولنا إلى السلطة التنفيذية بعد فوزنا في الانتخابات الأخيرة والتي جرت بتاريخ الخامس عشر من شهر آذار من العام الحالي تؤثر في حياة كل السفادورين والسفادوريات ، وكذلك فان طريق الوحدة لليسار السلفادوري قد تأثرت دائما بهذه الأحداث.

أن الحزب الشيوعي السلفادوري والذي تأسس بتاريخ 30 من شهر آذار سنة 1930 والذي كان خلال 40 سنه المناضل الوحيد في ساحة اليسار في هذه الدولة ، فقد بدأت في عقد الستينات تشكيل الخلايا الأولى ولاتي أفضت إلى المنظمات المسلحة التي تبعت المثال الكوبي في الثورة المنتصر في تلك الفترة والذي مثال إتشي جيفارا في بوليفيا ومدعومة هذه المنظمات بالنظرية المسماه التركيز على حزب العصابات والتي نادى بها ريخيس دبراي والذي سبب الكثير من الجدل والنقاش في داخل الحزب الشيوعي السلفادوري . كل ذلك أدى إلى الضغط باتجاه استخدام السلاح في هذا النضال ، حيث وكما عرفوها وقتها فان الطريقة السلمية والمتمثلة بالدخول في الانتخابات والتي بدأت منذ سنوات الستينات في البلاد ، والتي منذ بدايتها كانت مصحوبة دائما بالتزوير وتغيير النتائج الحقيقية بحيث انه في كل مرة كانت القوى اليسارية تدخل الانتخابات وكان الفشل المسبق حليفها ، حيث أن هذه الانتخابات وتحت ذلك النظام كانت ولا زالت لحماية الطبقات المتحكمة لضان امتيازاتها وأعمالها بواسطة الحكومة واضعين القوانين التي تتماش مع رغباتهم وحاجاتهم.

في هذا السياق تم تقسيم القوى اليسارية إلى قوى يسارية متطرقة وقوى يسارية انتخابية ، وهذا كان تعبير للجدل الكبير السائد في تلك الفترة على مستوى العالم بين القوى التقدمية اليسارية ، فقد كان الحديث عن الطريق العنيفة ( المسلحة) والطريق الهادئة (الانتخابية) والذي أدت إلى حدوث المواجهة بين المنظمات اليسارية السلفادورية والتي أدت في بعض الأوقات وأودت بحياة أعضاء من هذه المنظمات متذرعين بحجج المدسوسين ومثيري القلاقل بالنسبة لخط المنظمة ( مثال على ذلك هو قتل الشاعر الثوري روكي دالتون ديل بانشور ، لقد قام الحزب الشيوعي السلفادوري من خلال جريدته الصوت الشعبي حاول نقل الجدل الإيديولوجي حول الطريق العنيفة والطريق الهادئة إلى الواجهة العامة ، فقد كتب المفكرون الإيديولوجيين الكثير الكثير من المقالات والنشرات حول ولصالح كل واحدة م هذه الطرق ، ففي حالة السلفادور ، قرر الشعب انه مستعد للتنازل عن طريق الانتخابات عندما اقتنع بعد التجربة الخاصة أن هذه الطريق لم يكن متاحا له ـ، لان مصالح الطبقة العليا السلفادورية والمحمية من قبل القوات المسلحة كانت فوق أي ضغوط للمشاركة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، وكذلك لان هذه الانتخابات كانت دائما بالتزوير في كل المستويات "ويشمل ذلك انتخابات رؤوساء البلديات والنواب ، وعندما كانت أحزاب اليسار تفوز بالانتخابات ، فلم يكن مقبولا لدى الطبقة العليا أن يفوز أي حزب لا يمثل مصالحها ويحميها ، وعندها فقط وبناءا على ما ذكر قرر الشعب السلفادوري حمل السلاح ومحاولة الحصول من خلالها على ما لم يكن ممكنا من خلال صناديق الاقتراع ، ومع ذلك لم يميل الشعب إلى منظمة ثورية واحدة وإنما احتضن كل الحركات التي أبدت استعدادها لمشاركة الشعب في قراراته . أن تطور لنضال من مرحلة الحرب الشعبية الثورية وبعد ذلك في النضال الانتخابي أثبت أن كل نضال أو كفاح عندما يكون صادقا يكون عنيف ، لأنه يهدف إلى القضاء على نظام الإقصاء ونظام الشمولية الموجود ، وعندها تكون قوى اليمين المهزومة وبناءا على حساباتها الخاصة ملزمة بمعارضة ومحاربة التغيير باستخدام الوسائل العنيفة أم لا . أن النضال الشعبي لأي شعب للحصول على حقوقه هو واحد فقط ، لا يوحد طريقان للوصول إلى الحكم ، وإنما يوجد فقط طريق واحد للنضال من اجل الديمقراطية ومصالح الطبقات المظلومة والحرية ومن اجل تقرير المصير ، وهذا النضال يمر بعده مراحل طبقا للظروف ولاحتياجات الشعب في مواجهته لأعدائه ، وعلى قوى اليسار التي تعيش هموم شعوبها أن تصاحبها في قراراتها.

إن هذا الاستنتاج الذي نقدمه لكم ليس بضفتنا مناضلي اجتماعيين كنا نستشعر احتياجات شعبنا في كل مرحلة فحسب وإنما بصفتنا رفاق متواضعين ومقتنعين بأن وحدة قوى اليسار التقدمية هي دعامة الثقة التي يحتاجها الشعب للنضال من اجل حقوقه . وبالطبع فان هذه الوحدة لن تكون خالية من النقاشات والجدل في داخلها ، لان العدو المهزوم لن يحاول لعق جراحه فقط وان سيحاول وبشكل سريع إعادة تنظيم قواه والانتقال إلى مرحلة الهجوم ، ومن الضروري أن تجمع قوى اليسار والقوى التقدمية معرفتها وهمها لكي لا تخسر النضال ، وان لا تكن فريسة سهلة للحول السريعة والمتمدنة التي يطرحها اليمين ولا مغريات السلطة ، وفي هذا السياق فان تنظيم وتقسيم المناطق والانتظام ووحدة القوى الثورية هو عامل أساسي . أن كل هذه الصفات للقوات الثورية لا تأتي بقرار من القيادة الوطنية إنما تظهر من القاعدة وباتجاه الأعلى ومن أطراف المنظمات ، وهذا يعني في كل مستويات المنظمات وهذا يكون كنتيجة لجدل حاد حول هدف المواصفات ولكن دون الوصول إلى درجة الفئوية أو التطرف، وإنما بواسطة المسؤولية والإبداع والتفاني ، بكلمات أخرى نتحدث عن الصفات الكبيرة التي يجب أن تتصف بها قوى اليسار والقوى التقدمية ، أن تجربتنا تبين لنا أن هذه الصفة الأساسية والتي تقوى المنظمات واكرر تنتج ثقة الشعوب في قواها لكي تواجه أعداءها.

ألان نحن في السلفادور منكبون على مهمة بناء طرق تطور وتقدم للبلاد والتي تعطي أجوبة فعالة لكل آمال الشعب السلفادوري لحاضره ومستقبله وذلك في إطار الأزمتين الداخلية والتي تغذيها قوى اليمن والتي خلال سنوات من هجر الشعب واحتياجاته والتي تجمعت مع مرور القوت مثل طنجرة الضغط التي تبحث عن مخرج سريع من الوضع الحالي ، والأزمة الدولية المتثلمة بتربص الدوائر الاقتصادية والسلطوية في الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على موقعها كالقوة العظمى الوحيدة في العالم والتي تتحكم بالكون طبقا لمصالحها واحتياجاتها . وهذا النظام لا يتعب من فرض شروطه الاقتصادية على كل العالم ونتيجة لهذه السياسة الاقتصادية فقد جرت العالم بأسره إلى الأزمة الاقتصادية الأكبر في التاريخ والتي حتى الآن لم تصل إلى نهايتها والتي في آخرها سيكون هناك تقسيم السوق العالميةومتجنبة الحديث عن الإدارة السيئة لموارد البلاد والتي استخدمت لإشباع مصالح وأهداف الطبقة الحاكمة وليس لخدمة مصالح الشعوب . وهنا وفي هذا السياق يجب أن تظهر حكمة قوى اليسار والقوى التقدمية بحيث لا تسمح آن تطبق وصفات مأخوذة من النظام الليبرالي الجديد والتي تعرضت للهزيمة مسبقا ، ولكنها أدت دورها الأساسي في تركيز الثروات في أيدي فئة قليلة من رؤوس الأموال مما زاد في الهوة بين الأغنياء والفقراء . ويجب العودة إلى تضامن الشعوب فيما بنيها للدفاع عن مواردها الطبيعية والتي على استعداد لتأسيس نظام جديد في التجارة بين الشعوب والذي يؤسس على مبادئ الاحترام والمساواة والمنفعة المشتركة.

وعليه فان النضال من اجل وحدة اليسار لا ينتهي ابد ، حتى ولو وصل إلى السلطة ، ولكن يتم تغيير المسرح، ويبقى اليسار العامل الأساسي والذي يؤكد على استمرار مسيرة الشعوب في الطريق الصحيح من النضال أي كان نوعها طبقا للاحتياجات الخاصة .

لا توجد وصفات للوصول إلى الوحدة ، ولكن توجد مبادئ أساسية وعالمية دون أهمية المكان الذي يتم فيه هذا النضال . شفيق حنضل والذي يعتبر القائد الأول في الشعب السلفادوري في أعماله حول وحدة القوى الثورية والتقدمية أكد على هذا المبدأ : أن كل شعب يجب ان يحدد سبل الوصول إلى وحدة اليسار ، ولكن يجب تقديم أولا مصالح الشعب على مصالح المنظمات دون الوصول إلى الفئوية والمذهبية ، وبالتحلي بعنصر المبادرة وعدم الخوف من الطرق الجديدة التي تكون نتيجة جدال ونقاش حاد ومسؤول ، وآخذين بالحسبان المخاطر التي تجلبها هذه الطرق وعدم البحث عن مذنب في كل خطأ وإنما يجب معرفة أسباب هذا الخطأ ومهاجمة جذور الأخطاء بقول قوة وطاقة .

يحيا الشعب الفلسطيني ويحيا نضاله من اجل أرضه وهويته وتقرير مصيره

يحيا مسيرة وحدة قوى اليسار والقوى التقدمية

حتى النصر دائما

وشكرا جزيلا